حق اعتراض و اعتصاب در حقوق ایران

اعتراض و اعتصاب یکی از مهم ترین اشکال مشارکت سیاسی و اجتماعی در جوامع مدرن است. در نظریه های کلاسیک دموکراسی، اعتراض نه نشانه بی نظمی بلکه شاخص سلامت نظام سیاسی تلقی می شود، زیرا امکان بازخورد اجتماعی، اصلاح سیاست ها و جلوگیری از انباشت نارضایتی را فراهم می کند. با این حال، در بسیاری از نظام های حقوقی از جمله ایران، مرز میان اعتراض مشروع و رفتار مجرمانه به طور شفاف ترسیم نشده و اعتراض غالبا در چارچوب حقوق کیفری تحلیل می شود. این وضعیت پرسش اساسی را مطرح می کند که آیا اعتراض و اعتصاب باید به عنوان حق اصلی شهروندی شناسایی شود یا به عنوان تهدید نظم عمومی تلقی گردد.
در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۷ قانون اساسی حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را به شرط عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام به رسمیت شناخته است. این اصل در ظاهر یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی است، زیرا حق تجمع را به عنوان حق ذاتی شهروند به رسمیت می شناسد نه امتیاز اعطایی دولت. با این حال، اجرای این اصل به قوانین عادی و رویه های اداری محدودکننده سپرده شده است. در عمل، برگزاری هرگونه تجمع نیازمند مجوزهای متعدد است و فقدان این مجوزها می تواند منجر به تعقیب کیفری شرکت کنندگان شود.
از منظر حقوق کیفری، بسیاری از اعتراض ها ذیل عناوینی چون اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، یا تبلیغ علیه نظام جرم انگاری می شوند. این عناوین مفهومی، دامنه تفسیری بسیار گسترده ای دارند و امکان برخورد سلیقه ای و موسع با رفتارهای اعتراضی را فراهم می کنند. نتیجه آن است که مرز میان کنش مدنی و رفتار مجرمانه به طور ساختاری مبهم باقی می ماند.
در نظریه های جرم شناسی انتقادی، جرم انگاری اعتراض نوعی «جرم سازی سیاسی» تلقی می شود؛ یعنی استفاده از حقوق کیفری برای مدیریت تعارضات اجتماعی به جای حل ریشه ای آن ها. این رویکرد، به جای کاهش نارضایتی، آن را به سطح زیرزمینی منتقل می کند و امکان انفجار اجتماعی در آینده را افزایش می دهد. تجربه تاریخی بسیاری از جوامع نشان داده است که سرکوب اعتراض، نه تنها ثبات پایدار ایجاد نمی کند بلکه به بی اعتمادی عمیق میان دولت و جامعه منجر می شود.
از منظر حقوق بشر، ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق تجمع مسالمت آمیز را تضمین کرده است. این ماده تصریح می کند که محدودیت این حق تنها در صورتی مجاز است که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی یا حقوق دیگران ضروری و متناسب باشد. مفهوم ضرورت در اینجا به معنای وجود خطر واقعی و فوری است، نه صرف احتمال یا نگرانی کلی. بنابراین جرم انگاری پیشینی اعتراض با روح این اسناد ناسازگار است.
در فقه اسلامی، مفهوم اعتراض اجتماعی را می توان در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر تحلیل کرد. این نهاد فقهی، در واقع سازوکاری برای نقد قدرت و اصلاح ساختار اجتماعی است. امر به معروف صرفا توصیه اخلاقی فردی نیست بلکه کنش اجتماعی فعال برای مقابله با فساد و انحراف است. در متون فقهی، حتی نصیحت حاکم و اعتراض به ظلم او به عنوان یکی از مراتب امر به معروف مطرح شده است. این رویکرد نشان می دهد که اعتراض مسالمت آمیز نه تنها مجاز بلکه واجب اجتماعی تلقی می شود.
از منظر فلسفه سیاسی، اعتراض مدنی یکی از مصادیق اعمال حق مقاومت نرم در برابر قدرت است. لاک، روسو و بعدها هابرماس، اعتراض را بخشی از قرارداد اجتماعی می دانند که از طریق آن، شهروندان می توانند نارضایتی خود را بدون توسل به خشونت بیان کنند. در این چارچوب، اعتراض نه تهدید نظم بلکه شرط بقای نظم مشروع است.
نکته مهم آن است که اعتراض زمانی به رفتار مجرمانه تبدیل می شود که از چارچوب مسالمت آمیز خارج شود و به خشونت علیه اشخاص یا اموال منجر گردد. اما صرف تجمع، شعار دادن یا اعتصاب کاری، حتی اگر موجب اختلال موقت در نظم اداری شود، ذاتا جرم محسوب نمی شود بلکه بخشی از هزینه های اجتناب ناپذیر مشارکت اجتماعی است.
در تحلیل جامعه شناختی، جوامعی که کانال های رسمی اعتراض را مسدود می کنند، ناخواسته زمینه شکل گیری اعتراض های رادیکال، خشونت آمیز و غیرقابل کنترل را فراهم می سازند. در مقابل، جوامعی که اعتراض را به رسمیت می شناسند، امکان تخلیه مسالمت آمیز نارضایتی و اصلاح تدریجی ساختارها را فراهم می کنند
اعتراض و اعتصاب مدنی باید به عنوان حق بنیادین شهروندی شناسایی شود نه تهدید امنیتی. جرم انگاری گسترده اعتراض، نه با اصول حقوق اساسی سازگار است و نه با مبانی فقهی و حقوق بشری. نظام حقوقی کارآمد باید اعتراض را از دایره حقوق کیفری خارج کرده و آن را در چارچوب حقوق عمومی و اداری تنظیم کند تا مشارکت اجتماعی به جای سرکوب، به ابزار اصلاح ساختار قدرت تبدیل شود