حمایت حقوقی از ورزشکاران حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران: تلاقی قانون، فقه و مقررات بین المللی
بسم الله الرحمن الرحیم
حمایت حقوقی از ورزشکاران حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران: تلاقی قانون، فقه و مقررات بین المللی
حقوق ورزشکاران حرفه ای، به عنوان بخشی مهم از نظام حقوقی و اجتماعی کشور، نیازمند چارچوبی جامع و همگرا است که هم اصول فقهی و اسلامی و هم قوانین ملی و مقررات بین المللی را پوشش دهد. در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و قوانین عادی، با الهام از اصول فقهی، پایه های حمایت از ورزشکاران را فراهم می آورند و نهاد های ورزشی، قضایی و اجرایی، مسئول اجرای این حمایت ها هستند. این چارچوب قانونی، نقش تعیین کننده ای در تضمین عدالت، نظم و حرفه ای گری ورزش در کشور دارد و موجب ارتقای اعتماد عمومی به نظام حقوقی و ورزش جمهوری اسلامی ایران می شود.
حضرت امام خمینی (ره)، بار ها تاکید کرده اند که ورزش، علاوه بر ابعاد جسمانی، ابزاری برای تربیت اخلاقی، تقویت روحیه انقلابی و ارتقای فرهنگ عمومی است. از این رو، حمایت قانونی از ورزشکاران، نه تنها یک الزام حقوقی، بلکه وظیفه ای اخلاقی و اجتماعی است که نهاد های قانونی و اجرایی کشور باید آن را پیگیری کنند. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز با تاکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات ورزشی و ایجاد محیطی امن و منصفانه برای ورزشکاران، مسیر روشنی برای توسعه حقوق ورزشی در کشور تعیین کرده اند.
از منظر فقهی، حمایت از ورزشکاران حرفه ای مبتنی بر اصل رعایت حقوق افراد، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است. فقهای بزرگوار کشور، با اجتهاد و استنباط، مبانی شرعی حمایت از ورزشکاران را در چارچوب فعالیت های ورزشی و حرفه ای مشخص کرده اند. این مبانی، در کنار قوانین ملی، به عنوان مرجع حقوقی و هدایتی برای نهاد های ورزشی، قضایی و اجرایی عمل می کنند و تضمین می کنند که ورزشکاران در محیطی عادلانه، امن و منطبق با اصول اسلامی فعالیت کنند.
قوانین و مقررات ملی، از جمله قانون ورزش همگانی، قانون حمایت از ورزشکاران حرفه ای و مقررات فدراسیون های ورزشی، چارچوب اجرایی این حمایت ها را مشخص می کنند. این قوانین، با بهره گیری از اصول فقهی و رعایت عدالت، حقوق ورزشکاران را در زمینه های قرارداد های حرفه ای، بیمه، شرایط تمرینی و شرکت در رقابت ها تضمین می کنند. همچنین، هماهنگی با مقررات بین المللی، از جمله کنوانسیون ها و استاندارد های فدراسیون های جهانی، امکان فعالیت ورزشکاران ایرانی در سطح جهانی را فراهم می آورد.
حوزه های علمیه و دانشگاه ها نیز در توسعه حقوق ورزشی نقش مکمل دارند. حوزه های علمیه، با تبیین مبانی فقهی و اخلاقی حمایت از ورزشکاران، و دانشگاه ها، با پژوهش های کاربردی و تطبیقی در قوانین ملی و بین المللی، همکاری نزدیک دارند. این تعامل نهادی و علمی، ضامن استمرار، پویایی و مشروعیت نظام حقوق ورزشی جمهوری اسلامی ایران است و موجب ارتقای حرفه ای گری و انصاف در ورزش کشور می شود.
نمونه های عملی از حمایت حقوقی ورزشکاران حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران، نشان می دهند که این حمایت ها همسو با اصول فقهی و قوانین ملی و هم متناسب با استاندارد های بین المللی تدوین شده اند. به عنوان مثال، مقررات فدراسیون های ورزشی، قوانین آیین دادرسی ورزشی و قانون حمایت از ورزشکاران حرفه ای، چارچوب عملیاتی این حمایت ها را مشخص می کنند و حقوق ورزشکاران را در زمینه های قرارداد های حرفه ای، بیمه، شرایط تمرینی و شرکت در رقابت ها تضمین می کنند. این نمونه ها نشان می دهند که فقه، قوانین ملی و مقررات بین المللی می توانند در یک بستر هماهنگ، محیطی امن و عادلانه برای ورزشکاران ایجاد کنند.
