شوک ترامپ؛ از تزلزل نهادی دلار تا بازگشت به عصر طلا

✍️ احمدرضا حبیبی؛ معاون اندیشکده حقوق بانکی

افزایش قیمت طلا در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی را دیگر نمی توان به عنوان یک واکنش هیجانی بازارها یا بازگشت صرف به پناهگاه های سنتی تفسیر کرد. آنچه در حال رخ دادن است، نشانه ای از یک جابه جایی ساختاری در منطق اعتماد پولی است؛ جابه جایی ای که ریشه آن نه در چرخه های کوتاه مدت اقتصادی، بلکه در فرسایش تدریجی بنیان های حقوقی و نهادی نظام پولی بین المللی نهفته است. طلا در این معنا، نه یک دارایی سفته بازانه، بلکه یک شاخص نهادی از تردید نسبت به پایداری نظم پولی موجود است.

لحظه تاریخی جدایی دلار از طلا در سال ۱۹۷۱، بیش از آنکه یک تصمیم صرفا اقتصادی باشد، یک تصمیم حقوقی نهادی بود که نظام برتون وودز را به پایان رساند و امکان خلق پول بدون پشتوانه فیزیکی را به دولت آمریکا اعطا کرد. این نظم جدید، برای دهه ها نه بر پایه طلا، بلکه بر اعتماد به حاکمیت قانون، ثبات نهادی و پیش بینی پذیری سیاست های اقتصادی ایالات متحده استوار بود. سلطه دلار، در واقع سلطه یک چارچوب حقوقی و نهادی تلقی می شد که جهان آن را قابل اتکا می دانست، نه صرفا سلطه یک ارز.

اما آنچه امروز تحت عنوان «شوک ترامپ» از آن یاد می شود، تزلزل همین بنیان نهادی است. استفاده گسترده از تعرفه ها، تحریم های مالی، مسدودسازی دارایی ها و به کارگیری سیستم پولی به عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیک، پیام روشنی به بازارها و دولت ها مخابره کرده است: دسترسی به دلار و نظام مالی جهانی دیگر یک حق مبتنی بر قواعد پایدار نیست، بلکه امتیازی مشروط به ملاحظات سیاسی است. در چنین شرایطی، اعتماد پولی که زیربنای ارزش دلار بود، ناگزیر دچار فرسایش می شود.

افزایش قیمت طلا در این چارچوب، واکنشی به نااطمینانی حقوقی است، نه صرفا نااطمینانی اقتصادی. طلا دارایی ای است که خارج از اراده دولت ها قرار دارد، قابل چاپ نیست، به تصمیمات ناگهانی سیاست گذار وابسته نیست و در برابر مصادره یا تعلیق حقوق مالکیت مقاوم تر تلقی می شود. هنگامی که ریسک حاکمیتی از ریسک بازار پیشی می گیرد، منطق کلاسیک نرخ بهره و بازدهی کارایی خود را از دست می دهد و طلا، علی رغم بازده صفر، جذاب تر از دارایی های بهره دار می شود. این همان پارادوکسی است که امروز در بازارهای جهانی مشاهده می شود.

از این منظر، رفتار جدید بانک های مرکزی معنا پیدا می کند. موج بی سابقه خرید طلا توسط بانک های مرکزی را نباید به عنوان پیش بینی افزایش قیمت یا بازگشت نوستالژیک به گذشته تفسیر کرد، بلکه باید آن را بازتعریف مفهوم «ذخیره امن» دانست. ذخیره امن دیگر صرفا دارایی نقدشونده نیست، بلکه دارایی ای است که کمترین وابستگی را به نظم حقوقی و سیاسی سایر کشورها دارد. این تغییر، بیش از آنکه اقتصادی باشد، بازتاب یک محاسبه نهادی است.

در نتیجه، بحث بازگشت به استاندارد طلا به معنای کلاسیک آن مطرح نیست، اما نشانه های شکل گیری نوعی مرجعیت غیررسمی طلا در قیمت گذاری و سنجش ارزش دارایی ها قابل انکار نیست. تغییر پرسش از «قیمت دلاری دارایی» به «ارزش آن در برابر طلا» نشانه ای از تضعیف نقش دلار به عنوان معیار نهایی ارزش است، نه حذف آن از نظام پولی. این تحول، بیانگر گذار از یک نظام تک قطبی پولی به نظمی پیچیده تر و چندمرجعی است که در آن دارایی های واقعی دوباره نقش تنظیم کننده اعتماد را بر عهده می گیرند.

در جمع بندی، افزایش قیمت طلا را باید رای خاموش بازارها و دولت ها علیه پول کاغذی فاقد محدودیت نهادی دانست. این روند به معنای فروپاشی دلار نیست، بلکه نشانه پایان سلطه بی چون وچرای آن است. جهان در حال ورود به مرحله ای است که در آن اعتماد پولی دیگر صرفا محصول قدرت سیاسی نیست، بلکه نیازمند پشتوانه های واقعی و قواعد قابل پیش بینی تر است. تاریخ نشان داده است که هرگاه این اعتماد متزلزل می شود، طلا دوباره به مرکز معادله بازمی گردد؛ نه به عنوان گذشته، بلکه به عنوان داور نهایی بی اعتمادی های امروز.