فقه و حقوق در جمهوری اسلامی ایران: تلاقی سنت و نوآوری در چارچوب قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه و حقوق در جمهوری اسلامی ایران: تلاقی سنت و نوآوری در چارچوب قانون اساسی
فقه و حقوق در جمهوری اسلامی ایران، دو رکن بنیادین نظام حقوقی و اجتماعی کشور محسوب می شوند که با یکدیگر در تعامل سازنده قرار دارند. فقه، به عنوان منبع الهام و معیار ارزش های اسلامی، چارچوب اصولی و هنجاری قانون گذاری را شکل می دهد، و حقوق، ابزار اجرایی و عملیاتی تحقق این ارزش ها در زندگی اجتماعی است. این پیوند، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و با هدایت حکیمانه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، به صورت نظام مند در قانون اساسی و مقررات کشور تثبیت شد. تاکید امام خمینی (ره) بر ضرورت تلفیق دین و سیاست، فقه و حقوق، موجب شد که نظام جمهوری اسلامی ایران الگویی بی بدیل از حاکمیت قانون بر پایه آموزه های اسلامی ایجاد کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از اصول بنیادین، از جمله عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، حق حاکمیت مردم و حاکمیت الهی، به وضوح بر پایه فقه اسلامی تدوین شده اند. این اصول، نه تنها چارچوب نظری برای اداره کشور فراهم می آورند، بلکه به عنوان مبنای هدایت سیاست ها و نهاد های حکومتی عمل می کنند. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)، بار ها بر ضرورت حفظ این پیوند بین فقه و حقوق در قانون گذاری و اجرای عدالت تاکید کرده اند و این توجه به تلاقی سنت و نوآوری، ضامن پویایی و کارآمدی نظام حقوقی کشور است.
فقه در جمهوری اسلامی ایران، فراتر از قواعد و احکام فردی، نقش هدایتی در طراحی نظام حقوقی و سیاست گذاری کلان دارد. نظریه پردازان فقهی، با تکیه بر اجتهاد و اصول اسلامی، مبنای شرعی بسیاری از مقررات جاری کشور را فراهم می کنند. این مبنا، در چارچوب نهاد های رسمی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی و هویت اسلامی قوانین مورد استفاده قرار می گیرد. چنین ساختاری، نشان می دهد که فقه، نه به صورت یک متن ایستا، بلکه به عنوان چارچوبی زنده و پاسخگو در فرآیند قانون گذاری و اجرای حقوق، نقش تعیین کننده ای دارد.
حقوق در جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به این مبنا های فقهی، ابزار عملیاتی تحقق عدالت، نظم و حاکمیت قانون است. قوانین عادی، مقررات اجرایی و رویه های قضایی، همگی در چهارچوب اصول قانون اساسی و هنجار های فقهی شکل می گیرند و به عنوان وسیله ای برای عینیت بخشی به ارزش های اسلامی عمل می کنند. این پیوند، علاوه بر تضمین مشروعیت حقوقی، امکان انطباق با تحولات اجتماعی و نیاز های نوپدید جامعه را نیز فراهم می سازد.
نقش حوزه های علمیه و دانشگاه ها در تبیین این تعامل میان فقه و حقوق نیز برجسته است. حوزه، با آموزش و پرورش فقها و مجتهدین، منبع اصلی اجتهاد و تحلیل فقهی محسوب می شود، و دانشگاه، با تکیه بر پژوهش های علمی و نظری، امکان تدوین قوانین و مقررات منطبق با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی را فراهم می کند. این هم افزایی، تضمین کننده استمرار، پویایی و کارآمدی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.
نمونه های عینی از تعامل فقه و حقوق در جمهوری اسلامی ایران، در بسیاری از قوانین و مقررات جاری کشور مشاهده می شوند. به عنوان مثال، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، با الهام از اصول فقه اسلامی تدوین شده و در عین حال، سازگاری کامل با نیاز های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارند. این نمونه ها نشان می دهند که فقه، نه به صورت یک متن نظری محض، بلکه به عنوان چارچوبی راهبردی و قابل اجرا در نظام حقوقی کشور عمل می کند.
در این میان، رهنمود های حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر ضرورت اجتهاد مستمر و تاکید بر انطباق قوانین با اهداف انقلاب اسلامی، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری این تعامل داشته است. ایشان، با نگاه کلان به ساختار حقوقی کشور، فقه را نه تنها معیار شرعی، بلکه هدایت گر سیاست ها و مقررات عملیاتی دانستند. این دیدگاه، اساس تدوین قوانین و مقررات منطبق با ارزش های اسلامی را فراهم آورده و موجب ایجاد هماهنگی میان نهاد های قانون گذار و اجرایی شده است.
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، با تاکید بر اهمیت انسجام بین فقه و حقوق، بار ها خاطر نشان کرده اند که قوانین و مقررات کشور باید همسو با اصول اسلامی و اهداف قانون اساسی تدوین شوند. این هدایت ها، موجب شده است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هم ثبات داشته باشد و هم توانایی پاسخ گویی به نیاز های روز جامعه را حفظ کند. همچنین، این رویکرد باعث ارتقای کارآمدی دستگاه های اجرایی و نهاد های قضایی شده است.
حوزه های علمیه و دانشگاه ها نقش مکمل در تعمیق این تلاقی ایفا می کنند. حوزه ها، با تربیت فقها و مجتهدین متخصص، منابع علمی و نظری فقه را در اختیار جامعه و نهاد های قانونی قرار می دهند. دانشگاه ها نیز با پژوهش های کاربردی و تحلیلی، قوانین و مقررات را با واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تطبیق می دهند. این همکاری نهادی و علمی، ضامن استمرار، پویایی و مشروعیت نظام حقوقی کشور است.
در جمع بندی، می توان گفت که تلاقی فقه و حقوق در جمهوری اسلامی ایران، الگویی منحصر به فرد و موفق از هماهنگی سنت و نوآوری ارائه می کند. این تلاقی، با رعایت اصول قانونی و شرعی، احترام کامل به رهنمود های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، و تعامل سازنده بین نهاد های حاکمیتی و علمی، زمینه تحقق عدالت، نظم و کارآمدی در کشور را فراهم می سازد و آینده حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مستحکم می کند.