تاثیر نظارت حقوقی بر رفتار شهروندان: مقایسه رویکردهای کیفری و مدنی در کنترل اجتماعی

مقدمه

نظارت حقوقی یکی از مهم ترین ابزارهای نظام حقوقی برای تنظیم رفتار شهروندان و حفظ نظم اجتماعی است. در جوامع مدرن، حقوق به عنوان یک مکانیسم کنترل اجتماعی عمل می کند و از طریق قواعد الزام آور، رفتارهای فردی و جمعی را در چارچوب های پذیرفته شده هدایت می نماید. نظارت حقوقی را می توان به صورت گسترده به دو رویکرد اصلی تقسیم کرد: رویکرد کیفری که بر پایه تهدید مجازات و سرکوب متکی است و رویکرد مدنی که بر جبران خسارت و بازسازی روابط تاکید دارد. این دو رویکرد، هرچند مکمل یکدیگر به نظر می رسند، در فلسفه، مکانیسم عمل و تاثیرگذاری بر رفتار شهروندان تفاوت های بنیادین دارند.

کنترل اجتماعی، مفهومی جامعه شناختی است که نخستین بار توسط ادوارد راس مطرح شد و بعدها توسط دورکیم، پارسونز و فوکو بسط یافت. در نگاه فوکویی، نظارت نه تنها از طریق مجازات مستقیم، بلکه از راه نهادینه سازی هنجارها و ایجاد خودکنترلی درونی عمل می کند. حقوق کیفری بیشتر به نظارت بیرونی و سلبی وابسته است، درحالی که حقوق مدنی با ایجاد مسئولیت و ترمیم، به نظارت درونی و ایجابی کمک می کند. پرسش اصلی این است که کدام رویکرد در تغییر پایدار رفتار شهروندان و کاهش انحرافات اجتماعی موثرتر است و هزینه های اجتماعی هر یک چیست؟

مفهوم نظارت حقوقی و کنترل اجتماعی

نظارت حقوقی را می توان به عنوان مجموعه قواعد و نهادهایی تعریف کرد که رفتار شهروندان را تحت نظارت قرار می دهند تا از انحراف از هنجارهای اجتماعی جلوگیری کنند. این نظارت دو کارکرد اصلی دارد: بازدارندگی (deterrence) و هنجارسازی(norm internalization). بازدارندگی از طریق ترس از پیامدهای منفی و هنجارسازی از طریق ایجاد عادت به رعایت قاعده انجام می شود.

در نظریه های کلاسیک جرم شناسی، بکاریا و بنتام بر بازدارندگی کیفری تاکید داشتند و معتقد بودند که مجازات قطعی، سریع و متناسب، بهترین ابزار کنترل رفتار است. در مقابل، دورکیم حقوق مدنی را نوعی «جبران بازسازنده» می دانست که با ترمیم روابط آسیب دیده، انسجام اجتماعی را تقویت می کند. فوکو اما نظارت کیفری را به «پانوپتیکون» تشبیه کرد؛ ساختاری که در آن فرد به دلیل احساس نظارت دائمی، خود را کنترل می کند.

در نظام های حقوقی معاصر، رویکرد کیفری عمدتا از طریق قوانین جزایی و نهادهای انتظامی-قضایی اعمال می شود، درحالی که رویکرد مدنی از طریق مسئولیت قراردادی و قهری، دعاوی خصوصی و جبران خسارت عمل می کند. تفاوت اصلی در ماهیت مداخله است: کیفری مداخله عمومی و سلبی است، مدنی مداخله خصوصی و ایجابی.

رویکرد کیفری در نظارت بر رفتار شهروندان

حقوق کیفری با هدف حمایت از منافع عمومی، رفتارهای مخل نظم را جرم انگاری کرده و مجازات هایی چون حبس، جزای نقدی و شلاق را اعمال می کند. فلسفه این رویکرد بر بازدارندگی عام و خاص استوار است: بازدارندگی عام از طریق ایجاد ترس در جامعه و بازدارندگی خاص از طریق تنبیه مجرم.

