وقتی شواهد شنیده نمی شوند؛ فاصله ارزیابی اقتصادی و تصمیم در نظام سلامت

در دهه های اخیر، ارزیابی اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تصمیم گیری در نظام های سلامت معرفی شده است. هدف این ارزیابی ها، بهینه سازی تخصیص منابع محدود و هدایت سیاست ها بر اساس شواهد علمی است. با این حال، تجربه نظام های سلامت، به ویژه در ایران، نشان می دهد که این شواهد اغلب شنیده نمی شوند یا نادیده گرفته می شوند. فاصله میان ارزیابی اقتصادی و تصمیم های واقعی، موضوعی است که اثر مستقیم بر کارایی، عدالت و اعتماد عمومی دارد. این یادداشت به بررسی علل و پیامدهای این فاصله و ارائه راهکارهای اصلاحی می پردازد.

جایگاه ارزیابی اقتصادی در تصمیم گیری سلامت
ارزیابی اقتصادی شامل روش هایی مانند تحلیل هزینه–اثربخشی (CEA)، هزینه–مطلوبیت (CUA) و هزینه–فایده (CBA) است. این روش ها امکان مقایسه هزینه ها و پیامدهای مداخلات سلامت را فراهم می کنند و به تصمیم گیران کمک می کنند تا منابع محدود را به کارآمدترین شکل تخصیص دهند. به صورت نظری، ارزیابی اقتصادی باید یک ابزار راهنما و هدایتگر تصمیم گیری باشد، اما در عمل، جایگاه واقعی آن در سیاست گذاری اغلب محدودتر از انتظار است.

شکاف میان شواهد و تصمیم ها
در بسیاری از موارد، نتایج ارزیابی های اقتصادی نادیده گرفته می شوند یا کم اهمیت جلوه داده می شوند. علت های اصلی این شکاف عبارتند از:
فشارهای سیاسی و بودجه ای: تصمیم ها غالبا تحت تاثیر محدودیت های مالی و اولویت های کوتاه مدت اتخاذ می شوند.
ضعف شفافیت و پاسخ گویی نهادی: بدون سازوکارهای شفاف، نتایج ارزیابی ها قابل پیگیری نیستند.
تعارض منافع: وابستگی مالی یا نهادی تولیدکنندگان شواهد می تواند بر نتایج اثر بگذارد.
محدودیت داده های بومی و کیفیت پایین اطلاعات: استفاده از داده های ناکافی یا غیرمرتبط، اعتبار نتایج را کاهش می دهد.
پیامد این شکاف، تخصیص ناکارآمد منابع، ورود فناوری های پرهزینه با اثربخشی محدود و کاهش اثرگذاری سیاست هاست.

نقش نهادی و حکمرانی
ساختار نهادی نظام سلامت تعیین می کند چه کسی تصمیم می گیرد، بر اساس چه شواهدی و تا چه حد پاسخ گوست. در غیاب نهاد مستقل و سازوکارهای شفاف، حتی دقیق ترین تحلیل های اقتصادی ممکن است نادیده گرفته شوند یا به صورت گزینشی استفاده شوند. اصلاح حکمرانی، ایجاد نهادهای مستقل ارزیابی و تفکیک نقش ها در فرآیند تصمیم گیری، پیش شرط استفاده واقعی از شواهد است.

پیامدهای فاصله شواهد و تصمیم
کارایی اقتصادی: ورود فناوری های پرهزینه با ارزش محدود و اتلاف منابع.
عدالت اجتماعی: نادیده گرفتن نیاز گروه های آسیب پذیر و افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات.
اعتماد عمومی: کاهش اعتماد جامعه به تصمیم گیری ها و نهادهای سیاست گذار.

تجربه ایران و نمونه های بین المللی
در ایران، چند نمونه از مداخلات سلامت وجود دارد که نتایج ارزیابی اقتصادی آن ها نادیده گرفته شده است. در مقابل، کشورهایی مانند استرالیا و بریتانیا با ایجاد نهادهای مستقل ارزیابی فناوری سلامت، فاصله میان شواهد و تصمیم را کاهش داده اند. این تجربه ها نشان می دهد که اصلاح نهادی و شفافیت در فرآیند تصمیم گیری، کلید بهره برداری واقعی از ارزیابی اقتصادی است.

راهکارها و توصیه های عملی
تقویت داده ها و زیرساخت های اطلاعاتی برای افزایش اعتبار ارزیابی ها.
شفاف سازی فرآیند تصمیم گیری و انتشار عمومی نتایج ارزیابی اقتصادی.
مدیریت تعارض منافع در تولید و استفاده از شواهد.
الزام قانونی به استفاده از نتایج ارزیابی اقتصادی در سیاست گذاری.
تربیت نیروی متخصص و تقویت استقلال حرفه ای تحلیلگران اقتصادی.

جمع بندی
فاصله میان ارزیابی اقتصادی و تصمیم های واقعی در نظام سلامت، یک مسئله ساختاری و نهادی است. بدون اصلاح حکمرانی و ایجاد شفافیت، ارزیابی اقتصادی بیشتر به یک گزارش تزئینی تبدیل می شود تا ابزار تصمیم سازی واقعی. اصلاح حکمرانی، تقویت نهادهای مستقل و پاسخ گویی شرط لازم برای تحقق سیاست گذاری مبتنی بر شواهد، کارایی و عدالت در سلامت است.

محمد پورکریمی