فقه و قانون در خدمت ملت: بررسی همگرایی سنت و نوآوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه و قانون در خدمت ملت: بررسی همگرایی سنت و نوآوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران
فقه و قانون در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان دو رکن بنیادین نظام حقوقی و اجتماعی کشور، نقش مکمل و تعیین کننده ای در تامین عدالت، نظم و حاکمیت قانون ایفا می کنند. فقه، با تکیه بر آموزه های اسلامی و اجتهاد فقها، معیار ارزش های اخلاقی و شرعی قوانین را فراهم می آورد، و قانون، ابزار عملیاتی تحقق این ارزش ها در عرصه اجتماعی و حکمرانی است. این تعامل متقابل، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با هدایت حکیمانه حضرت امام خمینی (ره)، به صورت نظام مند در قانون اساسی و سایر مقررات کشور تثبیت شد و به الگویی بی بدیل برای تلفیق سنت و نوآوری در نظام حقوقی ایران تبدیل گردید.
امام خمینی (ره)، با تاکید بر ضرورت اجتهاد مستمر و انطباق قوانین با اهداف انقلاب اسلامی، نشان دادند که فقه، صرفا یک مجموعه قواعد فردی نیست، بلکه چارچوب هدایت گر سیاست ها و نهاد های قانونی کشور محسوب می شود. ایشان بار ها خاطر نشان کردند که قوانین باید همسو با اصول اسلامی و ارزش های انسانی تدوین شوند و این اصول، ضامن مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان سند مادر، نقش محوری در تثبیت این پیوند دارد. بسیاری از اصول بنیادین آن، از جمله عدالت اجتماعی، کرامت انسانی، حق حاکمیت مردم و حاکمیت الهی، ریشه در فقه اسلامی دارند و در عین حال، ابزار های اجرایی و ساز و کار های قانونی لازم برای تحقق این اصول را فراهم می آورند. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بار ها تاکید کرده اند که قوانین کشور باید ضمن رعایت اصول اسلامی، توانایی پاسخ گویی به نیاز های روز جامعه و مدیریت شرایط متغیر را داشته باشند.
پیوند میان فقه و حقوق، نه تنها چارچوب نظری، بلکه ساز و کار عملی اجرای عدالت، نظم اجتماعی و حاکمیت قانون را تامین می کند. شورای نگهبان، به عنوان نهادی صیانتی، با نظارت بر انطباق قوانین با اصول فقهی و قانون اساسی، این هم گرایی را در عمل تضمین می کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهاد های قضایی نیز با استفاده از این مبانی، قوانین و مقرراتی متناسب با واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تدوین و اجرا می کنند.
حوزه های علمیه و دانشگاه ها نقش مکمل و هم سو در تعمیق این تعامل دارند. حوزه، با تربیت فقها و مجتهدین متخصص، منابع علمی و فقهی لازم برای هدایت نظام حقوقی را فراهم می آورد، و دانشگاه، با پژوهش های کاربردی و تحلیلی، قوانین و مقررات را با نیاز های عملی جامعه تطبیق می دهد. این هم افزایی نهادی و علمی، ضامن استمرار، پویایی و مشروعیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان الگویی موفق برای سایر کشور ها نیز مطرح می شود.
نمونه های عملی از هم گرایی فقه و حقوق در جمهوری اسلامی ایران، در قوانین و مقررات جاری کشور به وضوح دیده می شوند. به عنوان مثال، قانون مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، با الهام از اصول فقه اسلامی تدوین شده و در عین حال، قابلیت پاسخ گویی به نیاز های روز جامعه و شرایط متغیر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دارند. این نمونه ها نشان می دهند که فقه، نه به صورت یک متن نظری محض، بلکه به عنوان چارچوبی عملی و قابل اجرا در نظام حقوقی کشور عمل می کند.
رهنمود های حضرت امام خمینی (ره)، مبنی بر ضرورت اجتهاد مستمر و توجه به نیاز های جامعه، نقش محوری در شکل گیری این تعامل ایفا کرده اند. ایشان بار ها خاطر نشان کردند که قوانین باید همسو با ارزش های اسلامی و انسانی تدوین شوند و اجرای آن ها باید زمینه ساز عدالت اجتماعی و انسجام ملی باشد. این دیدگاه، اساس تدوین قوانین و مقررات کشور و ایجاد هماهنگی میان نهاد های قانون گذار، اجرایی و قضایی را فراهم کرده است.
