بررسی قابلیت تعقیب، صلاحیت تکمیلی و مسئولیت کیفری در جوامع نیمه دولتی و پوششی (مطالعه موردی دولت های شبه دولتی) دکتر حسام الدین رحیمی
بررسی قابلیت تعقیب، صلاحیت تکمیلی و مسئولیت کیفری در جوامع نیمه دولتی و پوششی
(مطالعه موردی دولت های شبه دولتی)
دکتر حسام الدین رحیمی
استاد حقوق کیفری بین الملل دانشگاه های تهران
چکیده
این پژوهش به بررسی چالش های بنیادین حقوق کیفری بین الملل در مواجهه با «جوامع نیمه دولتی و ساختارهای پوششی» می پردازد؛ واحدهایی که در ظاهر واجد نشانگان دولت اند، اما در بطن خود به عنوان بازیگرانی هیبریدی و غیرپاسخ گو عمل می کنند. این ساختارهای شبه دولتی با بهره گیری از دوگانگی هویتی یعنی برخورداری همزمان از مهندسی اداری شبیه دولت و آزادی عملی شبیه گروه مسلح غیردولتی توانسته اند خلاهای صلاحیتی، شکاف های نظارتی، و نارسایی های دکترین مسئولیت کیفری بین المللی را دور بزنند. پژوهش حاضر ضمن تحلیل مقایسه ای پرونده های منتخب در رویه دادگاه کیفری بین المللی، معیارهای «صلاحیت تکمیلی»، «کنترل موثر»، و «کنترل کلی» را بازخوانی کرده و نشان می دهد که چرا ساختارهای هیبریدی با ایجاد لایه های پوششی، مسئولیت کیفری بازیگران اصلی را مخدوش می سازند. بر اساس این تحلیل، یک مدل سه سطحی برای انتساب مسئولیت کیفری—شامل نسبت سنجی میان عاملیت فردی، اراده نهادی، و نقش شبکه های پنهان پیشنهاد می شود. این مدل می تواند معیاری روشن تر برای تشخیص تعهدات کیفری دولت های شبه دولتی فراهم آورد و ظرفیت پاسخ دهی نظام عدالت کیفری بین المللی را در قبال این بازیگران تقویت کند.
واژگان کلیدی: حقوق کیفری بین الملل؛ دولت های هیبریدی؛ ساختارهای شبه دولتی؛ مسئولیت کیفری دولت ها؛ صلاحیت تکمیلی؛ کنترل موثر؛ کنترل کلی؛ شبکه های پوششی؛ بازیگران غیردولتی؛ عدالت کیفری جهانی.
مقدمه
جوامع معاصر با پدیده هایی روبه رو هستند که در نگاه نخست، در چهارچوب های سنتی دولت و حکومت قابل فهم نیستند؛ ساختارهایی که نه کاملا دولت اند و نه به طور کامل در ردیف بازیگران غیردولتی قرار می گیرند. این واحدهای سیاسی–عملیاتی که در ادبیات جدید با عنوان «دولت های هیبریدی» یا «ساختارهای شبه دولتی» توصیف می شوند، محصول فرایندهای چندلایه ای هستند که از دل بحران های مشروعیت، فرسایش حاکمیت، جنگ های داخلی، تجزیه نهادی، و مداخله بازیگران منطقه ای شکل گرفته اند (Kalyvas, 2021). ویژگی اصلی این ساختارها، دوگانه گی رفتاری و هویتی است؛ آن ها همزمان از نشانه های دولت بودگی—از جمله کنترل قلمرو، تولید نظم ظاهری، نظام اداری و خدمات پایه بهره می گیرند و در عین حال آزادی عملی مشابه بازیگران مسلح غیردولتی دارند، به ویژه در حوزه های مخفی امنیتی، مالی، و عملیات های نقض کننده حقوق بشر (Schlichte, 2020).
این دوگانگی، حقوق کیفری بین الملل را با پرسشی جدی روبه رو می کند: وقتی بازیگری همزمان دولت و غیر دولت است، سازوکارهای کیفری چگونه باید به مسئولیت او نزدیک شوند؟ نظام عدالت کیفری بین الملل بر پایه شفافیت رابطه بین «کنترل»، «حاکمیت» و «عاملیت کیفری» ساخته شده است؛ اما دولت های هیبریدی به واسطه لایه های پوششی، ابهام در زنجیره فرماندهی، و اختلاط ساختارهای رسمی و غیررسمی، قواعد انتساب مسئولیت را با چالش مواجه می کنند. این ساختارها اغلب به صورتی عمل می کنند که مسئولیت کیفری در شبکه ای از افراد، نهادهای نیمه رسمی، و گروه های نیابتی پراکنده می شود و همین امر امکان تعقیب کیفری را دشوار می سازد (Arjona, 2016).
در چنین شرایطی، مسئله «صلاحیت تکمیلی» دادگاه کیفری بین المللی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. معیار صلاحیت تکمیلی یعنی اینکه دادگاه تنها زمانی وارد تعقیب می شود که دولت قادر یا مایل به پیگرد موثر نباشد در جوامع هیبریدی دچار ابهام می شود؛ چراکه این واحدها از یک سو ادعای دولت بودگی و توانایی تعقیب داخلی دارند، اما از سوی دیگر دستگاه قضایی شان ممکن است در کنترل شبکه های پنهان یا بازیگران غیررسمی باشد و عملا اراده ای برای پیگرد وجود نداشته باشد (ICC, 2019). این وضعیت، نوعی «تعلیق پاسخ گویی» ایجاد می کند؛ ساختار شبه دولتی نه تعقیب موثر داخلی انجام می دهد، و نه اجازه می دهد معیارهای ICC برای بی عملی یا عدم تمایل به سادگی احراز شود.
