چالشی در تعادل میان ملاحظات نظامی و حمایت از غیرنظامیان
حقوق بشردوستانه بین المللی از بدو شکل گیری خود همواره تلاشی برای ایجاد تعادل میان دو ضرورت متعارض بوده است: از یک سو، نیاز دولت ها و طرف های مخاصمه به تحقق اهداف نظامی، و از سوی دیگر، ضرورت حمایت از غیرنظامیان و کاهش آلام انسانی ناشی از جنگ. یکی از مفاهیم کلیدی که در این تعادل نقش محوری ایفا می کند، اصل ضرورت نظامی است. این اصل به طرف های مخاصمه اجازه می دهد اقدامات نظامی لازم برای تضعیف توان دشمن را اتخاذ کنند، مشروط بر آن که این اقدامات با سایر قواعد حقوق بشردوستانه، به ویژه اصل تفکیک و تناسب، مغایرت نداشته باشد.
با این حال، تحولات مخاصمات مسلحانه معاصر نشان می دهد که اصل ضرورت نظامی، که قرار بود ابزاری محدودکننده باشد، در مواردی به ابزاری برای توجیه نقض های گسترده حقوق بشردوستانه تبدیل شده است. استفاده گسترده از این اصل برای توجیه حملات علیه زیرساخت های غیرنظامی، مناطق مسکونی و حتی تاسیسات حیاتی، این پرسش بنیادین را مطرح می سازد که آیا ضرورت نظامی همچنان در چارچوب محدودکننده اولیه خود به کار می رود، یا به مفهومی کشسان و قابل سوءاستفاده بدل شده است؟
این یادداشت علمی با رویکردی تحلیلی و انتقادی، به بررسی مفهوم ضرورت نظامی، جایگاه آن در حقوق بشردوستانه بین المللی و چگونگی سوءاستفاده از آن در مخاصمات مسلحانه معاصر می پردازد و در پایان، ضرورت بازتعریف و تحدید تفسیری این اصل را مورد تاکید قرار می دهد.
اصل ضرورت نظامی یکی از قدیمی ترین مفاهیم حقوق جنگ است که ریشه های آن را می توان در حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه و نوشته های نظریه پردازان کلاسیک حقوق جنگ یافت. بر اساس این اصل، طرف های مخاصمه مجازند تنها آن دسته از اقدامات نظامی را انجام دهند که برای تحقق یک هدف نظامی مشروع ضروری باشد.
با وجود اهمیت این اصل، حقوق بشردوستانه بین المللی هرگز ضرورت نظامی را به عنوان مجوزی مطلق برای توسل به هرگونه خشونت به رسمیت نشناخته است. کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی به طور ضمنی این اصل را در کنار سایر اصول بنیادین، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و اصل تناسب، قرار داده اند. بدین معنا که ضرورت نظامی تنها در صورتی قابل استناد است که با این اصول تعارض نداشته باشد.
در واقع، ضرورت نظامی نه یک قاعده مستقل، بلکه مفهومی محدودکننده و مشروط است که تنها در چارچوب کلی حقوق بشردوستانه معنا می یابد.
برای درک صحیح اصل ضرورت نظامی، باید آن را در ارتباط تنگاتنگ با اصل تفکیک و اصل تناسب تحلیل کرد. اصل تفکیک ایجاب می کند که طرف های مخاصمه همواره میان اهداف نظامی و اشخاص یا اشیای غیرنظامی تمایز قائل شوند. اصل تناسب نیز هرگونه حمله ای را که خسارات جانبی آن نسبت به مزیت نظامی پیش بینی شده بیش از حد باشد، ممنوع می سازد.
در این چارچوب، ضرورت نظامی نمی تواند توجیه کننده حمله به غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی باشد، حتی اگر چنین حمله ای به طور غیرمستقیم به تضعیف دشمن منجر شود. با این حال، در عمل مشاهده می شود که برخی طرف های مخاصمه با تفسیری موسع از مفهوم «هدف نظامی»، دامنه ضرورت نظامی را گسترش داده و محدودیت های ناشی از اصول تفکیک و تناسب را نادیده می گیرند.
