ترجمه رسمی؛ از تکلیف قانونی تا سلیقه شخصی مترجم

ترجمه رسمی؛ از تکلیف قانونی تا سلیقه شخصی مترجم

یادداشتی انتقادی درباره استنکاف از ترجمه رسمی و پیامدهای آن در عمل

مولف و منتقد: دکتر محمد شکیبی نژاد

مقدمه

ترجمه رسمی نقش حیاتی در تضمین اعتبار اسناد و حفاظت از حقوق شهروندان ایفا می کند. با این حال، تجربه عملی نشان می دهد که برخی مترجمان رسمی با تاخیر، امتناع یا اعمال فرمت های غیرضروری، تکلیف قانونی خود را به سلیقه شخصی تبدیل می کنند. چنین رفتاری باعث کاهش کیفیت ترجمه، تخریب اعتبار حرفه مترجم و ایجاد چالش در دسترسی افراد به خدمات قانونی می شود. هدف این یادداشت، بررسی تضاد میان وظایف قانونی مترجمان و عملکرد سلیقه ای آنان، تحلیل پیامدهای عملی و حرفه ای این رفتار، و ارائه پیشنهاداتی برای ارتقای شفافیت و استانداردهای ترجمه رسمی است.

مبانی قانونی و وظایف مترجم رسمی

قانون مترجمان رسمی مصوب ۱۳۱۶ و آیین نامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۴۸ با اصلاحات ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸، چارچوب قانونی فعالیت مترجمان رسمی را تعیین می کند. این قوانین مترجم را موظف می کنند تا تمام اسناد ارجاعی، اعم از علمی، تجاری، مهندسی، پزشکی و مکاتبات الکترونیکی، ترجمه و مستند نماید. آیین نامه مترجمان رسمی، در مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۸، وظایف مترجم، الزامات کیفیت ترجمه و مرجع رسیدگی به تخلفات را مشخص کرده است. هیچ نص قانونی اجازه نمی دهد که مترجم ترجمه را بر اساس سلیقه شخصی انجام دهد و هر گونه کوتاهی در انجام تکلیف قانونی تخلف انتظامی محسوب می شود.

تحلیل انتقادی عملکرد مترجمان

با وجود وضوح قانونی وظایف مترجم، در عمل مشاهده می شود که برخی مترجمان، اسناد تخصصی و رسمی را به کارشناسان فاقد پروانه رسمی می سپارند یا از انجام ترجمه امتناع می کنند. این رفتار باعث بروز خطاهای فاحش ادبی، حقوقی و اصطلاحی می شود که کارکرد قانونی و کیفیت حرفه ای سند را تحت تاثیر قرار می دهد و اعتبار مترجم رسمی را تضعیف می کند. چنین خطاهایی نه تنها از نظر محتوایی و علمی سند را ناقص می کنند، بلکه استانداردهای حرفه ای و اعتماد عمومی به نظام ترجمه رسمی را کاهش می دهند.

این وضعیت نشان دهنده تضاد آشکار میان تکلیف قانونی مترجم و رفتار عملی اوست و ضرورت دارد که مسئولیت مترجم با تمرکز بر اجرای دقیق مواد قانونی تاکید شود. ترجمه ناکافی یا نادرست اسناد تخصصی علمی، مهندسی، پزشکی، بازرگانی و مکاتبات الکترونیکی، نشان دهنده ضعف در دانش زبانی، تسلط به ادبیات فارسی و رعایت استانداردهای حرفه ای است. به همین دلیل، توصیه می شود هیئت انتظامی مترجمان رسمی و اساتید ضمن خدمت، با نظارت دقیق، ایرادات ترجمه و استانداردهای زبان شناسی را به مترجمان گوشزد کنند و راهنمایی لازم برای ارتقای کیفیت ترجمه ارائه دهند.

تحلیل تجربی نشان می دهد که حتی در اسناد عادی مانند اجاره نامه یا جواز کسب نیز رعایت دقیق استانداردهای ترجمه رسمی اهمیت دارد، زیرا کوتاهی در ترجمه می تواند اعتبار حقوقی و قانونی سند را کاهش دهد و اعتبار مترجم را به چالش بکشد. به این ترتیب، هر گونه رفتار سلیقه ای مترجم، چه در اسناد تخصصی و چه در اسناد عادی، نقض آشکار تکلیف قانونی و استانداردهای حرفه ای محسوب می شود و اثرات منفی گسترده ای بر کیفیت خدمات ترجمه دارد.

نتیجه گیری

بررسی عملکرد مترجمان رسمی نشان می دهد که تضاد میان تکلیف قانونی و سلیقه شخصی مترجم، باعث کاهش کیفیت ترجمه و تضعیف اعتبار حرفه مترجمان می شود. رعایت دقیق مواد قانونی و آیین نامه، تمرکز بر استانداردهای زبان و ادبیات فارسی و نظارت مستمر، تنها راهکارهای موثر برای تضمین کیفیت ترجمه رسمی هستند. ادامه رفتار سلیقه ای و سپردن ترجمه به افراد فاقد پروانه رسمی، موجب بروز خطاهای حرفه ای و ادبی شده و اعتماد عمومی به نظام ترجمه رسمی را کاهش می دهد.

با توجه به اهمیت اسناد تخصصی علمی، مهندسی، پزشکی و بازرگانی، لازم است راهنمای عملی برای ترجمه اسناد الکترونیکی و مکاتبات دیجیتال تدوین شود و آموزش های ضمن خدمت برای ارتقای مهارت های مترجمان ادامه یابد. همچنین ایجاد مکانیزم های گزارش دهی و کنترل کیفیت، امکان نظارت دقیق و کاهش خطاهای حرفه ای را فراهم می کند و اجرای دقیق تکالیف قانونی مترجمان را تضمین می نماید. این اقدامات موجب حفظ اعتبار مترجم، ارتقای کیفیت ترجمه و تضمین حقوق متقاضیان خواهد شد.

منابع :

قانون مترجمان رسمی (۱۳۱۶)، مجلس شورای ملی ایران.

آیین نامه مترجمان رسمی (۱۳۴۸)، وزارت دادگستری / قوه قضاییه.

اصلاحات آیین نامه مترجمان رسمی (۱۳۷۶ و ۱۳۷۸)، قوه قضاییه.

اصل 156 و اصول مرتبط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع نظارت و رسیدگی قضایی.

نظریات حقوقی و کیفری ۱۴۰۲–۱۴۰۳، وزارت دادگستری، جمهوری اسلامی ایران.

نرخ نامه ترجمه رسمی و بخشنامه های اجرایی، اداره کل مترجمان رسمی، قوه قضاییه.

¹پانوشت نمونه: ماده ۱۴ آیین نامه مترجمان رسمی ۱۳۴۸ با اصلاحات ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸؛ ماده ۱۵: الزام به قبول ترجمه های ارجاعی؛ ماده ۱۸: تخلفات مترجمان رسمی و رسیدگی انتظامی.