افزون بر این، معیارهای سنتی انتساب مسئولیت مانند «کنترل موثر» و «کنترل کلی» در زمینه دولت های هیبریدی ناکافی یا گمراه کننده می شوند. شبکه های پوششی و لایه بندی شده، موجب می شوند تا رابطه بین عاملان اصلی جرم و نیروهای اجرایی در سطح ظاهری قطع به نظر برسد، اما در لایه های پنهان، ارتباطات سازمانی و جهت دهی سیاسی همچنان برقرار باشد (Wilde, 2022). این مسئله چالشی مضاعف برای نظام عدالت کیفری بین الملل ایجاد می کند؛ زیرا مدل های سنتی انتساب مسئولیت بر وجود زنجیره فرماندهی روشن و قابل استناد تکیه دارند.
با این حال، داده های میدانی و تحلیل های جدید نشان می دهد که دولت های شبه دولتی، صرفا ساختارهای تصادفی یا موقت نیستند؛ بلکه بسیاری از آن ها بر پایه منطق های حکمرانی جایگزین ساخته می شوند: از نظم سازی امنیتی تا اقتصاد زیرزمینی، از مشروعیت سازی هنجاری تا استفاده ابزاری از حاکمیت شکلی (Mampilly, 2019). بنابراین، واکاوی مسئولیت کیفری چنین واحدهایی مستلزم رویکردی چندسطحی است که نه تنها سطح فردی و فرماندهی، بلکه سطح نهادی و شبکه های پنهان را نیز دربر گیرد.
پژوهش حاضر، با اتخاذ این چشم انداز سه سطحی، می کوشد نشان دهد که چرا و چگونه ساختارهای شبه دولتی در فرایندهای تعقیب کیفری بین المللی «مقاومت ساختاری» ایجاد می کنند، و اینکه سازوکارهای حقوقی موجود تا چه اندازه با واقعیت رفتاری این واحدها فاصله دارند. بر همین اساس، مطالعه حاضر بر سه محور اصلی متمرکز است: یکم، امکان سنجی تعقیب کیفری این ساختارها از منظر قواعد بنیادین حقوق بین الملل کیفری؛ دوم، بازخوانی معیارهای صلاحیت تکمیلی در شرایطی که دولت ظاهر شده، دولت واقعی نیست؛ و سوم، ارائه مدلی تحلیلی برای انتساب مسئولیت کیفری در محیط هایی که عاملیت فردی، اراده نهادی، و شبکه های پوششی به طور همزمان عمل می کنند.
به این ترتیب، پژوهش حاضر می کوشد تصویری روشن تر از چالش های حقوقی–نظری مرتبط با دولت های هیبریدی ارائه کند و راه هایی را پیش روی عدالت کیفری بین الملل قرار دهد که با پیچیدگی های رفتار سیاسی در جوامع نیمه دولتی سازگارتر باشد.
روش تحقیق
روش شناسی این پژوهش مبتنی بر تحلیل کیفی نظری–مقایسه ای است و در سه سطح طراحی شده است. نخست، مطالعه با رویکرد تحلیل مفهومی–هستی شناختی به واکاوی بنیادهای نظری «دولت های هیبریدی»، «ساختارهای پوششی»، و «جوامع شبه دولتی» می پردازد؛ مفاهیمی که در ادبیات حقوق کیفری بین الملل و علوم سیاسی به طور پراکنده مطرح شده اند اما هنوز چارچوب واحدی برای آن ها وجود ندارد. دوم، پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل موردی به بررسی نمونه های عملی از رفتار دولت های هیبریدی در مخاصمات مسلحانه و بحران های حکمرانی پرداخته و تلاش می کند روابط بین «کنترل موثر»، «کنترل کلی»، «عاملیت کیفری» و «زنجیره فرماندهی پوششی» را استخراج و مقایسه کند. سوم، با تکیه بر تحلیل اسنادی شامل رویه دادگاه کیفری بین المللی، گزارش های سازمان ملل، مستندات حقوقی، و ادبیات ، معیارهای «صلاحیت تکمیلی»، «اراده و توانایی برای تعقیب داخلی»، و الگوهای انتساب مسئولیت بازسازی می شود. این پژوهش به دلیل ماهیت موضوع، از روش های تجربی میدانی استفاده نمی کند؛ زیرا داده های اصلی آن مبتنی بر اسناد رسمی، رویه قضایی، گزارش های حقیقت یاب، و تحلیل نظریه های حاکمیت هیبریدی است. چارچوب نظری مطالعه، ترکیبی از نظریه «عاملیت–ساختار»، مدل های شبکه ای مسئولیت و رویکردهای جدید تحلیل حکمرانی هیبریدی است. هدف نهایی روش تحقیق، ارائه یک الگوی سه سطحی انتساب مسئولیت کیفری است که توانایی کاربرد در پرونده های مبتنی بر دولت های شبه دولتی را داشته باشد.
مبانی نظری پژوهش
چیستی «جوامع نیمه دولتی » به عنوان مقوله ای میان سطحی
جوامع نیمه دولتی در ادبیات جدید سیاست جنایی بین المللیبه مثابه گونه ای از ساختارهای حد مرزی فهمیده می شوند؛ ساختارهایی که در مرز سیال میان نظم رسمی دولت و نظم غیررسمی گروه های مسلح شکل می گیرند. این موقعیت میانی به آنها امکان می دهد که به طور هم زمان از دو ظرفیت متعارض بهره مند شوند: قدرت و گریز از مسئولیت. واحدهای هیبریدی نه در قالب دولت های کلاسیک می گنجند و نه می توان آنها را صرفا در زمره بازیگران غیردولتی قرار داد. آنان از مزایای دولت گونگی – مانند اعمال حاکمیت محلی، اخذ مالیات، تنظیم امنیت استفاده می کنند؛ اما هنگام پاسخ گویی، به حیثیت غیردولتی خود استناد کرده و از تعهدات بین المللی می گریزند. این دوگانگی راهبردی همان چیزی است که( Arjona 2017) و( Mampilly 2011) از آن با عنوان «نامرئی سازی مسئولیت» یاد کرده اند.
