آزادی بیان در فضای مجازی
آزادی بیان، به عنوان یکی از ارکان بنیادین حقوق بشری، در برگیرنده ی حق بر ابراز اندیشه و عقاید، فارغ از نظارت های پیشینی (سانسور) است؛ حتی در مواردی که این ابراز، به چالش کشیدن باورهای دیگران را در پی داشته باشد. این حق که در قالب های متنوع متنی، صوتی و بصری تجلی می یابد، در دکترین حقوقی "جامعه ملل" به عنوان حقی مطلق انگاشته نمی شود، بلکه حقی "مقید" است. در واقع، هنگامی که اعمال این حق با "امنیت ملی" یا "نظم عمومی" در تضاد قرار گیرد، دولت ها مجاز به وضع محدودیت های قانونی جهت صیانت از ثبات جامعه هستند. در نظام حقوقی ایران نیز، اصل ۲۴ قانون اساسی بر آزادی مطبوعات تاکید ورزیده، مشروط بر آنکه مخل به "مبانی اسلام" یا "حقوق عمومی" نباشد. همچنین، پیش بینی نهاد "هیئت منصفه" در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، نشان دهنده ی تلاش مقنن برای ایجاد توازن میان صیانت از ارزش های جامعه و پاسداری از ماهیت آزادی بیان است
در واکاوی پدیده ی آزادی بیان در شبکه های اجتماعی، شاهد ظهور فزاینده ی جریانی هستیم که در آن، ابراز عقاید شخصی و بعضا "عقاید تحمیلی"، مرزهای هنجاری جامعه را درنوردیده است. تلاقی برخی از این رویکردها با مبانی "نظمیه عمومی"، مقام قضایی را بر آن داشته تا در راستای "تکالیف صیانتی" خویش، محدودیت های قانونی و بازدارنده ای را بر این دست اظهارات اعمال نماید. از منظر حقوق عمومی، عدم مداخله در قبال محتواهای مخل نظم، می تواند به تکوین "بحران های امنیتی جبران ناپذیر" منجر گردد. لذا، تحدید این گونه فعالیت ها نه به معنای سرکوب اندیشه، بلکه به مثابه "مهندسی معکوس آشوب" جهت پاسداری از ماهیت آرامش جمعی تلقی می شود؛ چرا که صیانت از نظام فکری جامعه، رکن اصیل بقای هر حاکمیت قانون مداری است.