تعارض منافع بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی

تعارض منافع بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی

نظام مبارزه با پولشویی در دهه های اخیر، با تکیه بر استانداردهای بین المللی به ویژه توصیه های Financial Action Task Force، بخش خصوصی را به خط مقدم کشف جرم وارد کرده است. در این چارچوب، بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت (PSP) مکلف اند با احراز هویت دقیق مشتریان، پایش مستمر تراکنش ها و گزارش معاملات مشکوک، به شناسایی جریان های مالی نامشروع کمک کنند. با این حال، همین نهادها بازیگران بازار رقابتی اند و سودآوری، جذب پذیرنده و افزایش تراکنش برای آن ها اهمیت حیاتی دارد. از همین نقطه، تعارض منافع آغاز می شود.

برای مثال، یک بانک تجاری را در نظر بگیریم که مشتری حقوقی آن گردش مالی بسیار بالایی دارد. سامانه های نظارتی بانک، الگوهای غیرعادی در تراکنش های این مشتری شناسایی می کند. از منظر مقررات مبارزه با پولشویی، بانک باید بررسی تکمیلی انجام دهد و در صورت تداوم ظن، گزارش معامله مشکوک ارسال کند یا حتی حساب را محدود سازد. اما همین مشتری ممکن است یکی از منابع اصلی کارمزد و سود بانک باشد. تصمیم به سختگیری می تواند به انتقال حساب به بانک رقیب منجر شود. در چنین وضعیتی، فشار تجاری ممکن است بر کیفیت یا سرعت گزارش دهی اثر بگذارد. حتی اگر تخلفی رخ ندهد، احتمال «تفسیر حداقلی» از شاخص های خطر افزایش می یابد.

در شرکت های خدمات پرداخت نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. مدل درآمدی این شرکت ها بر تعداد و حجم تراکنش های پذیرندگان استوار است. فرض کنید یک پذیرنده اینترنتی با تراکنش های پرتعداد و مبالغ خرد، درآمد قابل توجهی برای شرکت ایجاد می کند. سامانه پایش، نشانه هایی از تجزیه مبالغ (structuring) برای دور زدن آستانه های نظارتی را نشان می دهد. اجرای دقیق مقررات اقتضا می کند که فعالیت پذیرنده تعلیق یا پرونده برای بررسی بیشتر ارجاع شود. اما تعلیق این پذیرنده به معنای از دست رفتن سهم بازار و احتمالا کوچ او به یک PSP دیگر است که سختگیری کمتری دارد. این رقابت می تواند انگیزه اجرای حداقلی الزامات را تقویت کند.

نمونه دیگر به مرحله احراز هویت (KYC) مربوط می شود. بانک یا PSP که فرآیند افتتاح حساب یا اعطای درگاه پرداخت را ساده تر و سریع تر انجام دهد، در جذب مشتری موفق تر است. در مقابل، اجرای دقیق الزامات شناسایی، جمع آوری مستندات تکمیلی و بررسی منبع وجوه، زمان بر و پرهزینه است. در بازار رقابتی، وسوسه کاهش سطح سختگیری برای افزایش سرعت خدمات، همواره وجود دارد.

این تعارض ها لزوما به معنای همدستی آگاهانه با مجرمان نیست، بلکه ریشه در ساختار انگیزشی نظام دارد. هزینه های بالای انطباق، فشار رقابت و وابستگی درآمد به حجم تراکنش، زمینه ساز رفتارهای محافظه کارانه در گزارش دهی می شود. پیامد آن، کاهش کیفیت اطلاعات ارسالی به واحد اطلاعات مالی و در نهایت تضعیف کارآمدی کشف جرم است.

از این رو، مدیریت تعارض منافع مستلزم اصلاح ساختارهاست. ایجاد نظام های تشویقی برای موسسات منضبط، تضمین رقابت منصفانه و تقویت نظارت داده محور می تواند منافع تجاری و اهداف نظارتی را هم راستا سازد. در غیر این صورت، بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت که باید «چشم بینای» نظام کشف جرم باشند، ممکن است ناخواسته به یکی از نقاط آسیب پذیر آن تبدیل شوند.