شکاف طبقاتی یا نابرابری اقتصادی

از موضوعات مهم در حوزه اجتماعی و اقتصادی می توان به شکاف طبقاتی اشاره نمود. شکاف طبقاتی یا نابرابری اقتصادی، موضوعی پیچیده با ریشه های عمیق تاریخی، ساختاری و سیاسی است. آنچه که از درک ساختاری و از علم اقتصاد اجتماعی و توسعه یافته ام در قالب مطالب ذیل قابل بیان هست که ضرورت تحلیل جامع شکاف طبقاتی، ریشه ها و استراتژی های بازتوزیع آن را به زبان ساده تر لازم می نماید. شکاف طبقاتی، که در ادبیات پیشرفته تر به آن "نابرابری ساختاری" می گویند، محصول شکست در تخصیص عادلانه فرصت ها و منابع در یک نظام اجتماعی- اقتصادی است. این پدیده تنها تفاوت در میزان درآمد نیست، بلکه تفاوت در "قدرت، امنیت و پتانسیل آینده" افراد است.

در ابتدا باید به ریشه های ساختاری شکاف طبقاتی که عمیقا ریشه در نحوه عملکرد نهادها و ساختار قدرت دارد اشاره نمود که سه مورد شاخص 1) تمرکز انحصاری سرمایه (اقتصادی و غیر اقتصادی) 2) تضعیف نیروهای تعدیل کننده (نهادهای واسط) 3) نابرابری در تولد را دربرمی گیرد. نیروی محرکه اصلی، تمرکزسرمایه در دست عده ای محدود است. این سرمایه فقط شامل پول نقد نیست بلکه نه تنها شامل سرمایه اقتصادی میشود، سرمایه اجتماعی و سیاسی (رانت) را نیز دربرمی گیرد. که سرمایه اقتصادی یعنی مالکیت بر دارایی های مولد (زمین، کارخانه، تکنولوژی) که نرخ بازدهی آن ها (سود، اجاره، بهره) اغلب سریع تر از نرخ رشد دستمزدها افزایش می یابد و مهم ترین معادله در تحلیل های توسعه به شمار می آید و این امر باعث می شود ثروتمندان ثروتمندتر شوند، بدون آنکه لزوما سهم بیشتری در تولید ارزش افزوده داشته باشند. از طرفی سرمایه اجتماعی و سیاسی (رانت) نیز که شامل دسترسی به شبکه های قدرت، تصمیم گیرندگان و اطلاعات اختصاصی است، به جای شایستگی یا تلاش، اقداماتشان به مزیت رقابتی تبدیل می شود. این "رانت دسترسی به دولت "به طور معجزه آسایی، اکثر مجوزها، منابع طبیعی یا قراردادهای کلان را برای طبقه بالایی تسهیل می کند، در حالی که طبقات دیگر باید در بازارهای رقابتی تر و پرهزینه تر وارد شوند.در این راستا تضعیف نیروهای تعدیل کننده (نهادهای واسط) نیز خارج از گود نخواهند بود چون نهادهایی هستند که قرار است نقش تعدیل کننده را بازی کنند، اما خود تبدیل به منبع نابرابری در بازار کار و سیستم های مالیاتی می شوند بگونه ای که در بازار کار با کاهش قدرت اتحادیه ها، جهانی شدن رقابت و افزایش اتکاء به مشاغل خدماتی کم درآمد، سهم نیروی کار از درآمد ملی کاهش می یابد و افراد با مهارت های پایین یا فاقد دارایی، در برابر شوک های اقتصادی آسیب پذیرتر می گردند. از طرفی اگر سیستم مالیاتی نتواند به درستی درآمد و به خصوص ثروت (مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی های غیرمولد) را هدف قرار دهد، عملا به "یارانه پنهان برای ثروتمندان" تبدیل می شود و شکاف را حفظ می کند.در شاخصه نابرابری در تولد نیز که از مهم ترین عامل ماندگاری شکاف هست، فرصت های زندگی افراد بر اساس خانواده ای که در آن متولد شده اند، تعیین می شود و سرمایه فرهنگی و نحوه دسترسی به خدمات بنیادین در این میان دستخوش برخی تغییرات می گردد. سرمایه فرهنگی می تواند کیفیت شبکه های خانوادگی، دسترسی به ادبیات، زبان و آداب مورد تایید طبقه مسلط، که در ورود به دانشگاه ها و موقعیت های شغلی عالی نقش دارد را شامل گردد و عامل تفاوت در دسترسی به خدمات بنیادین نیز شامل تفاوت کیفیت آموزش و بهداشت در مناطق مختلف می باشد که عملا مسیرهای پیشرفت را در بدو تولد برای هر طبقه از پیش مشخص می کند. اما استراتژی های کلان مقابله (راهکارهای بازدارنده و ترمیمی) در این مبحث شکاف ها چه می تواند باشد؟ در پاسخ باید اذعان داشت مقابله با این شکاف نیازمند یک رویکرد چندوجهی است که همزمان بر "تولید فرصت برابر" و "بازتوزیع عادلانه" تمرکز داشته باشد و این ممکن تنها با تقویت نهادهای بازتوزیع (از بالا به پایین)، سرمایه گذاری بر تحرک عمودی (از پایین به بالا)، شفافیت و حاکمیت قانون میسر خواهد گردید که مخلص کلام را می توان چنین آورد: تقویت نهادهای بازتوزیع (از بالا به پایین) تنها از طریق اصلاح بنیادین مالیات بر درآمد و ثروت مقدور خواهد بود بگونه ای که اجرای مالیات تصاعدی قوی بر درآمدها و اتخاذ مالیات های هدفمند بر دارایی های کلان (مانند مالیات بر عایدی سرمایه در دارایی هایی که صرفا انباشت شده اند، نه سرمایه گذاری مولد) اجرایی گردد. و هدف از طی این مسیر سبقت گرفتن از بازدهی سرمایه و ثروت های بادآورده یا انحصاری شده است که آنها را به چرخه عمومی برمی گردانند. اجرای برنامه های هدفمند اجتماعی یکی دیگر از گامهای مثمرثمر می باشد که باعث ارائه حمایت های مستقیم به دهک های پایین جامعه (به جای یارانه های عمومی و ناکارآمد) برای تضمین حداقل سطح معیشت، بهداشت و تغذیه است و این حمایت ها باید به گونه ای طراحی شوند که انگیزه کار و تولید را از بین نبرند.در سرمایه گذاری بر تحرک عمودی (از پایین به بالا)، "تضمین دسترسی به فرصت های بنیادین"، مهم ترین مداخله، استانداردسازی و ارتقای کیفیت آموزش عمومی و بهداشت در سطح ملی می باشد که هدف آن برابری کیفیت آموزش یک کودک در دورافتاده ترین نقطه کشور و نیز دسترسی های مشابه با یک کودک در مرکز شهر ایجاد گردد و این تنها راه برای شکستن چرخه نابرابری نسلی خواهد بود. از سویی دیگر حمایت از مشاغل مولد و کارگران با تقویت قدرت چانه زنی نیروی کار، افزایش حداقل دستمزد واقعی متناسب با افزایش بهره وری، و حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط که موتور اشتغال پایدار هستند باید کاملا در اجرائیات پایه ریزی و عملی گردد. و آنچه که مهمتر از موارد فوق الذکر هست شفافیت و حاکمیت قانون می باشد که در این راستا مبارزه با فساد سیستمی باید در مسیر ریشه کن کردن رانت و شفاف سازی فرآیندهای دولتی (به ویژه مناقصات و تخصیص منابع طبیعی) برای از بین بردن مزیت ناعادلانه طبقه حاکم بر اقتصاد به نحو احسن عملی گردد و این مهم شدنی نیست مگر با تقویت استقلال نهادهای نظارتی. با این یقین، هدف و اطمینان از اینکه قانون برای همه، صرف نظر از میزان دارایی و نفوذشان، به یک شکل اجرا می شود.لذا با تمام این تفاسیر و نگاهی کوتاه بر شکاف طبقاتی، دلیل و ایجاد چنین شکافی و نیز راه های ساده برای حذف چنین مشکلی در جامعه، به زبان ساده، عملی نمودن راه حل بلندمدت است که سیستم باید به جای پاداش دادن به "داشتن" (انباشت ثروت)، به "تولید" (ارزش آفرینی) پاداش دهد و در عین حال، برای همه شهروندان، سطح پایه قابل قبولی از زندگی و فرصت را تضمین نماید. به امید حذف چنین مشکل هایی از میان جامعه و مردمان کشور عزیزمان و آرزوی زندگی سالم و مملو از آرامش برای همه.