مبانی فقهی مسئولیت در حوادث ورزشی
بسم الله الرحمن الرحیم
مبانی فقهی مسئولیت در حوادث ورزشی
حوادث ورزشی از جمله پیامد های اجتناب ناپذیر فعالیت های بدنی سازمان یافته محسوب می شوند که در جریان رقابت ها، تمرین ها یا برنامه های همگانی رخ می دهند و گاه موجب ورود خسارت های جسمی، مالی یا حتی حیثیتی به ورزشکاران و اشخاص ثالث می شوند. از منظر فقه اسلامی، بررسی مسئولیت ناشی از این حوادث نیازمند توجه هم زمان به مشروعیت فعالیت ورزشی، حدود اذن شرعی، و ماهیت خطر پذیرفته شده است. فقه ورزشی در این چارچوب می کوشد ضمن حمایت از اصل فعالیت ورزشی، از تضییع حقوق اشخاص و عادی سازی ضرر جلوگیری کند.
در فقه اسلامی، اصل بر عدم جواز اضرار به غیر است و قاعده لاضرر و لاضرار به عنوان یکی از قواعد بنیادین، مبنای نفی هر گونه ضرر ناروا در روابط اجتماعی از جمله فعالیت های ورزشی به شمار می رود. بر اساس این قاعده، حتی در فرض مشروعیت اصل ورزش، ایراد ضرر خارج از حدود متعارف و مقررات شرعی و عرفی، موجب تحقق ضمان خواهد بود. بنابراین، ورزشکار یا عامل زیان در صورتی که رفتاری فراتر از قواعد فنی یا مقررات ورزشی مرتکب شود، نمی تواند به صرف ورزشی بودن عمل، از مسئولیت فقهی مبرا گردد.
در کنار قاعده لاضرر، قواعد اتلاف و تسبیب نیز نقش تعیین کننده ای در تحلیل حوادث ورزشی دارند. هرگاه خسارت به صورت مستقیم و بی واسطه وارد شود، قاعده اتلاف مبنای ضمان قرار می گیرد و در مواردی که ضرر نتیجه رفتار غیر مستقیم اما موثر شخص باشد، قاعده تسبیب اعمال می شود. تمایز میان این دو قاعده، به ویژه در ورزش های گروهی و برخوردی، اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا تعیین نوع رابطه سببیت، در احراز مسئولیت فقهی نقش اساسی ایفا می کند.
قاعده اقدام نیز از جمله مبانی مهم در فقه ورزشی است که ناظر بر پذیرش آگاهانه خطر از سوی ورزشکار می باشد. بر این اساس، شخصی که با علم به ماهیت خطر آفرین یک ورزش وارد آن می شود، در برابر خسارت های متعارف ناشی از همان فعالیت، حق مطالبه ضمان نخواهد داشت. با این حال، اقدام به معنای اسقاط مطلق حق نیست و شامل مواردی که ضرر ناشی از تخلف، تقصیر یا رفتار غیر متعارف باشد، نمی شود. از این رو، پذیرش خطر باید در چارچوب عرف ورزشی و مقررات حاکم تفسیر گردد.
در مجموع، تحلیل مبانی فقهی مسئولیت در حوادث ورزشی حاکی از آن است که فقه اسلامی، با ابتنا بر مجموعه ای منسجم از قواعد عقلایی و اصول استنباطی، از ظرفیت نظری و کاربردی قابل توجهی برای تنظیم روابط حقوقی ناشی از فعالیت های ورزشی در جامعه معاصر برخوردار است. قواعدی همچون لاضرر، اتلاف، تسبیب و اقدام، با لحاظ عرف ورزشی و حدود اذن، امکان ترسیم چارچوبی دقیق برای شناسایی رفتار های مسئولیت آور و تفکیک آن از خسارت های متعارف و قابل تحمل را فراهم می سازند. این رویکرد، ضمن پذیرش واقعیت خطر در ورزش، مانع از توجیه رفتار های زیان بار تحت عنوان فعالیت مشروع ورزشی می شود.
از منظر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این مبانی فقهی می توانند نقش موثری در تبیین قلمرو مسئولیت مدنی و حتی کیفری کنشگران ورزشی ایفا کنند و به عنوان منبع تفسیری معتبر در کنار قوانین موضوعه مورد استناد قرار گیرند. انطباق قواعد فقهی با مقررات قانونی، از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و آیین نامه های ورزشی، زمینه تحقق وحدت رویه در رسیدگی به دعاوی ناشی از حوادث ورزشی را تقویت می کند. در این چارچوب، فقه ورزشی قادر است خلا های تقنینی را پوشش داده و معیار های منصفانه ای برای احراز تقصیر و ضمان ارائه دهد.
در نهایت، بهره گیری نظام مند از مبانی فقهی مسئولیت، می تواند پشتوانه ای نظری و هنجاری برای سیاست گذاری حقوقی و تدوین مقررات تخصصی حقوق ورزشی در ایران فراهم آورد. چنین رویکردی، علاوه بر ارتقای امنیت حقوقی ورزشکاران و نهاد های ورزشی، به افزایش کارآمدی نظام حل و فصل منازعات ورزشی و تقویت اعتماد عمومی به ساز و کار های حقوقی موجود منجر خواهد شد. از این حیث، فقه اسلامی نه تنها پاسخ گوی نیاز های سنتی، بلکه واجد توان تطبیق با اقتضائات حقوقی ورزش معاصر در نظام حقوقی ایران است.