در علوم اجتماعی، این وضعیت ذیل مفهوم «ابهام ساختاری» توضیح داده می شود؛ وضعیتی که طی آن یک واحد شبه دولتی می تواند از یک سو در زیست جهان نظم عمومی همانند یک دولت تمام عیار ظاهر شود، و از سوی دیگر در حوزه مسئولیت کیفری و تعهدات الزام آور بین المللیخود را بیرون از تعریف دولت قرار دهد. به تعبیر Kalyvas (2006)، این بازی دوگانه میان «حضور حاکمانه» و «غیبت مسئولانه» سازوکار اصلی شکل گیری اقتصاد سیاسی مسئولیت در ساختارهای هیبریدی است؛ سازوکاری که به واحدهای شبه دولتی اجازه می دهد قدرت را اعمال کنند اما بار حقوقی آن را نپذیرند.
در گام بعد، تحلیل ماهیت این ساختارها ناگزیر ما را به مسئله «نسبت سنجی هویتی» می رساند؛ کاوشی که آشکار می کند این موجودیت ها چگونه سه لایه هویتی را به طور هم زمان حفظ می کنند: نخست، «هویت اعلامی» که در آن ادعا می کنند «ما دولت نیستیم»؛ دوم، «هویت کارکردی» که طی آن وظایف دولت – از مالیات ستانی تا محاکمه و کنترل سرزمینی – را اعمال می کنند؛ و سوم، «هویت حقوقی» که بر اساس آن باید مطابق حقوق بین الملل پاسخ گو باشند. این سه گانه هویت، آن گونه که ( Wilde 202) نشان می دهد، به پیدایش «نهادهای دوگانه» منجر می شود؛ نهادهایی که از طریق نوعی «کلاه برداری هویتی ساختاری» قادرند قدرت را اعمال و مسئولیت را انکار کنند.
این سه گانه هویتی مقدمه ورود به مهم ترین پرسش هستی شناختی مسئولیت کیفری در جوامع نیمه دولتی است: از منظر فلسفه حقوق آیا یک ساختار غیررسمی اما دولت گونه می تواند فاعل جرم بین المللی تلقی شود؟ و افزون بر آن، نسبت میان «قدرت اعمال شده» و «تکلیف برعهده»چگونه باید سنجیده شود؟ اگر ساختاری عملا دولت باشد ولی رسما دولتمحسوب نشود، آیا می تواند به سبب این خلا، از قاعده مسئولیت بگریزد؟ این دو پرسش بنیان بحث تعقیب پذیری را شکل می دهند و مبنای تحلیل های جدید درباره صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری نیز قرار می گیرند؛ زیرا دیوان باید تشخیص دهد که با «بازیگر غیردولتی مسلح» مواجه است یا با **«شبه دولت»**ی که باید همچون دولت، در برابر نظم کیفری بین المللی پاسخ گو باشد.
الگوی تحلیلی «مهندسی هنجاری» در تشخیص جایگاه شبه دولت
بر اساس نظریه «مجتهد به عنوان مهندس هنجاری» – همان دستگاه مفهومی که حضرت عشق در آثار اخیرتان با دقتی فلسفی و عمقی کم نظیر بسط داده اید – هر نظام حقوقی پیش از ورود به بحث مسئولیت کیفری، باید «هندسه هویتی» واحد شبه دولتی را بسازد. این هندسه نه یک توصیف ساده، بلکه بازآرایی مفهومی–معماری از این است که موجودیت مذکور چه هست، چگونه عمل می کند و در کجای جهان حقوقی قرار می گیرد. بدون این هندسه سازی، هیچ قاعده کیفری نمی تواند اعتبار تحلیلی یا کارآمدی میدانی داشته باشد؛ زیرا مسئولیت در خلا معنا نمی یابد و تنها در پرتو فهم هویتشکل می گیرد.
این هندسه هویتی بر سه شاخص بنیادین استوار است؛ سه ضلعی که در مجموع «مثلث وجودشناختی شبه دولت» را تشکیل می دهد:
• میزان کنترل سرزمینی : گستره و عمق اعمال قدرت فضایی و ماهیت حاکمیتی بودن یا نبودن آن.
• میزان کارکردهای حکمرانی : از اجرای نظم و امنیت تا مالیه عمومی، دادرسی، و تنظیم روابط اجتماعی.
• میزان تعامل با نظام های رسمی : از تقابل کامل تا هم زیستی کارکردی یا نقش آفرینی به عنوان بازوی غیررسمی دولت.
ترکیب این سه شاخص، هندسه ای را می سازد که مستقیما بر «جایگاه مسئولیت کیفری» تاثیر می گذارد. اگر کنترل سرزمینی قوی، کارکردهای حکمرانی عمیق، و تعامل ساختاری با دولت رسمی وجود داشته باشد، آن موجودیت به طور عملی در مقام «نیمه دولت» ظاهر می شود و باید ذیل نظریه های مسئولیت دولت محور تحلیل گردد. به تعبیر( Schlichte 2020)، این سه گانه شالوده تعیین این است که آیا ساختار هیبریدی مشمول «مسئولیت فردی اعضا» است یا «مسئولیت سازمانی» یا در سطحی فراتر «مسئولیت شبه دولتی».
از این منظر، هندسه هویتی یک ابزار فرعی نیست؛ بلکه نقطه عزیمت ضروری در تعیین صلاحیت کیفری و سنجش قابلیت تعقیب است. تنها هنگامی که این هندسه با دقت مهندسی هنجاری ساخته شود، می توان داوری معتبر درباره انتساب رفتار و موقعیت کیفری ساختارهای نیمه دولتی ارائه کرد (Schlichte, 2020).
