ظرفیت های سازمان همکاری شانگهای برای توسعه استان یزد

ظرفیت های سازمان همکاری شانگهای برای توسعه استان یزد

سازمان همکاری شانگهای با عضویت چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲1 با عضویت ایران در این سازمان موافقت نمود و یک سال بعد ایران رسما به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای در آمد. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ4 بهمن ماه 1401به دولت ابلاغ گردید . عضویت ایران در سازمان شانگهای با واکنش های مختلفی از سوی صاحب نظران حوزه روابط بین الملل مواجه گردیده است .عده ای عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای را نقطه مقابل نظم غربی دانسته و نشانه ای از شکل گیری نظم جدید منطقه ای در مقابل مرکز ثقل غربی قلمداد می دانند از سوی دیگر برخی اظهار می کنند سیاست نگاه به شرق ایران در بیش از یک دهه گذشته، چندان سودی نصیب این کشور نکرده است و توصیه می کنند ایران برای اینکه بتواند بیشترین بهره اقتصادی را از همکاری با سازمان ببرد باید مسائل خود را با غرب به سمت حل و فصل پیش برد و تعاملات سیاسی و تجاری خود را متوازن سازد.

هرچند سازمان شانگهای در ابتدا با ماهیت همگرایی های امنیتی و سیاسی شکل گرفت اما در ادامه تعهدات اقتصادی نیز به آن افزوده شد. در همین رابطه بیش از 50 درصد از اسناد امضا شده در قانون یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت قرار دارند. در این میان دو سند در ارتباط با جهت گیری های اقتصادی است؛ یک سند در ارتباط با پروژه های حمل و نقل، یک سند در حوزه همکاری بانکی، چهار سند در حوزه همکاری گمرکی و یک سند هم در حوزه همکاری در بخش کشاورزی است؛ بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اندازه اقتصاد 12 کشور عضو سازمان شانگهای بیش از20 تریلیون دلار است و این سازمان سهم 22.9 درصدی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارد. طبق داده های مرکز تجارت بین الملل، ارزش کل تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (در سال 2018)حدود 28 میلیارد دلار بوده و 20 درصد از کل تجارت ایران را شامل می شود بطوریکه جایگاه کشورهای سازمان همکاری شانگهای در صادرات ایران 13.6 درصد و در واردات ایران 35.7 درصد است.

شناخت این ظرفیت ها و ترسیم یک چشم انداز مناسب ، مقدمه ای برای گسترش روابط خارجی و استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی به شمار می رود که خوشبختانه نگاه بین المللی گرایی در اسناد توسعه ای و تشویق و تاکید مداوم مدیران ارشد استان بستر مناسبی را بطور نسبی فراهم نموده است. در اسناد بالادستی استان اعم از سند آمایش و برنامه تحولی یزد نوین بر تبدیل یزد به مرکز تجارت و بازرگانی ،افزایش سرمایه گذاری خارجی و صادرات، ارتقای جایگاه ترانزیتی و لجستیکی در راستای ایفای نقش ملی و فراملی. توسعه­ پایدار گردشگری.تکمیل و ارتقای زیست­بوم فن­آوری و نوآوری در استان و گسترش تعاملات فعال در سطح ملی و فراملی. توسعه خدمات برتر با رعایت استانداردهای جهانی تاکید شده است . برغم این تاکیدات و با توجه به اینکه برخی استانها و نیز شرکت های داخلی درحال برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های ایجاد شده هستند اما نقشه راه استان یزد در این زمینه هنوز مبهم است و آمادگی استان محسوس نیست .

عضویت ایران در سازمان شانگهای می تواند به اتصال کریدورهای شمال و جنوب منجر شود که عامل مهمی در قدرت منطقه و تحت تسلط گرفتن مسیرهای مهم در این قاره است. انتشار خبر قرارداد ساخت خط آهن رشت- آستارا در اردی بهشت ماه سالجاری در عمل تکمیل کننده گذرگاه ریلی حمل و نقل شمال به جنوب است که جنوب شرق آسیا، هند و خلیج فارس از طریق ایران و قفقاز به روسیه وصل می شوند و از آنجا به خلیج فنلاند و نهایتا شمال اروپا وصل خواهند شد. در همین رابطه برنامه های توسعه ای استان یزد در حوزه راهها ، مراکز بارانداز و لجستیک بخصوص تقویت جایگاه ترانزیتی استان یزد و تقویت شبکه راه آهن و بزرگراهها و مطالعه و شناسایی محورهای جدید مواصلاتی ، سرمایه گذاری و تعریف پروژه های جدید در این بخش برای آینده استان حایز اهمیت خواهد بود.

 بهره مندی استان یزد از مزایای توافق های صورت گرفته بین طرفین و استفاده ازخدمات بازاریابی، انتقال فناوری و تجهیزات، ثبت شرکت و برقراری ارتباط شرکت های یزدی با شرکت های چینی و روسی و پیداکردن شرکای تجاری جدید و نیز مبادله گردشگر از دیگر ظرفیت هایی است که نیازمند شناخت و برنامه ریزی مناسب است .

در برنامه هفتم توسعه کشور و در بخش سیاست خارجی گشایش های تازه ای در حوزه دیپلماسی اقتصادی پیش بینی شده است. با توجه به تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی در برنامه هفتم با تمرکز بر پیوند های اقتصادی با همسایگان و نیز سازمان های بین المللی و به طور مشخص سازمان همکاری های شانگهای، استان یزد نیز نیازمند توجه مضاعف به این حوزه است .فعال شدن شورای روابط خارجی در استان از زیرساخت های لازم و مهم در این زمینه است تا خلاء سیاستگذاری و هماهنگی در این بخش را پر کرده و فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته را رصد و ارزیابی نماید . در این میان ، استفاده از واسطه های ذی نفع نظیر اتاق بازگانی ، خانه صنعت و معدن و ارتباط فعال با دفاتر منطقه ای سازمان همکاری های شانگهای ،استقبال از سفرا و هیات های خارجی عضو سازمان و یا شرکت های خصوصی که مایل به بازدید و سرمایه گذاری در استان می باشند می تواند مد نظر باشد. در نظر گرفتن مشوق ها جهت جذب سرمایه گذاری ، استفاده از تجربیات سایر استانها ، اعزام هیات های تجاری و کارشناسی از استان، تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب و معرفی فرصت ها و برگزاری همایش های بین المللی در داخل استان را می توان ازجمله دیگر اقدامات برشمرد.