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز با تاکید بر اهمیت حفظ پیوند فقه و حقوق، یادآور شده اند که قوانین کشور باید ضمن رعایت اصول اسلامی و انقلابی، توانایی پاسخ گویی به تحولات داخلی و بین المللی را داشته باشند. این رهنمود ها، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهاد های حاکمیتی را در اجرای قوانین و مقررات با رعایت کامل اصول فقهی و قانونی هدایت می کنند و به تقویت مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی کشور کمک می کنند.
حوزه های علمیه، با تربیت فقها و متخصصان اجتهاد، و دانشگاه ها، با پژوهش های کاربردی و تحلیلی، همکاری نزدیکی در تعمیق هم گرایی فقه و حقوق دارند. این همکاری نهادی و علمی، ضامن استمرار، پویایی و مشروعیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است و امکان تطبیق قوانین با تحولات نوین اجتماعی و اقتصادی را فراهم می کند. همچنین، این تعامل موجب ایجاد ساز و کار های موثر برای هدایت سیاست ها و مقررات کلان کشور می شود.
در جمع بندی این بخش، می توان گفت که تلفیق فقه و حقوق، الگویی منحصر به فرد و موفق در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است. این تعامل، با رعایت اصول قانونی و شرعی، احترام کامل به رهنمود های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و همکاری سازنده میان نهاد های حاکمیتی، زمینه تحقق عدالت، نظم و کارآمدی در کشور را فراهم می سازد و آینده حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مستحکم می کند.
نگاهی کلان به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که هم گرایی فقه و حقوق، نه تنها پایه و اساس قانون گذاری کشور، بلکه ستون اصلی صیانت از عدالت، نظم و حاکمیت قانون است. این هم گرایی، با رعایت اصول قانون اساسی و ارزش های اسلامی، امکان پاسخ گویی به تحولات اجتماعی، اقتصادی و بین المللی را فراهم کرده است. تلفیق سنت و نوآوری در قوانین کشور، الگویی موفق و قابل ارائه به سایر کشور ها برای ایجاد نظام حقوقی منسجم و پویا محسوب می شود.
نهاد های حاکمیتی، از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه، با بهره گیری از مبانی فقهی و اصول قانونی، نقش راهبردی در تضمین انسجام و کارآمدی این هم گرایی دارند. شورای نگهبان، با نظارت دقیق بر انطباق قوانین با اصول فقهی و قانون اساسی، این تعامل را در سطح قانون گذاری تثبیت می کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تحلیل مصالح کلان کشور و ارائه راهکار های حقوقی، امکان تطبیق قوانین با نیاز های ملی و بین المللی را فراهم می سازد و قوه قضاییه، با اجرای عدالت و صیانت از حقوق شهروندان، تحقق عملی این هم گرایی را تضمین می کند.
رهنمود های حکیمانه حضرت امام خمینی (ره)، مبنی بر اهمیت تلفیق فقه و حقوق و توجه به مصالح انقلاب اسلامی، مسیر روشنی برای نهاد های قانونی و اجرایی ایجاد کرده است. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز بار ها تاکید کرده اند که قوانین کشور باید ضمن پایبندی به اصول اسلامی و انقلابی، توانایی پاسخ گویی به نیاز های نوین جامعه و شرایط متغیر را داشته باشند. این هدایت ها، به تثبیت مشروعیت، انسجام و پویایی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی می کنند.
حوزه های علمیه و دانشگاه ها با ایفای نقش علمی و پژوهشی، مکمل این فرآیند هستند. حوزه، با تربیت فقها و متخصصان اجتهاد، منابع علمی و فقهی لازم برای هدایت نظام حقوقی را فراهم می آورد، و دانشگاه، با تحلیل و پژوهش های کاربردی، قوانین و مقررات را با نیاز های عملی جامعه تطبیق می دهد. این همکاری نهادی، ضامن استمرار، پویایی و ارتقای کارآمدی نظام حقوقی کشور است و آینده حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مستحکم می کند.
در جمع بندی نهایی، می توان گفت که هم گرایی فقه و حقوق در جمهوری اسلامی ایران، الگویی موفق از تلفیق سنت و نوآوری ارائه کرده است. این تعامل، با احترام کامل به رهنمود های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، رعایت اصول قانونی و شرعی، و همکاری سازنده میان نهاد های حاکمیتی و علمی، زمینه تحقق عدالت، نظم، کارآمدی و انسجام ملی را فراهم می آورد. چنین رویکردی، نه تنها آینده حقوقی کشور را تضمین می کند، بلکه جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان الگویی موفق در تلفیق فقه و قانون، در سطح ملی و بین المللی تثبیت می کند.