رهنمود های حضرت امام خمینی (ره)، مبنی بر اهمیت تربیت اخلاقی و حرفه ای در ورزش، مسیر روشنی برای تدوین قوانین و مقررات ورزشی فراهم کرده اند. ایشان بار ها تاکید کرده اند که ورزشکاران باید در محیطی منصفانه، مبتنی بر عدالت اجتماعی و ارزش های اسلامی فعالیت کنند. این دیدگاه، اساس تعامل میان فقه، قانون و مقررات بین المللی در حمایت از ورزشکاران را شکل داده است.
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین ورزشی و ایجاد محیطی امن و منظم برای ورزشکاران، نقش هدایت گرانه خود را در توسعه حقوق ورزش حرفه ای ایفا کرده اند. این هدایت ها، موجب شده است که نهاد های ورزشی، قضایی و اجرایی، وظایف خود را در چارچوب قانون و فقه اسلامی با دقت و انسجام کامل انجام دهند و زمینه حضور ورزشکاران ایرانی در عرصه های ملی و بین المللی را فراهم کنند.
همکاری حوزه های علمیه و دانشگاه ها در توسعه حقوق ورزش حرفه ای نیز اهمیت ویژه ای دارد. حوزه های علمیه، با تبیین اصول فقهی و اخلاقی حمایت از ورزشکاران، و دانشگاه ها، با پژوهش های تطبیقی و کاربردی در قوانین ملی و بین المللی، موجب ارتقای حرفه ای گری، انصاف و کارآمدی نظام حقوقی ورزش کشور می شوند. این تعامل نهادی و علمی، تضمین می کند که قوانین و مقررات ورزشی همسو با اهداف انقلاب اسلامی، اصول اسلامی و نیاز های روز جامعه تدوین و اجرا شوند.
نگاهی کلان به نظام حقوقی ورزش در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که حمایت از ورزشکاران حرفه ای، نه تنها وظیفه قانونی و اجتماعی، بلکه بخشی از سیاست های کلان فرهنگی و انقلابی کشور است. این حمایت ها با رعایت اصول فقهی، قوانین ملی و مقررات بین المللی، زمینه تحقق عدالت، انصاف و نظم در محیط ورزش را فراهم می کنند و اعتماد عمومی به نظام حقوقی و ورزشی کشور را ارتقا می دهند.
نهاد های حاکمیتی از جمله شورای نگهبان، وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون های ورزشی و قوه قضاییه، با بهره گیری از مبانی فقهی و اصول قانونی، نقش راهبردی در اجرای این حمایت ها دارند. شورای نگهبان، با نظارت بر انطباق قوانین ورزشی با اصول فقهی و قانون اساسی، این تعامل را تثبیت می کند. وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی نیز با تدوین مقررات داخلی و هماهنگی با استاندارد های بین المللی، زمینه فعالیت ورزشکاران را به صورت منصفانه و حرفه ای فراهم می آورند. قوه قضاییه نیز با رسیدگی به شکایات و دعاوی ورزشکاران، اجرای عملی عدالت را تضمین می کند.
رهنمود های حضرت امام خمینی (ره)، مبنی بر اهمیت ورزش در تربیت اخلاقی، ارتقای سلامت و تقویت روحیه ملی، مسیر قانونی و اخلاقی حمایت از ورزشکاران حرفه ای را روشن کرده اند. مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین ورزشی، ایجاد محیط امن و منصفانه برای ورزشکاران و توجه به اصول حرفه ای گری، هدایت گر توسعه نظام حقوق ورزش در کشور بوده اند. این رهنمود ها، موجب انسجام، پویایی و مشروعیت نظام حقوقی ورزش جمهوری اسلامی ایران شده اند.
همکاری حوزه های علمیه و دانشگاه ها در این زمینه، مکمل ساختار قانونی و اجرایی است. حوزه های علمیه با ارائه مبانی فقهی و اخلاقی، و دانشگاه ها با پژوهش های تطبیقی و کاربردی، امکان تدوین قوانین و مقرراتی مطابق با ارزش های اسلامی، نیاز های اجتماعی و استاندارد های بین المللی را فراهم می کنند. این تعامل نهادی و علمی، ضامن استمرار، حرفه ای گری و عدالت در نظام حقوق ورزش کشور است و نقش مهمی در ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه ورزش بین المللی دارد.
در جمع بندی نهایی، می توان گفت که حمایت حقوقی از ورزشکاران حرفه ای در جمهوری اسلامی ایران، نمونه ای موفق از هم گرایی قانون، فقه و مقررات بین المللی است. این تعامل، با رعایت اصول قانونی و شرعی، احترام کامل به رهنمود های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، و همکاری سازنده میان نهاد های حاکمیتی، علمی و ورزشی، زمینه تحقق عدالت، حرفه ای گری و انسجام ملی را فراهم می آورد و آینده ورزش حرفه ای در کشور را مستحکم می کند.