تعارض منافع در اقتصاد سلامت؛ حلقه مفقوده ارزیابی اقتصادی در ایران

ارزیابی اقتصادی در نظام سلامت زمانی می تواند به تصمیم گیری عقلانی و عادلانه منجر شود که فرآیند تولید و استفاده از شواهد، مستقل و شفاف باشد. یکی از مهم ترین موانع تحقق این هدف، پدیده ای است که اغلب نادیده گرفته می شود یا به حاشیه رانده می شود: تعارض منافع. تعارض منافع می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر نتایج ارزیابی های اقتصادی اثر بگذارد و مسیر تصمیم گیری را از شواهد علمی به سمت منافع نهادی یا فردی منحرف کند.

تعارض منافع؛ مفهومی فراتر از تخلف فردی
تعارض منافع لزوما به معنای فساد یا تخلف آشکار نیست، بلکه وضعیتی است که در آن منافع ثانویه، مانند منافع مالی، سازمانی یا حرفه ای، می توانند بر قضاوت علمی اثر بگذارند. در اقتصاد سلامت، این تعارض ممکن است در مراحل مختلف ارزیابی اقتصادی شکل بگیرد؛ از انتخاب موضوع مطالعه و مفروضات تحلیلی گرفته تا تفسیر نتایج و نحوه ارائه آن ها به تصمیم گیران. نادیده گرفتن این مسئله، اعتبار شواهد اقتصادی را به طور جدی تضعیف می کند.

تعارض منافع در تولید شواهد اقتصادی
بخش قابل توجهی از مطالعات ارزیابی اقتصادی، به ویژه در حوزه دارو و فناوری های پزشکی، با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفعان انجام می شود. این وابستگی مالی می تواند بر طراحی مطالعه، انتخاب مقایسه گر، افق زمانی و حتی انتخاب شاخص پیامد تاثیر بگذارد. در چنین شرایطی، نتایج به ظاهر علمی ممکن است تصویری خوش بینانه از مقرون به صرفه بودن یک مداخله ارائه دهند. مسئله زمانی حادتر می شود که این مطالعات بدون بررسی انتقادی وارد فرآیند تصمیم گیری شوند.

تعارض منافع در فرآیند تصمیم گیری سلامت
تعارض منافع تنها به مرحله تولید شواهد محدود نمی شود، بلکه در سطح تصمیم گیری نیز حضور پررنگی دارد. مشارکت هم زمان تصمیم گیران در نقش های سیاست گذار، ارائه دهنده خدمت یا ذی نفع مالی، می تواند استفاده گزینشی از نتایج ارزیابی اقتصادی را تقویت کند. در چنین فضایی، حتی دقیق ترین تحلیل های هزینه–اثربخشی یا هزینه–مطلوبیت نیز ممکن است نادیده گرفته شوند یا به صورت ابزاری مورد استفاده قرار گیرند.

پیامدهای تعارض منافع برای نظام سلامت ایران
نادیده گرفتن تعارض منافع، پیامدهایی فراتر از کاهش کیفیت تصمیم گیری دارد. ورود فناوری های پرهزینه، افزایش فشار بر بودجه عمومی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست های سلامت، از نتایج محتمل این وضعیت است. در بلندمدت، این روند می تواند عدالت در سلامت را تضعیف کرده و شکاف دسترسی به خدمات ضروری را افزایش دهد. هزینه این وضعیت، نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی و نهادی است.

شفافیت و حکمرانی؛ راه برون رفت از تعارض منافع
مدیریت تعارض منافع نیازمند طراحی سازوکارهای شفاف و الزام آور است. افشای منافع مالی و حرفه ای، استقلال نهادی ارزیابی های اقتصادی، و تفکیک نقش ها در فرآیند تصمیم گیری، از الزامات حکمرانی خوب در نظام سلامت محسوب می شوند. بدون توجه جدی به این اصول، توسعه روش های تحلیلی پیشرفته نیز نمی تواند تضمین کننده تصمیم گیری مبتنی بر شواهد باشد.

جمع بندی
تعارض منافع، یکی از مهم ترین حلقه های مفقوده در ارزیابی اقتصادی نظام سلامت ایران است. تا زمانی که این مسئله به صورت شفاف و نهادی مدیریت نشود، ارزیابی اقتصادی در معرض تبدیل شدن به ابزاری جهت دار و غیرقابل اعتماد باقی خواهد ماند. تقویت شفافیت و پاسخ گویی، شرط لازم برای بازگرداندن نقش واقعی اقتصاد سلامت در سیاست گذاری عمومی است.

محمد پورکریمی