چالش های معاصر قاعده منع توسل به زور در حقوق بین الملل

انتشار در روزنامه تهران تایمز ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ و خبرگزاریهای جمهوریت و فارس 

منع تهدید و توسل به زور، بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، یکی از قواعد بنیادین و آمره حقوق بین الملل به شمار می آید. این قاعده صرفا توصیه ای سیاسی یا اخلاقی نیست، بلکه هنجاری الزام آور با ماهیتی پیشگیرانه است که هدف اصلی آن جلوگیری از عادی شدن زورگویی در روابط میان دولت هاست. حقوق بین الملل به درستی میان «توسل به زور» و «تهدید به زور» تفکیک قائل شده است، اما هر دو را به طور صریح ممنوع می داند. تهدیدی که به طور عینی قابلیت ارعاب یا سلب آزادی تصمیم گیری مستقل دولت دیگر را داشته باشد، حتی بدون وقوع حمله مسلحانه، می تواند ناقض منشور ملل متحد تلقی شود.

قاعده مذکور به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای حقوق بین الملل پس از جنگ جهانی دوم، با هدف جلوگیری از حاکمیت زور و برتری نظامی، به جای قواعد حقوقی در روابط میان دولت ها در منشور سازمان ملل متحد تثبیت شد. با این حال، تحولات پرتنش سال های اخیر نشان می دهد که این قاعده امروزه با چالش هایی جدی و چندلایه روبه روست. تهدیدهای مکرر نظامی، نمایش مستمر قدرت و توسل فزاینده به اشکال آشکار و پنهان زور، این پرسش اساسی را در ذهن متبادر می سازد که آیا منع توسل به زور همچنان از کارکرد هنجاری و پیشگیرانه خود برخوردار است یا به تدریج در مسیر تضعیف قرار گرفته است.

در این چارچوب، تهدیدهای مکرر ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران از اظهارات علنی و پیام های تلویحی گرفته تا استقرار تجهیزات تهاجمی، آرایش نظامی گسترده و عملیات های آشکار و پنهان دیگر به سختی در قالب واکنش های مقطعی یا شرایط استثنایی قابل توضیح است. تداوم و جهت گیری نسبتا منسجم این اقدامات، از وجود فرآیندی تدریجی در جهت فرسایش قاعده منع تهدید و توسل به زور حکایت دارد؛ فرسایشی که آثار آن فراتر از یک پرونده خاص بوده و می تواند بنیان های نظم حقوقی بین المللی را به طور جدی متاثر سازد.

از این منظر، عادی سازی نمایش قدرت نظامی و تکرار تهدیدهای آشکار یا تلویحی، بدون احراز شرایط سخت گیرانه دفاع مشروع یا اخذ مجوز صریح از شورای امنیت، موجب تضعیف تدریجی کارکرد هنجاری قاعده منع توسل به زور می شود و مرز میان بازدارندگی مشروع و تهدید غیرقانونی را به تدریج مخدوش می سازد.

در این میان، اقدامات خصمانه ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران که در ماه های اخیر اوج گرفته و در قالب جنگی دوازده روزه با سلسله ای از عملیات و حملات ترکیبی همراه بوده و به طور مستقیم به کشتار شمار قابل توجهی از غیرنظامیان بی دفاع و شهروندان عادی، از جمله دانشمندان هسته ای، انجامیده است از منظر حقوق بین الملل اهمیتی مضاعف دارد. چنین اقداماتی نه تنها در تعارض آشکار با قاعده آمره منع توسل به زور قرار دارد، بلکه نقض جدی و مستمر اصول بنیادین حقوق بین الملل به ویژه اصل تفکیک و حمایت از جمعیت غیرنظامی، محسوب می شود. تداوم این گونه رفتارها به روشنی نشان می دهد که مرز میان «تهدید»، «درگیری محدود» و «مخاصمه مسلحانه گسترده» تا چه اندازه سست و شکننده شده و چگونه بی اعتنایی به قواعد حقوقی می تواند یک بحران قابل کنترل را به جنگی فراگیر و ویرانگر سوق دهد.