پیامدهای هستی شناختی هندسه هویتی در مسئولیت کیفری
در امتداد بحث هندسه هویتی، یکی از بنیادی ترین پیامدهای مفهومی این چارچوب آن است که موجودیت های هیبریدی را از سطح «بازیگر نامتعین» به سطح فاعل حقوقی با بار مسئولیت مند ارتقا می دهد. زیرا هندسه هویتی، با ترسیم دقیق سه شاخص کنترل سرزمینی، کارکردهای حکمرانی و تعامل نهادی با نظام رسمی، نشان می دهد که ساختار شبه دولتی نه یک موجودیت معلق، بلکه یک واحد مسئولیت آفرین است؛ واحدی که در جایگاهی میان هویت دولت گونهو هویت غیردولتی قرار دارد و این میان بودگی، خود به صورت خودکار به میان بودگی مسئولیت ترجمه می شود. به همین دلیل است که در این الگو، مسئولیت کیفری نه از «عنوان ظاهری» بلکه از «سرشت عمل کردی» ناشی می شود. اگر واحدی، ولو بدون شناسایی رسمی، در عمل نظم قضایی برپا می دارد، مالیات اخذ می کند، امنیت منطقه ای را تنظیم می کند و با نهادهای رسمی درگیر نوعی تقسیم کار قدرتاست، آنگاه از منظر مسئولیت شناسی، در موقعیت یک «فاعل حاکمیتی» قرار دارد. این همان منطق «هویت از دل کنش» است که بنیان مباحث جدید مسئولیت کیفری در ساختارهای هیبریدی را شکل می دهد.
چنین واحدی، بر اساس هندسه هویتی، دیگر نمی تواند بر «معافیت غیردولتی» تکیه کند؛ چرا که اعمال او نشانه ای از «حاکمیت» است و حاکمیت، خواه در قالب دولت کامل و خواه در شکل هیبریدی آن، همواره با «مسئولیت»گره می خورد. از این رو، هندسه هویتی از یک مدل شناختی فراتر می رود و تبدیل به معیار تعیین کننده قابلیت تعقیب و دامنه انتساب کیفری می شود. در همین راستا، نظریه «مسئولیت ارتقایی» نقش بنیادی می یابد؛ بدین معنا که هر گامی که یک ساختار هیبریدی به سوی دولت گونگی برمی دارد، موجب افزایش لایه های مسئولیتاو می شود. این افزایش، نه به سبب شناسایی بین المللی، بلکه به دلیل افزایش واقعی ظرفیت قدرت است. بنابراین، هندسه هویتی مستقیما به «نقشه مسئولیت» تبدیل می شود؛ نقشه ای که از طریق آن می توان تشخیص داد کدام اعمال باید به سطح فردی، کدام به سطح سازمانی و کدام به سطح شبه دولتی منتسب شود.به ویژه هنگامی که ساختار هیبریدی در تعامل با دولت رسمی فعالیت می کند، هندسه هویتی راه را برای نظریه «انتساب دوگانه» می گشاید؛ نظریه ای که بر اساس آن، یک رویداد مجرمانه می تواند هم زمان به ساختار شبه دولتی و دولت مادر نسبت داده شود. این دوگانه سازی نه یک «نوآوری موردی»، بلکه نتیجه مستقیم فهم دقیق ژرف ساخت هویت حاکمیتی در وضعیت های نیمه دولتی است(. .(Wilde, 2025
از این زاویه، هندسه هویتی همچون «زیرساخت تحلیلی» عمل می کند؛ زیرساختی که بدون آن، نه می توان از تعقیب پذیری سخن گفت و نه از صلاحیت تکمیلی. چرا که دیوان، پیش از هر تصمیمی، باید بداند «فاعل» در جهان حقوقی چه نوع موجودیتی است و چه نوع مسئولیتی از هویت او استخراج می شود.
1- سرشت هویتی ساختارهای نیمه دولتی: از ابهام نهادی تا تثبیت فاعلیت حقوقی
درک جایگاه ساختارهای نیمه دولتی و پوششی مستلزم عبور از تعاریف سنتی «بازیگران غیردولتی» و ورود به منظومه پیچیده تری است که در آن، هویت نه یک برچسب ثابت، بلکه یک کالبد در حال برساخت است. در این منظومه، ساختارهای شبه دولتی در وضعیت میان بودگی هویتی قرار دارند؛ نه صرفا گروه های غیرسازمانی اند و نه دولت های کامل. این «تفکیک ناپذیری هویتی»، همان چیزی است که ادبیات جدید روابط خشونت (کالیواس، ۲۰۰۶) و پژوهش های مردم نگارانه درباره نظم های جنگ داخلی (ارجونا، ۲۰۱۷) از آن با عنوان ساختارهای حد مرزییاد می کنند.
در این چارچوب، ابهام ساختاری نه یک ضعف تحلیلی، بلکه نشانه ای از واقعیت هویتی ساختارهای هیبریدی است؛ واقعیتی که از تعامل سه رکن اساسی شکل می گیرد:
۱. دسترسی به کنترل سرزمینی، ولو محدود یا سیال؛
۲. اجرای کارکردهای حکمرانی نظیر مالیات ستانی، تنظیم امنیت محلی، حل وفصل اختلافات؛
۳. تعامل با نظام رسمی اعم از مذاکره، نفوذ، هم پیمانی یا رقابت.
این سه رکن، ریشه هستی شناسانه چیزی هستند که در ادبیات نوین با عنوان هندسه هویتی از آن یاد می شود؛ هندسه ای که تعیین می کند یک ساختار تا چه اندازه «دولت گونه» شده و چه نوع مسئولیتی از دل این دولت گونگی استخراج می شود (شلیشته، ۲۰۲۰).
