حقوق شهروندی در ایران با تمرکز بر حقوق معلولان

حقوق شهروندی به مجموعه ای از حقوق و آزادی های اساسی اشاره دارد که هر فرد به عنوان عضو جامعه، بدون تبعیض، از آن برخوردار است. این حقوق شامل جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود و بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مانند اصل ۱۹ (منع تبعیض) و اصل ۲۰ (حمایت برابر از حقوق انسانی)، برای همه شهروندان تضمین شده است. با این حال، برای گروه های خاص مانند افراد دارای معلولیت، این حقوق اغلب با چالش های بیشتری روبرو است. در ایران، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از جمعیت را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند و قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۸۳ و اصلاح شده در ۱۳۹۶) تلاش کرده تا حقوق ویژه ای برای آن ها تعریف کند. این قانون بر پایه کنوانسیون بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت (که ایران به آن پیوسته) بنا شده و شامل حقوقی مانند دسترسی به آموزش، اشتغال، مسکن، حمل ونقل و خدمات بهداشتی می شود. با وجود این چارچوب قانونی، بسیاری از این حقوق در عمل کمتر رعایت می شوند و منجر به طرد اجتماعی و محرومیت معلولان از زندگی عادی می گردد.

حقوق شهروندی معلولان در چارچوب قوانین ایران

قانون اساسی ایران مستقیما به حقوق معلولان اشاره نکرده، اما اصول کلی آن مانند اصل ۲۹ (تامین اجتماعی در موارد ازکارافتادگی و نیاز به خدمات بهداشتی) را می توان برای حمایت از آن ها تفسیر کرد. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، وظایف دولت و دستگاه ها را مشخص کرده و شامل موارد زیر است:

- حق دسترسی برابر: معلولان باید به تسهیلات شهری، ساختمان ها و خدمات عمومی دسترسی داشته باشند.

- حق آموزش و اشتغال: سهمیه ۳ درصدی اشتغال در دستگاه های دولتی و فرصت های آموزشی برابر.

- حق سلامت و توانبخشی: دسترسی به خدمات پزشکی، درمانی و تجهیزات توانبخشی.

- حق مشارکت اجتماعی و فرهنگی:حضور در فعالیت های ورزشی، تفریحی و سیاسی بدون تبعیض.

- حق مسکن و حمل ونقل: تسهیلات برای مسکن مناسب و حمل ونقل عمومی قابل دسترس.

این حقوق بر پایه رویکرد "شهروندی کامل" بنا شده که معلولیت را نه به عنوان نقص فردی، بلکه نتیجه تعامل فرد با محیط اجتماعی می بیند. با این حال، اجرای این قوانین اغلب ناکافی است و منجر به نقض حقوق شهروندی می شود.

حقوقی که کمتر رعایت می شوند

علی رغم پیشرفت های قانونی، گزارش ها نشان می دهد که بیش از ۹۰ درصد معلولان از حقوق اولیه خود محروم هستند و تبعیضات فرهنگی، اجتماعی و ساختاری همچنان ادامه دارد. در ادامه، به برخی از این حقوق که کمتر مورد توجه قرار می گیرند، اشاره می شود:

1- مناسب سازی شهری و دسترسی به معابر عمومی: یکی از شایع ترین مشکلات، عدم مناسب سازی ساختمان ها، پیاده روها و فضاهای شهری است. معلولان اغلب نمی توانند به راحتی در شهر تردد کنند، که این امر سلامت جسمی و روانی آن ها را تهدید می کند و منجر به انزوا می شود. قانون الزام به مناسب سازی دارد، اما نظارت ضعیف و کمبود بودجه باعث شده بسیاری از ساختمان های دولتی و خصوصی همچنان غیرقابل دسترس باشند.

قانون سهمیه ۳ درصدی اشتغال برای معلولان را الزامی کرده، اما در عمل، بسیاری از دستگاه ها این سهمیه را رعایت نمی کنند. تبعیض در استخدام، کمبود مشاغل متناسب و عدم حمایت

2- حق اشتغال و سهمیه شغلی: مالی، منجر به بیکاری گسترده معلولان شده و قدرت اقتصادی آن ها را کاهش می دهد. این مسئله نه تنها استقلال مالی را سلب می کند، بلکه مشارکت اجتماعی را نیز محدود می سازد.

3- حق حمل ونقل عمومی: دسترسی به وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس، مترو و تاکسی برای معلولان چالش برانگیز است. بسیاری از ایستگاه ها فاقد رمپ، آسانسور یا تجهیزات ویژه هستند، که این امر مانع حضور معلولان در جامعه می شود. گزارش ها نشان می دهد که این کمبود، زندگی روزمره را طاقت فرسا کرده و حقوق شهروندی پایه ای مانند آزادی تردد را نقض می کند.

4- حق آموزش و دسترسی به اطلاعات: معلولان، به ویژه نابینایان و ناشنوایان، اغلب از آموزش های ویژه محروم هستند. مدارس و دانشگاه ها فاقد تجهیزات لازم مانند کتاب های بریل یا مترجم زبان اشاره هستند. همچنین، دسترسی به اطلاعات عمومی (مانند وب سایت های دولتی) برای آن ها محدود است، که این امر مشارکت سیاسی و فرهنگی را کاهش می دهد.

5- حق سلامت و توانبخشی: با وجود اصل ۲۹ قانون اساسی، خدمات توانبخشی و بهداشتی اغلب ناکافی و گران هستند. معلولان از یارانه های کافی برخوردار نیستند و تبعیض در توزیع منابع، سلامت روانی و جسمی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این مسئله به ویژه در مناطق روستایی و برای معلولان کم درآمد برجسته است.

این نقص ها ریشه در کمبود بودجه، نظارت ضعیف و نگرش اجتماعی دارد که معلولیت را به عنوان "مشکل فردی" می بیند، نه مسئله ای اجتماعی. نتیجه آن، محرومیت از شهروندی کامل و افزایش مشکلات روحی مانند افسردگی است.

نتیجه گیری و پیشنهادات

حقوق شهروندی معلولان در ایران، علی رغم چارچوب قانونی، نیازمند اجرای جدی تر است. برای بهبود، باید نظارت بر دستگاه ها افزایش یابد، بودجه کافی تخصیص داده شود و آموزش عمومی برای تغییر نگرش جامعه انجام گیرد. همچنین، مشارکت خود معلولان در سیاست گذاری ها ضروری است تا حقوق آن ها از شعار به عمل تبدیل شود. در نهایت، تحقق این حقوق نه تنها عدالت اجتماعی را تقویت می کند، بلکه به توسعه پایدار جامعه کمک می رساند.