با این وجود، لشکرکشی اخیر ایالات متحده به منطقه غرب آسیا شامل اعزام هواپیماها و ناوهای جنگی، استقرار نیروهای نظامی و تقویت آرایش تهاجمی پیامدهای حقوقی و امنیتی قابل توجهی به همراه دارد. چنین اقداماتی، چنانچه خارج از چارچوب دفاع مشروع یا بدون مجوز شورای امنیت صورت پذیرد، در مرز باریک میان بازدارندگی و تهدید غیرقانونی قرار می گیرد. استمرار این وضعیت، خطر سوءمحاسبه، تشدید غیرقابل کنترل تنش و لغزش تدریجی به سوی یک مخاصمه فراگیر منطقه ای را به طور جدی افزایش می دهد.

البته نگاهی به سابقه ایالات متحده به روشنی نشان می دهد که توسل به زور، هرگز به مخاصمات کلاسیک و مقطعی محدود نبوده است. حمله به عراق و افغانستان با پیامدهای انسانی و تاسیساتی ویرانگر گسترده ای همراه بود و نهایتا مداخلات دولت مهاجم به بی ثباتی مزمن و غیر قابل جبران این کشورها منجر گردید. در سال های اخیر، این الگو به اشکال غیرمتعارف و پنهان تری نیز گسترش یافته است؛ از عملیات های مخفیانه و نیابتی گرفته تا تلاش برای ربایش یا حذف سیاسی رئیس جمهور ونزوئلا. چنین اقداماتی، تفاوت ماهوی با توسل مستقیم به زور ندارند و مصداق بارز نقض اصل منع مداخله و تهدید استقلال سیاسی دولت ها به شمار می آیند.

در مورد اسرائیل نیز، با ملاحظه و بررسی عملکرد این رژیم، الگوی توسل به زور آشکار و مستمر است. عملیات های نظامی مکرر در غزه، با تلفات سنگین غیرنظامیان، تخریب زیرساخت های حیاتی و اعمال محاصره، همچنین حملات مکرر در دهه های اخیربه جنوب لبنان و بمباران های مستمر اخیر در خاک سوریه، نشان می دهد که استفاده از زور به ابزاری رایج در سیاست امنیتی این رژیم تبدیل شده است. پر واضح است تهدیدهای کنونی علیه جمهوری اسلامی ایران را نیز نمی توان جدا از این سابقه تحلیل کرد؛ این تهدیدها امتداد همان مسیری است که پیش تر هزینه های گسترده ای بر غیرنظامیان تحمیل کرده است.

نکته عجیب و قابل تامل آنجاست که ایالات متحده و رژیم اسرائیل، با وجود چنین سوابقی، خود را از مدافعان «نظم بین المللی مبتنی بر قواعد» معرفی می کنند و هم زمان، هرگونه موضع گیری دفاعی یا هشدار علنی جمهوری اسلامی ایران را «تهدید غیرقانونی» یا « رفتار بی ثبات کنند » می نامند. این استاندارد دوگانه، حقوق بین الملل را از یک نظام هنجاری مشترک به ابزاری گزینشی در خدمت موازنه قدرت تقلیل می دهد و اعتماد به قواعد را به طور جدی فرسوده می کند.

افزون بر این، ضعف ساختاری سازمان ملل متحد، واکنش های گزینشی جامعه جهانی، فقدان ضمانت اجرای موثر و کارکرد محدود و سیاسی شورای امنیت، همگی در تشدید این وضعیت نقش دارند.

علی ایحال تداوم تهدیدها، لشکرکشی های نظامی و بی عملی نهادی، این خطر واقعی را در پی دارد که منطقه به سوی جنگی گسترده، پرهزینه و خانمان سوز سوق داده شود؛ جنگی که قطعا پیامدهای آن محدود به یک یا دو کشور نخواهد بود و امنیت میلیون ها انسان را در سطح منطقه تهدید خواهد کرد.

چنانچه این روند با اراده سیاسی موثر، برنامه ریزی حقوقی کارآمد و مداخله فعال سازمان ملل متحد، به ویژه با جسارت دولت های عضو مهار نشود، منع توسل به زور یکی از ستون های اصلی نظم حقوق بین الملل به تدریج در حد یک هنجار تشریفاتی تنزل یافته و هرج ومرج، تنها یکی از پیامدهای خطرناک آن خواهد بود.

دکتر حسن گروسی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق تهران مرکز / وکیل پایه یک دادگستری