مخاصمات مسلحانه معاصر، به ویژه مخاصمات نامتقارن و جنگ های شهری، بستر مناسبی برای سوءاستفاده از اصل ضرورت نظامی فراهم کرده اند. در این نوع مخاصمات، خطوط میان اهداف نظامی و غیرنظامی اغلب مبهم می شود و همین ابهام، امکان تفسیر موسع از ضرورت نظامی را افزایش می دهد.
به عنوان مثال، حملات به زیرساخت های حیاتی غیرنظامی مانند شبکه های برق، آب و مخابرات، غالبا با استناد به ضرورت نظامی و تاثیر غیرمستقیم این زیرساخت ها بر توان نظامی دشمن توجیه می شوند. این در حالی است که چنین حملاتی پیامدهای گسترده ای برای جمعیت غیرنظامی به همراه دارند و می توانند نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشردوستانه تلقی شوند.
یکی از چالش های اساسی حقوق بشردوستانه معاصر، تبدیل اصل ضرورت نظامی به ابزاری برای مشروع سازی پسینی اقدامات ناقض حقوق بین الملل است. در بسیاری از موارد، طرف های مخاصمه پس از وقوع حملات، با استناد کلی و بدون ارائه معیارهای دقیق، ضرورت نظامی را دلیل اقدام خود اعلام می کنند.
این رویکرد نه تنها شفافیت و پاسخ گویی را تضعیف می کند، بلکه به فرسایش هنجارهای حقوق بشردوستانه می انجامد. در واقع، هرچه دامنه ضرورت نظامی گسترده تر تفسیر شود، حاشیه امن برای حمایت از غیرنظامیان محدودتر خواهد شد.
یکی از دلایل اصلی تداوم سوءاستفاده از اصل ضرورت نظامی، ضعف سازوکارهای نظارتی و اجرایی در حقوق بشردوستانه بین المللی است. اثبات این که یک اقدام نظامی واقعا «ضروری» بوده یا صرفا به عنوان پوششی برای نقض حقوق بشردوستانه مورد استناد قرار گرفته، در عمل بسیار دشوار است.
این دشواری اثبات، مسئولیت پذیری دولت ها و فرماندهان نظامی را کاهش داده و امکان فرار از پاسخ گویی بین المللی را فراهم می سازد. در نتیجه، ضرورت نظامی به جای آن که محدودکننده باشد، به سپری دفاعی در برابر مسئولیت بین المللی تبدیل می شود.
به نظر می رسد که اصل ضرورت نظامی، در شکل فعلی تفسیر و اجرا، با چالشی جدی مواجه است. آنچه در ابتدا به عنوان ابزاری برای تنظیم رفتار نظامی طراحی شده بود، در مخاصمات مسلحانه معاصر در معرض سوءاستفاده گسترده قرار گرفته است. تفسیرهای موسع و فاقد معیار مشخص از این اصل، تعادل ظریف میان ملاحظات نظامی و حمایت از غیرنظامیان را برهم زده و کارآمدی حقوق بشردوستانه بین المللی را تضعیف کرده است.
از دیدگاه نویسنده، ضروری است که اصل ضرورت نظامی با رویکردی محدودکننده و مضیق بازتفسیر شود. این بازتفسیر باید بر پیوند ناگسستنی ضرورت نظامی با اصول تفکیک و تناسب تاکید کرده و هرگونه استناد به این اصل را منوط به ارائه دلایل عینی، شفاف و قابل ارزیابی سازد. تنها در چنین صورتی می توان از تبدیل ضرورت نظامی به مجوزی عام برای نقض حقوق بشردوستانه جلوگیری کرد و نقش حمایتی این شاخه از حقوق بین الملل را حفظ نمود.
در نهایت، بقای اعتبار حقوق بشردوستانه بین المللی در گرو آن است که مفاهیم بنیادین آن، از جمله ضرورت نظامی، نه در خدمت توجیه خشونت، بلکه در راستای مهار آن به کار گرفته شوند.