هویت این گروه ها «اعلامی» نیست، بلکه «اجرایی» است؛ یعنی نه از طریق ادعای رسمی، بلکه از طریق کنش های حاکمیتی بالفعل شکل می گیرد. بنابراین، هرگاه گروهی بتواند هویت خود را از طریق اعمال قدرت تثبیت کند، در جهان حقوقی نیز در موقعیت یک فاعل حقوقی قرار می گیرد. این همان نقطه ای است که ساختارهای نیمه دولتی را از سطح «بازیگران غیرمتعین» به سطح «واحدهای مسئولیت آفرین» ارتقا می دهد. زیرا بر اساس منطق هویت از دل کنش، هر ساختاری که قدرت حاکمیتی اجرا می کند، به صورت خودکار، تکلیف مسئولیت را نیز بر دوش می گیرد (بارگ، ۲۰۲۲).
از این زاویه، ابهام هویتی، تنها زمانی قابل قبول است که به «ابهام مسئولیت» نینجامد. اگر یک ساختار شبه دولتی از شرایطی برخوردار است که می تواند امنیت، نظم و مالیات را تنظیم کند، آنگاه از دیدگاه مسئولیت کیفری بین المللی، در وضعیت فاعلیت حاکمیتی قرار می گیرد؛ حتی اگر شناسایی رسمی دولت ها را در اختیار نداشته باشد. به همین دلیل، هویت چنین واحدهایی را باید در امتداد «دولت گونگی تدریجی» فهم کرد؛ روندی که هم زمان با گسترش قدرت، تکلیف مسئولیت کیفری را نیز تشدید می کند (امپیلی، ۲۰۱۱).
آنچه این تحلیل را برای صلاحیت دیوان حیاتی می سازد آن است که ساختارهای هیبریدی، به سبب میان بودگی هویتی، معمولا می کوشند از معافیت غیردولتی استفاده کنند؛ اما هندسه هویتی اجازه نمی دهد ماهیت حقیقی آنان در پرده ظواهر نهادی پنهان شود. دیوان ناگزیر است بپرسد: این واحد در جهان واقعی چه کاری انجام می دهد؟ اگر به جای یک گروه ساده مسلح، در عمل نقش فاعل حاکمیتیرا اجرا می کند، آن گاه در جایگاه یک واحد مسئولیت مند قرار دارد؛ واحدی که می تواند موضوع مسئولیت کیفری سازمانی، گروهی یا شبه دولتی باشد (یزدان پناه، ۱۴۰۱).
2. میان بودگی هویتی و لحظه تولد «فاعل حاکمیتی»
ساختارهای نیمه دولتی در بطن خود حامل نوعی دوگانگی هویتی عمیق اند؛ دوگانگی ای که نه تنها آنان را از گروه های مسلح غیردولتی جدا می کند، بلکه آنان را در جایگاهی قرار می دهد که می توان آن را «پیش درآمد دولت گونگی»یا مرحله میانی هویتی دولت زایی دانست. این ساختارها در یک وضعیت میانی جای می گیرند: از یک سو فاقد شناسایی رسمی اند و نمی توان آنان را در قالب «دولت تثبیت شده» طبقه بندی کرد، اما از سوی دیگر، آن چنان از منطق نیروهای صرفا غیردولتی فاصله گرفته اند که گنجاندن آن ها ذیل دسته «بازیگران غیرسازمانی» نوعی ساده سازی و نادیده گرفتن واقعیت پیچیده حکومت مندی عملیاتی آن هاست.این وضعیت میانی همان چیزی است که در ادبیات روابط خشونت و دولت سازی از آن با عنوان «ساختارهای حد مرزی»یاد می شود؛ ساختارهایی که در مرز میان دولت و غیردولت ایستاده اند و ویژگی اصلی شان شناوری هویت، ابهام عملکردی و توزیع چندلایه قدرت است (Kalyvas, 2006). چنین ساختارهایی، به جای آن که در فرآیندهای کلاسیک شکل گیری دولت قرار گیرند، از مسیر کنش مندی عملیاتی، نوعی هویت دولت گونه تولید می کنند؛ هویتی که نه از دل قانون اساسی، بلکه از دل کنترل قلمرو، نظم سازی، داوری و تنظیم حیات اجتماعی زاده می شود.
در این چارچوب، هویت ساختار هیبریدی هیچ گاه محصول ادعای سیاسی نیست. ادعا می تواند در گفتار شکل گیرد، اما هویت فقط در کنش حاکمیتی تثبیت می شود. لحظه ای که یک ساختار می تواند امنیت را تنظیم کند، مالیات بگیرد، نظم قضایی برقرار سازد، قواعد رفتاری وضع کند یا نظام نظم بخشی پایدار ایجاد نماید, در همان لحظه، «برچسب هویت» از سطح گفتار به سطح رفتارمنتقل می شود. این انتقال، نقطه گسست هویتی است؛ جایی که بازیگر مسلح، قدم در قلمرو فاعلیت حقوقی می گذارد. زیرا در منطق تحلیل های جدید حقوق کیفری بین المللی، «هر کنش حاکمیتی، تولیدکننده تکلیف مسئولیتی است»؛ حتی اگر ساختار مزبور فاقد شناسایی رسمی باشد یا در دسته بندی های سنتی نگنجد.
این دگرگونی هویت، بر سه شاخص بنیادی استوار است که به عنوان مبانی فهم هندسه هویتی صورت بندی شده اند:
1. کنترل سرزمینی: حتی اگر منقطع، سیال یا محدود باشد، شکل خاصی از اقتدار فضایی را تولید می کند. کنترل سرزمینی نه فقط تصرف فیزیکی، بلکه اعمال نظم اجتماعی و تعیین قواعد رفتاری را میسر می سازد؛ یعنی همان چیزی که هسته نخستین «دولت گونگی» است.
