حقوق ورزشی
بسم الله الرحمن الرحیم
حقوق ورزشی
گسترش روز افزون فعالیت های ورزشی در سطوح حرفه ای، همگانی و قهرمانی، ورزش را از یک فعالیت صرفا جسمانی به نهادی اجتماعی حقوقی با آثار گسترده اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی تبدیل کرده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، ورزش مشمول مجموعه ای از قوانین و مقررات عام و خاص از جمله قانون اساسی، قوانین مدنی و کیفری، قانون مجازات اسلامی، مقررات اداری، آیین نامه های وزارت ورزش و جوانان و اساسنامه فدراسیون های ورزشی است. از این رو، فقدان آشنایی نظام مند کنشگران ورزشی با حقوق ورزشی، می تواند منجر به بروز تعارضات حقوقی، تضییع حقوق اشخاص و افزایش دعاوی در مراجع قضایی و شبه قضایی شود.
حقوق ورزشی به عنوان شاخه ای میان رشته ای، نقش مهمی در تنظیم روابط حقوقی میان ورزشکاران، مربیان، داوران، مدیران، باشگاه ها و نهاد های دولتی ایفا می کند. در ایران، موضوعاتی نظیر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی، انضباط ورزشی، قرارداد های حرفه ای، حقوق کار و تامین اجتماعی ورزشکاران، دوپینگ، و صلاحیت مراجع حل اختلاف ورزشی، همگی نیازمند تحلیل حقوقی دقیق و مبتنی بر قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران هستند. آشنایی ناکافی با این قواعد، نه تنها موجب بی نظمی حقوقی در ساختار ورزش کشور می شود، بلکه امکان تحقق عدالت ورزشی و صیانت از حقوق عمومی را نیز با چالش مواجه می سازد.
ضرورت آموزش و توسعه دانش حقوق ورزشی، در راستای تحقق حاکمیت قانون، پیشگیری از اختلافات و ارتقای امنیت حقوقی در حوزه ورزش ایران، امری اجتناب ناپذیر است. تبیین اصول حقوق ورزشی با توجه به مبانی فقهی، قوانین موضوعه و سیاست های کلان نظام، می تواند به کارآمد سازی مدیریت ورزشی و انطباق عملکرد نهاد های ورزشی با الزامات حقوقی منجر شود. از این رو، پرداختن علمی و پژوهشی به حقوق ورزشی، نه تنها یک نیاز علمی، دانشگاهی و آکادمیک، بلکه ضرورتی عملی برای توسعه پایدار و قانون مدار ورزش در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
بررسی های انجام شده در این نوشتار نشان می دهد که فقدان آموزش ساخت یافته حقوق ورزشی، یکی از خلا های بنیادین نظام ورزش ایران در مواجهه با تعارضات و مسئولیت های حقوقی است. حقوق ورزشی نه تنها ابزار حل اختلاف، بلکه سازوکار پیشگیرانه برای کاهش ریسک های حقوقی و انتظام بخشی به کنش های ورزشی محسوب می شود. بر این اساس، آموزش حقوق ورزشی باید از سطح توصیه ای خارج شده و به عنوان یک الزام نهادی در برنامه های آموزشی مدیران، مربیان و ورزشکاران حرفه ای قرار گیرد. نهادینه سازی این آموزش، زمینه ارتقای تصمیم گیری قانونی، افزایش پاسخگویی و تقویت اعتماد عمومی به ساختار حقوقی ورزش کشور را فراهم می سازد.