تجربه نشان می دهد که مجازات های کیفری در کوتاه مدت موثرند. برای مثال، تشدید مجازات رانندگی خطرناک در بسیاری از کشورها منجر به کاهش تصادفات شده است. در ایران نیز، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تاکید بر قصاص و حدود، رویکردی بازدارنده را دنبال می کند. آمارهای رسمی کاهش برخی جرایم تعزیری پس از تشدید مجازات ها، موید تاثیر کوتاه مدت این رویکرد است.

با این حال، مطالعات جرم شناسی انتقادی نشان می دهد که مجازات های شدید لزوما به کاهش جرم منجر نمی شود. نظریه برچسب زنی (labeling theory) بک و لمرت بیان می دارد که مجازات کیفری می تواند فرد را به سمت انحراف ثانویه سوق دهد؛ یعنی مجرم با پذیرش برچسب «مجرم»، رفتار انحرافی را تداوم می بخشد. همچنین، هزینه های بالای نظام کیفری (زندان ها، نیروهای انتظامی) و پدیده زندان زدگی، کارایی بلندمدت این رویکرد را زیر سوال می برد.

در سطح رفتاری، نظارت کیفری بیشتر به کنترل بیرونی وابسته است. شهروند به دلیل ترس از مجازات رعایت می کند، نه به دلیل باور درونی به هنجار. این امر در جوامعی با اعتماد پایین به نهادهای قضایی، به کاهش خودکنترلی منجر می شود. فوکو این نوع نظارت را «سلطه گر» می نامد که به جای اصلاح، صرفا سرکوب می کند.

رویکرد مدنی در نظارت بر رفتار شهروندان

حقوق مدنی با محوریت مسئولیت مدنی (ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی) و قراردادها، رفتار را از طریق جبران خسارت و ایجاد مسئولیت خصوصی کنترل می کند. در این رویکرد، شهروند نه به دلیل ترس از مجازات دولتی، بلکه به دلیل احتمال پرداخت خسارت یا از دست دادن اعتبار، رفتار خود را تنظیم می کند.

مکانیسم اصلی، دعاوی خصوصی است که فرد آسیب دیده خود پیگیر احقاق حق می شود. این امر باعث می شود نظارت مدنی نوعی نظارت افقی (بین شهروندان) باشد، نه عمودی (دولت بر شهروندان). در کشورهای کامن لا، مانند ایالات متحده، دعاوی کلاس اکشن(class action) در حوزه حقوق مصرف کننده، شرکت ها را به رعایت استانداردهای کیفی وادار کرده است بدون نیاز به مداخله کیفری.

در ایران، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ابزارهای مناسبی ارائه می دهند، اما فرهنگ قضایی غالبا به سمت کیفری گرایی تمایل دارد. با این وجود، در حوزه قراردادها، ترس از ابطال قرارداد یا پرداخت خسارت تاخیر تادیه (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) رفتار تجاری را به خوبی تنظیم می کند.

مزیت اصلی رویکرد مدنی، ترمیم روابط و ایجاد هنجار درونی است. شهروند یاد می گیرد که رعایت حقوق دیگران به نفع خودش است، زیرا عدم رعایت هزینه مالی و اعتباری دارد. مطالعات تجربی در کشورهای اسکاندیناوی نشان می دهد که جوامعی با نظام مسئولیت مدنی قوی، نرخ جرم پایین تری دارند، زیرا شهروندان به صورت خودجوش حقوق یکدیگر را رعایت می کنند.

با این حال، رویکرد مدنی نیز محدودیت هایی دارد: اول، نیاز به آگاهی حقوقی شهروندان؛ دوم، طولانی بودن فرآیندهای قضایی؛ سوم، ناتوانی در برابر رفتارهایی که خسارت مشخصی ایجاد نمی کنند (مانند برخی تخلفات اخلاقی). همچنین، در جوامعی با شکاف طبقاتی عمیق، افراد کم درآمد ممکن است نتوانند از این مکانیسم بهره ببرند.

مقایسه تطبیقی رویکردهای کیفری و مدنی

مقایسه این دو رویکرد در چند محور اساسی قابل انجام است:

۱. ماهیت مداخله: کیفری مداخله عمومی و اجباری است، مدنی خصوصی و اختیاری. این تفاوت باعث می شود رویکرد کیفری در برابر جرایم سنگین (قتل، سرقت مسلحانه) موثرتر باشد، درحالی که مدنی در تنظیم روابط روزمره (قراردادها، خسارات زیست محیطی) کارآمدتر است.