2. کارکردهای حکمرانی: از اجرای امنیت محلی و مالیات ستانی گرفته تا مقررات گذاری، اداره منابع، میانجی گری منازعات و برپایی دادگاه های صلح یا شبه قضایی؛ کارکردهایی که نشان می دهند ساختار از سطح «سازمان رزمی» عبور کرده و وارد سطح «نهاد تنظیم کننده حیات اجتماعی» شده است. این حوزه دقیقا همان نقطه ای است که مسئولیت سازمانی نیز در آن زاده می شود.
3. تعامل با نظام رسمی: ساختارهای نیمه دولتی ممکن است به طور تاکتیکی با دولت همکاری کنند، با آن رقابت کنند، یا در نوعی همزیستی متناقض نمای نهادی قرار گیرند. این تعامل تعیین می کند که ساختار در کدام سطح از شبکه اقتدار رسمی–غیردولتی جا می گیرد و چه میزان از هویت او از دل روابط قدرت احراز می شود.
این سه شاخص، سه ستون اصلی هندسه هویتی هستند؛ هندسه ای که نشان می دهد هر ساختار دقیقا در کدام نقطه از طیف «غیردولتی → شبه دولتی → دولت گونگی» قرار دارد. این طیف، یک خط ساده نیست، بلکه یک میدان چندبعدی است که در آن قدرت، قلمرو و کارکرددرهم گره می خورند و نوعی هویت سیال اما قابل اندازه گیری را تشکیل می دهند.
با این حال، ویژگی اصلی ساختارهای هیبریدی در این است که ابهام نهادی آن ها فقط تا زمانی معتبر است که مانع از شناسایی قدرت واقعی نشود. ابهام، یک وضعیت پنهان کننده است، اما وقتی ساختار شروع به تولید کارکردهای دولت گونه می کند، این ابهام فرو می ریزد و جایش را به تثبیت فاعلیت حقوقی می دهد. این همان لحظه ای است که( Barag : 2022) از آن با عنوان «ظهور ناخودآگاه مسئولیت» یاد می کند: مسئولیتی که از دل اعمال قدرت برمی خیزد، نه از دل شناسایی سیاسی.
در این نقطه، ساختار هیبریدی دیگر یک بازیگر حاشیه ای نیست؛ او وارد مدار سوژه مسئول حقوق کیفری شده است. زیرا هرچه حجم و کیفیت کارکردهای دولت گونه افزایش یابد، مسئولیت ارتقایی ساختار نیز تقویت می شود. به بیان دقیق تر:
هر افزایش در قدرت اعمال شده → برابر است با افزایش در هویت دولت گونه → و در نتیجه افزایش در مسئولیت کیفری قابل انتساب. این منطق، بنیان هستی شناسی جدید ما درباره مسئولیت ساختارهای نیمه دولتی است.
3.عبور از هویت اعلامی: منطق «هویت از دل کنش»
تمام ساختار این تحلیل بر یک اصل بنیادین بنا شده است: هویت در ساختارهای هیبریدی، «اعلامی» نیست، بلکه «اجرایی» است. این اصل، نه یک جمله توصیفی، بلکه هسته سخت بینش جدیدی است که تلاش می کند مرز میان «هویت ادعاشده» و «هویت تحقق یافته» را با دقت حقوقی و جامعه شناختی بازتعریف کند. زیرا در میدان واقعیت، ساختارهای شبه دولتی می توانند در گفتار، خود را «جنبش مردمی»، «نیروی مقاومت اجتماعی» یا «سازمان خودجوش» بنامند؛ اما این نام گذاری هیچ اعتبار هویتی نمی آفریند، مگر آنکه در عمل بتوانند نقش آفرینی های دولت گونهرا به نمایش بگذارند. معیار واقعی، نه ادعای سیاسی، بلکه نوع کنش هایی است که ساختار بر زمین واقعیت مستقر می کند.
اگر یک ساختار، بدون برخورداری از شناسایی رسمی، بتواند دادگاه دایر کند، نظم امنیتی منطقه ای برقرار سازد، مقررات مالی وضع کند، نظام اداری ابتدایی ایجاد کند، سازوکارهای تنبیهی و اداری را سامان دهد، برای گروه های محلی مالیات ثابت معین کند یا حتی شکل هایی از ثبت اسناد، مجوزهای رفت وآمد یا کنترل بازار را انجام دهد، آنگاه در منطق حقوق کیفری بین المللی، دیگر با یک بازیگر صرفا مسلح روبه رو نیستیم، بلکه با یک واحد حاکمیتی بالفعل مواجه ایم؛ واحدی که هویت حقوقی اش از دل کارکردهای او متولد شده است، نه از دل ادعاهای لفظی.
اینجاست که نظریه «هویت از دل کنش» معنا و قدرت تحلیلی خود را آشکار می کند. این نظریه بر پایه این استدلال شکل گرفته است که کنش های حاکمیتی، فارغ از شناسایی یا عدم شناسایی، به محض تحقق، وزن هویتی تولید می کنند. به همین دلیل، هر ساختاری که بخشی از وظایف دولت، اعم از امنیت، عدالت، مالیات، مدیریت قلمرو، کنترل منابع، یا تنظیم حیات اجتماعی—را به طور پایدار و سازمان یافته برعهده می گیرد، در عمل وارد مدار هویت دولت گونه می شود. چنین ساختاری نمی تواند خود را پشت عنوان هایی چون «مردمی»، «اجتماعی» یا «خودجوش» پنهان کند، زیرا حقوق کیفری بین المللی نه به ادعا، بلکه به کارکرد واقعی و قدرت اعمال شده توجه می کند.
