مرجع صالح برای رسیدگی در دعاوی مربوط به سفته و برات الکترونیکی کدام مرجع است ؟

مرجع صالح به جهت رسیدگی در دعاوی مربوط به سفته و برات الکترونیکی کدام مرجع می باشد؟ دادگاه محل تنظیم یا محل اقامت خوانده ؟

طرح ثبت الکترونیکی سفته و برات در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

این طرح در شش ماده تنظیم گردید:

ماده ۱- اصطلاحات و کلمات مورد استفاده در این قانون شامل تعاریف و مفاهیم مشروح در این ماده است.

۱- سفته و برات الکترونیکی سند تجاری است که از طریق سامانه ملی ثبت اسناد تجاری صادر می شود.

۲- صادر کننده شخصی است که سفته یا برات را در سامانه ثبت میکند…

۳- دارنده شخصی است که سفته یا برات به نام او ثبت یا منتقل شده است.

۴- سامانه ملی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای ثبت و رهگیری سفته و برات ایجاد می شود.

ماده ۲- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون صدور ظهرنویسی یا انتقال هرگونه سفته و برات منوط به ثبت در سامانه ملی می باشد دعاوی ناشی از استاد مذکور که فاقد سابقه ثبت در سامانه باشند مسموع نخواهد بود.

ماده ۳- علاوه بر موارد مندرج در مواد ۲۲۳ و ۳۰۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در زمان صدور و ثبت اسناد مذکور تصریح به منشاء دین و در صورتی که اسناد بابت تضمین صادر می شوند تصریحبه تضمینی بودن آن الزامی است.

تبصره ۱ – سقف صدور سفته و برات برای اشخاص حقوقی و حقیقی بر اساس رتبه اعتباری توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

تبصره ۲- انتقال یا ظهر نویسی نسبت به اسناد مذکور از طریق سامانه ملی و با امضای الکترونیکی معتبر خواهد بود.

ماده ۴- دارنده با رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت نسبت به سفته و برات می تواند از طریق سامانه ملی درخواست صدور اجراییه نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به پذیرش و اجرای مفاد اسناد ثبت شده در چارچوب اجرای اسناد رسمی می باشد.

تبصره ۱- کلیه سفته ها و براتهای کاغذی که قبل از اجرای این قانون صادر شده اند، ظرف مدت یک سال باید با رعایت مفاد این قانون در سامانه ملی اسناد تجاری ثبت شوند.

تبصره ۲- دعاوی اسناد تجاری که در تنظیم و انتقال آن هر یک از الزامات مقرر در این قانون رعایت نشده باشد، مسموع نخواهد بود.

ماده ۵- بانک مرکزی مکلف است ظرف حداکثر ۶ ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اسناد تجاری اقدام نماید. سامانه باید به گونه ایی طراحی گردد که بصورت بر خط به سامانه اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل شود.

تبصره- بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آیین نامه های اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده ۶- کلیه قوانین و مقررات که در تعارض با مفاد این قانون باشد نسخ می شود.

همان طور که مشخص شده است مواد این طرح به صورت مستقیم به مرجع صالح به جهت رسیدگی به دعاوی مربوطه اشاره نداشته و باید از طریق قیاس مرجع صالح را مشخص نمود .

طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد................

همچنین ماده 13 اشعار دارد در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

باتوجه به این دو ماده باید مشخص نمود که سفته و برات الکترونیکی ؛ قرار داد است یا تعهد ؟

طبق شماره دادنامه قطعی :9309980010700313 تاریخ دادنامه قطعی :1394/01/24 گروه رای:حقوقی آراء منتخب پرونده: دیوان عالی کشور که اعلام دارد «سفته سند پرداخت وجه نقد است و عقد نیست که دادگاه محل انجام تعهد در رسیدگی به آن صالح باشد؛ بنابراین تنها دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی نسبت به مطالبه وجه آن است.»

فلذا دادگاه صالح در این بحث ؛ همان دادگاه محل اقامت خوانده می باشد .