۲. تاثیر بر رفتار: کیفری عمدتا بازدارندگی سلبی ایجاد می کند و ممکن است به مقاومت یا پنهان کاری منجر شود. مدنی با ایجاد هزینه اقتصادی، رفتار را به سمت رعایت داوطلبانه سوق می دهد. مطالعات روان شناسی حقوقی نشان می دهد که تنبیه منفی (کیفر) در کوتاه مدت موثر است، اما تقویت مثبت (جبران و ترمیم) در بلندمدت پایدارتر است.

۳. هزینه های اجتماعی: نظام کیفری هزینه های سنگین مالی و انسانی (زندان ها، انگ اجتماعی) دارد. در ایران، جمعیت بالای زندانیان نشان دهنده بار سنگین این رویکرد است. در مقابل، نظام مدنی هزینه کمتری به دولت تحمیل می کند و بار را بر عهده طرفین دعوا می گذارد.

۴. کارکرد در جوامع مختلف: در جوامع سنتی با انسجام بالا، رویکرد کیفری می تواند موثر باشد، اما در جوامع پیچیده و فردگرای مدرن، رویکرد مدنی با ایجاد خودتنظیمی بهتر عمل می کند. تجربه کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، نروژ) با تاکید بر مسئولیت مدنی و جبران خسارت، نرخ جرم بسیار پایین تری نسبت به کشورهایی با مجازات های شدید (مانند برخی ایالت های آمریکا) دارد.

۵. ترکیب دو رویکرد: بهترین نظام ها، ترکیبی از هر دو هستند. برای مثال، در حقوق محیط زیست، ابتدا مسئولیت مدنی اعمال می شود و در صورت شدت تخلف، مجازات کیفری. در ایران، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون مدنی می توانند مکمل یکدیگر باشند، اما غلبه کیفری گرایی باعث کم رنگ شدن کارکرد مدنی شده است.

نتیجه گیری

نظارت حقوقی یکی از ستون های اصلی کنترل اجتماعی است و تاثیر آن بر رفتار شهروندان غیرقابل انکار است. رویکرد کیفری با قدرت بازدارندگی سریع، در برابر انحرافات شدید ضروری است، اما در بلندمدت به دلیل ایجاد انگ اجتماعی و هزینه های بالا، کارایی محدودی دارد. در مقابل، رویکرد مدنی با تاکید بر جبران و ترمیم، رفتار را به سمت خودکنترلی و هنجارسازی درونی هدایت می کند و پایداری بیشتری دارد.

برای نظام حقوقی ایران، حرکت به سمت تقویت مکانیسم های مدنی (مانند توسعه بیمه مسئولیت، ساده سازی دعاوی خصوصی و آموزش حقوقی شهروندان) می تواند مکمل رویکرد کیفری موجود باشد و به کاهش بار قضایی و زندان ها کمک کند. در نهایت، انتخاب رویکرد مناسب بستگی به نوع رفتار، سطح توسعه اجتماعی و فرهنگ حقوقی جامعه دارد. ترکیبی متعادل از این دو، بهترین راه برای دستیابی به کنترل اجتماعی موثر و انسانی است.

۱. فوکو، میشل. (۱۳۹۵). مراقبت و تنبیه: تولد زندان. ترجمه افشین جهاندیده و نیکو سرخوش. تهران: نشر نی.

۲. بکاریا، چزاره. (۱۳۸۹). رساله جرایم و مجازات ها. ترجمه محمدعلی اردبیلی. تهران: نشر میزان.

۳. دورکیم، امیل. (۱۳۸۴). تقسیم کار اجتماعی. ترجمه باقر پرهام. تهران: نشر مرکز.

۴. بکر، هاوارد اس. ۱۹۶۳:

Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New York: Free Press.

۵. قانون مدنی (مصوب ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدی).

۶. قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲).

۷. قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹).

8. Foucault, Michel. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan. New York: Pantheon Books.

9. Nelken, David. (Ed.). (2012). Comparative Criminal Justice: Making Sense of Difference. London: Sage Publications.