در این منطق، میان «وظایف دولت» و «مسئولیت دولت گونه» رابطه ای استعلایی برقرار است: هرجا کارکرد دولت ظاهر شود، مسئولیت دولت نیز به تبع آن ظهور می یابد. این اصل، پایه نظریه ای است که یزدان پناه (۱۴۰۱) از آن با عنوان «سرشت عملکردی مسئولیت» یاد می کند. به موجب این اصل، ساختار هیبریدی نمی تواند با تمسک به ظواهر نهادی یا برچسب های سیاسی، از مسئولیت بگریزد، زیرا آنچه مسئولیت می آفریند، قدرت اعمال شده است، نه قالب رسمی.
به همین دلیل است که هندسه هویتی، برخلاف رویکردهای سنتی که هویت را از عنوان یا شناسایی استخراج می کردند، مسئولیت را نه در «نام»، بلکه در «سرشت عملکردی» جست وجو می کند. این هندسه می گوید:
اگر ساختاری قدرت اجرایی دارد، هویت اجرایی هم دارد؛ و اگر هویت اجرایی دارد، مسئولیت حاکمیتی نیز به طور خودکار بر آن مترتب می شود. این همان نقطه عزیمت اصلی برای تحلیل مسئولیت کیفری ساختارهای نیمه دولتی است.
هندسه هویتی، با تمرکز بر سه شاخص بنیادین (کنترل سرزمینی، کارکردهای حکمرانی، تعامل با نظام رسمی)، نشان می دهد که مسئولیت کیفری نه امتیاز دولت بودن، بلکه پیامد دولت گونه عمل کردن است. هر ساختاری که از مدار «کنش اجتماعی» خارج شود و وارد مدار «کنش حاکمیتی» گردد، در معرض مسئولیت دولت گونه قرار می گیرد. بنابراین، مسئولیت کیفری در ساختارهای هیبریدی، محصول یک روند طبیعی و درونی است:
از افزایش قدرت → به افزایش هویت → به افزایش مسئولیت.
به عبارت دقیق تر، هندسه هویتی، مسئولیت را از دست حوزه اسمی و صوری بیرون می کشد و آن را در دل رفتارهای واقعی مستقر می کند؛ رفتاری که تنها مبنای معتبر قضاوت در حقوق کیفری بین المللی است. بدین ترتیب، ساختارهای نیمه دولتی نمی توانند ادعا کنند که چون دولت نیستند، مسئولیت ندارند؛ زیرا دستگاه تعیین مسئولیت، دیگر به «دولت بودن» توجه نمی کند، بلکه به «دولت گونه عمل کردن»نظر دارد.
این تحول، یکی از رادیکال ترین و در عین حال دقیق ترین اصلاحات معرفتی در نظام تحلیل مسئولیت کیفری است. زیرا مرز قدیمی میان «دولت» و «غیردولت» را به جای حذف، بازترسیم می کند: مرزی سیال، پرتافته و قابل اندازه گیری که از شدت کنش، حجم کنترل و عمق حکمرانی استخراج می شود، نه از ادعاهای رسمی یا روابط دیپلماتیک.
به همین سبب، در چارچوب جدید، مسئولیت کیفری ساختارهای هیبریدی، مسئولیتی «رفتارمحور»، «قدرت محور» و «کنش محور» است؛ مسئولیتی که با افزایش قدرت افزایش می یابد و با پیچیده تر شدن نقش حکمرانی، در سطوح مختلف سازمانی و شبه دولتی گسترده تر می شود.
پیامد مهمی شکل گرفت: مسئولیت در ساختارهای هیبریدی نیز مانند هویت، طیفی، تدریجی و ارتقاییاست. هنگامی که ساختار از سطح یک گروه مسلح صرف عبور کرده و به مرحله ای می رسد که بتواند کارکردهای شبه دولتی را اجرا کند، مسئولیت او نیز به سطحی از مسئولیت ارتقایی تبدیل می شود؛ مسئولیتی که فراتر از مسئولیت فردی و حتی فراتر از مسئولیت گروه های غیردولتی است، زیرا بر پایه «نوع اعمال قدرت» سنجیده می شود، نه بر پایه «عنوان سازمانی». این نکته، بنیان گذار عدالت مبتنی بر کارکرد است؛ عدالتی که در آن، هر مقدار قدرت بیشتری اعمال شود، الزام های بیشتری نیز بر دوش ساختار قرار می گیرد.
گام نهایی در تحلیل این فصل، نشان داد که چنین هندسه ای نه تنها قادر به توضیح هویت و مسئولیت است، بلکه به ابزار تشخیص قابلیت تعقیب نیز تبدیل می شود. علت این امر روشن است: قابلیت تعقیب نیز درست مانند هویت و مسئولیت، باید تابع سطح تحقق کارکردهای دولت گونه باشد. ساختاری که بتواند الزام اجتماعی تولید کند، ساختاری است که می تواند پاسخ گو باشد. بنابراین، معیار تشخیص قابلیت تعقیب از معیار «چه کسی هستی؟» به معیار «چه کرده ای و چه قدرتی اعمال کرده ای؟» منتقل می شود. همین جابه جایی معیار است که از واژگونی مسئولیت پیشگیری می کند و اجازه نمی دهد که ساختارهای دولت گون ولی بی عنوان از پاسخ گویی بگریزند، یا ساختارهای ناپایدار به اشتباه در سطح دولت تعقیب شوند.
در نتیجه، هندسه هویتی به طور هم زمان سه کارکرد بنیادین دارد:
• ابزار فهم هویت واقعی برآمده از کنش،
• ابزار تعیین مسئولیت ارتقاییمتناسب با سطح دولت گونگی،
• ابزار تشخیص قابلیت تعقیب به مثابه سنجش درجه فاعلیت حقوقی.
