اجرای قانون و اعتماد عمومی
بسم الله الرحمن الرحیم
اجرای قانون و اعتماد عمومی
اجرای قانون، رکن اساسی حاکمیت قانون و مهمترین شاخص کارآمدی نظام حقوقی در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. قانون اساسی و قوانین عادی، اجرای دقیق، مستمر و بدون تبعیض قانون را به عنوان شرط بنیادین تحقق عدالت قضایی، حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق و آزادی های مشروع شهروندان مورد تاکید قرار داده اند. اعتماد عمومی، در این چارچوب، محصول مستقیم نحوه اجرای قانون و میزان پایبندی نهاد های مسئول به الزامات قانونی است.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی به صراحت، مسئولیت تحقق عدالت و اجرای قانون را بر عهده قوه قضاییه و سایر نهاد های ذی ربط قرار داده است. اصول مرتبط با دادرسی عادلانه، استقلال قضایی، رسیدگی منصفانه و علنی، و تضمین حقوق طرفین دعوا، مبنای قانونی اعتماد عمومی به فرآیند های قضایی و حقوقی محسوب می شوند. اجرای صحیح این اصول، قانون را از سطح یک قاعده مکتوب به ابزار موثر تحقق عدالت اجتماعی تبدیل می کند.
قوه قضاییه و دادگستری، به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات، شکایات و اختلافات، نقش تعیین کننده ای در تحقق اعتماد عمومی دارند. رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری و مدنی، صدور آراء مستند و مستدل، اجرای به موقع احکام قطعی و جلوگیری از اطاله دادرسی، از جمله الزامات قانونی هستند که به طور مستقیم بر برداشت عمومی از عدالت قضایی اثر می گذارند. هر اندازه این الزامات با دقت و انسجام بیشتری اجرا شوند، احساس امنیت حقوقی در جامعه تقویت می شود.
اجرای قانون زمانی واجد اثر اعتماد آفرین است که مبتنی بر وحدت رویه، پیش بینی پذیری تصمیمات قضایی و التزام کامل به قانون باشد. برخورد یکسان با اشخاص، فارغ از موقعیت اجتماعی، اداری یا اقتصادی، تجلی اصل برابری در برابر قانون است و نقش مهمی در تثبیت مشروعیت نظام حقوقی ایفا می کند. در این چارچوب، قانون به عنوان معیار اصلی حل اختلاف و فصل خصومت ها شناخته می شود، نه اراده اشخاص یا ملاحظات خارج از چارچوب حقوقی.
از منظر حقوق عمومی، اعتماد عمومی به اجرای قانون، زمانی پایدار خواهد بود که رابطه ای روشن و منسجم میان قانون گذاری، اجرا و نظارت وجود داشته باشد. هماهنگی میان قوه قضاییه، دستگاه های اجرایی و سایر نهاد های قانونی، شرط لازم برای اجرای موثر قانون و جلوگیری از تعارض، تداخل و بی نظمی در فرآیند های حقوقی است. این هماهنگی، به تقویت کارآمدی نظام حقوقی و افزایش سرمایه اجتماعی منجر می شود.
آیین دادرسی، به عنوان سازوکار عملی اجرای قانون، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری اعتماد عمومی ایفا می کند. رعایت تشریفات قانونی در فرآیند رسیدگی، تضمین حقوق دفاعی اصحاب دعوا، رعایت اصل تناظر و بی طرفی مرجع رسیدگی، از جمله عناصر اساسی دادرسی منصفانه محسوب می شوند که بی توجهی به هر یک از آن ها، می تواند مشروعیت تصمیمات قضایی را با تردید مواجه سازد. اجرای دقیق آیین دادرسی، نشان دهنده التزام نظام قضایی به قانون و حقوق شهروندی است.
یکی از مولفه های مهم اعتماد عمومی، نحوه اجرای احکام قطعی قضایی است. صدور رای عادلانه، بدون اجرای موثر و به موقع آن، نمی تواند به تحقق واقعی عدالت منجر شود. قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی و کیفری، با هدف تضمین حقوق محکوم له و ایجاد بازدارندگی حقوقی، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارند. اجرای منظم، شفاف و قاطع احکام، نقش بسزایی در تقویت احساس کارآمدی قانون در جامعه ایفا می کند.
اطاله دادرسی، به عنوان یکی از چالش های جدی نظام قضایی، مستقیما بر اعتماد عمومی اثر منفی می گذارد. قانونگذار با پیش بینی مهلت های قانونی، طرق تسریع رسیدگی و سازوکار های نظارتی، تلاش کرده است تا از تاخیر های غیر موجه جلوگیری کند. التزام عملی مراجع قضایی به این مقررات، نه تنها موجب افزایش کارایی نظام قضایی می شود، بلکه نشان دهنده احترام به حقوق اصحاب دعوا و اصل دسترسی موثر به عدالت است.
شفافیت در فرآیند های قضایی، از دیگر عناصر بنیادین اعتماد عمومی به اجرای قانون به شمار می رود. مستند و مستدل بودن آراء، امکان نظارت قانونی بر تصمیمات قضایی و وحدت رویه در تفسیر و اعمال قوانین، موجب پیش بینی پذیری نظام حقوقی و کاهش احساس بی عدالتی در جامعه می شود. قانون، زمانی اعتماد آفرین خواهد بود که شهروندان بتوانند آثار و نتایج اجرای آن را به صورت منسجم و قابل فهم مشاهده کنند.
در نهایت، اجرای قانون زمانی به تقویت اعتماد عمومی منجر می شود که مبتنی بر حاکمیت قانون و التزام نهادی به آن باشد. قانون، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، معیار نهایی تنظیم روابط اجتماعی و حل اختلافات است و اجرای صحیح آن، ضامن ثبات حقوقی و امنیت قضایی محسوب می شود. اعتماد عمومی، در این چارچوب، نه یک امر تبلیغاتی، بلکه نتیجه طبیعی عملکرد منظم، عادلانه و قانون مدار نهاد های مسئول اجرای قانون است.