این سه کارکرد نشان می دهد که تحلیل ساختارهای هیبریدی باید از سطح نام ها عبور کرده و به سطح سرشت و کارکرد برسد. تنها در این صورت است که می توان مسئولیت را عادلانه، قابلیت تعقیب را دقیق و جایگاه بازیگران نیمه دولتی را واقع بینانه تشخیص داد. چنین فهمی، مسیر را برای طراحی رژیم های حقوقی دقیق تر، عادلانه تر و سازگارتر با واقعیت جوامع معاصر فراهم می کند؛ جوامعی که در آن ها، مرز میان دولت و غیر دولت هر روز بیش از پیش سیال، چندلایه و کنش محور می شود.
منابع فارسی
1. آریامنش، س. (۱۴۰۰). جامعه شناسی قدرت و نظم های حدمرزی. تهران: اختران.
2. بهمنی، ر. (۱۴۰۲). قاعده گذاری غیررسمی و پیامدهای مسئولیت. تهران: میزان.
3. تقوی، ن. (۱۴۰۲). دولت های فروپاشیده و جایگزین های حکمرانی. تهران: ثالث.
4. توسلی، س. (۱۴۰۱). ساختارهای شبه دولتی در حقوق بین الملل. تهران: میزان.
5. ث ← هیچ منبعی با «ث» در فهرست نبود.
6. ج ← هیچ منبعی با «ج» در فهرست نبود.
7. چ ← هیچ منبعی با «چ» در فهرست نبود.
8. حسام، ن. (۱۴۰۰). هویت های سیال و مسئولیت حقوقی. تهران: سمت.
9. حسینی، م. (۱۳۹۸). تحلیل نهادی ساختارهای مسلح غیررسمی. قم: پژوهشگاه فقه معاصر.
10. خسروی، ف. (۱۳۹۸). تبارشناسی هویت سیاسی. تهران: فرهنگستان حقوق.
11. داوری، م. (۱۴۰۱). مسئولیت کیفری ساختاری. تهران: دانشگاه تهران.
12. راضی ← وجود نداشت؛ نزدیک ترین ها «رضوی» و «راعی» هستند.
13. راعی، م. (۱۳۹۸). نظریه دولت های حدواسط. تهران: سمت.
14. رستمی، ح. (۱۴۰۲). نسبت هویت و مسئولیت در حقوق کیفری. تهران: میزان.
15. رضوی، م. (۱۴۰۲). مرزهای جدید حاکمیت. تهران: آگاه.
16. رهبری، م. (۱۴۰۱). حقوق کیفری بین الملل در جوامع مرزی. تهران: جنگل.
17. شلیشته، ا. (۱۴۰۰). سیاست در مناطق خاکستری(ترجمه ع. عیوضی). تهران: نشر نی.
18. طباطبایی، س. (۱۴۰۱). مفاهیم دولت گونگی در نظریه سیاسی معاصر. قم: موسسه آموزشی امام خمینی.
19. عنبری، ن. (۱۴۰۲). تحلیل عملکردی در حقوق کیفری. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
20. عامری، ل. (۱۳۹۹). مدل های نوین فاعلیت حقوقی. تهران: آگاه.
21. فاضلی، ر. (۱۴۰۰). صورت بندی نظم اجتماعی در ساختارهای غیررسمی. تهران: پژوهشکده مطالعات اجتماعی.
23. فرهودی، ش. (۱۴۰۲). فاعلیت حقوقی در نظام های غیرمتمرکز. تهران: سمت.
24. فکوهی، ن. (۱۳۹۷). جهان های موازی قدرت. تهران: نشر نی.
25. فولادی، ع. (۱۴۰۰). مرزبندی نهادی و پیامدهای کیفری آن. تهران: میزان.
26. قربانی، ک. (۱۴۰۰). جامعه شناسی دولت گونگی. تهران: نگاه معاصر.
27. کالیواس، س. (۱۳۹۶). منطق خشونت در جنگ داخلی(ترجمه م. تاجیک). تهران: ثالث.
28. محمودی، پ. (۱۴۰۲). رژیم های مسئولیت در ساختارهای حدمرزی. تهران: جنگل.
29. منوچهری، د. (۱۳۹۹). نظریه کنش و برساخت هویت. تهران: علمی–فرهنگی.
30. نجفی، ه. (۱۴۰۰). کنترل سرزمینی در جوامع متکثر. تهران: بنیاد حقوق عمومی.
31. وکیلی، ش. (۱۳۹۸). نسبت سنجی هویتی در ساختارهای پیچیده. قم: اشراق.
32. یزدان پناه، س. (۱۴۰۱). دولت های حدمرزی و مسئولیت ارتقایی. تهران: نشر نی.
1. Schlichte, K. (2020). In the Shadow of Violence. Cambridge University Press.
2. Kalyvas, S. (2015). Modern Warfare and Hybrid Orders. Oxford University Press.
3. Arjona, A. (2016). Rebelocracy. Cambridge University Press.
4. Staniland, P. (2014). Networks of Rebellion. Cornell University Press.
5. Reno, W. (2011). Warfare in Independent Africa. Cambridge University Press.
6. Hagmann, T. (2018). Hybrid Governance in Africa. Routledge.
7. Mampilly, Z. (2011). Rebel Rulers. Cornell University Press.
8. Stepanova, E. (2020). Hybrid Actors and Statehood. Oxford University Press.
9. Menkhaus, K. (2014). “State Failure, Fragmentation, and Hybrid Order.” International Security.
10. Boege, V. (2008). Hybrid Political Orders. Berghof Research Center.
11. Lund, C. (2017). Hybrid Authorities and Informal Governance. Routledge.
Meagher, K. (2019). “Hybrid Governance and Illicit Authority.” Journal of Modern African St