اعتراض در چارچوب قانون، امنیت در سایه عدالت؛ تحلیل حقوقی رخدادهای دی ماه ۱۴۰۴

سید دانیال داودی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی نوشت: تحولات دی ماه ۱۴۰۴ را می توان یکی از نقاط عطف در نسبت میان دولت و جامعه در جمهوری اسلامی ایران دانست؛ هم به لحاظ شکلی و نهادی، و هم از منظر حقوق عمومی و حکمرانی مبتنی بر قانون. این رخدادها، که در قالب تجمعات چندلایه و اعتراضی در برخی استان ها و شهرهای کشور شکل گرفت، با وجود آن که در سطوح مختلف و با انگیزه های گوناگون بروز کرد، در مجموع پرسشی بنیادین را در فضای عمومی و تخصصی کشور مطرح ساخت؛ این که نسبت میان حق اعتراض شهروندی با وظیفه دولت در تامین امنیت و حفظ نظم اجتماعی چیست؟ و چه مقدار از اعتراض اجتماعی در حدود قانون مدنی است و چه مقدار بیرون از آن قرار می گیرد؟ پاسخ به این سوالات تنها در قالب برچسب زنی های امنیتی یا تحلیل های احساسی سیاسی میسر نیست؛ بلکه مستلزم بازخوانی دقیق ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصول قانون اساسی، قواعد حقوق بین الملل عمومی، و تجربه مقایسه ای دولت ها در مواجهه با چنین شرایطی است.
حقوق اعتراض در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، مورد شناسایی صریح قرار گرفته است:
«تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
این اصل، یکی از برجسته ترین مظاهر مشارکت مردم در عرصه حاکمیت و نظارت اجتماعی تلقی می شود و در کنار اصول ۲۴ (آزادی مطبوعات)، ۲۶ (آزادی احزاب)، ۹ (عدم سلب آزادی های مشروع) و ۵۶ (ولایت مردم بر سرنوشت خود)، چارچوب کلی حقوق شهروندی را در نظام جمهوری اسلامی ایران تشکیل می دهد. در همین راستا، در حقوق بین الملل نیز، به ویژه در *میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی* (ICCPR)، که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده، در ماده ۲۱، حق تجمعات مسالمت آمیز به رسمیت شناخته شده و تنها در موارد مشخص و قانونی قابل تحدید دانسته شده است.
تا اینجا، مبانی نظری و حقوقی برای به رسمیت شناختن حق اعتراض وجود دارد. اما مساله ی اصلی، حد و مرز اجرای این حقوق در شرایط خاص است؛ جایی که اعتراض منجر به اخلال در نظم عمومی، تهدید به خشونت، آسیب به اموال یا جان شهروندان یا تهدید امنیت ملی شود. در چنین وضعیتی، حتی در توسعه یافته ترین نظام های حقوقی، دولت ها مکلف به حفظ امنیت و برقرار ساختن نظم می شوند. ماده ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در کنار اصل ۴۰ قانون اساسی ایران (منع اضرار به غیر و منافع عمومی)، صراحت دارد که آزادی ها نباید تهدیدی برای حقوق دیگران یا انسجام اجتماعی شوند.
با این مقدمه، ارزیابی حقوقی رخدادهای دی ماه ۱۴۰۴ ما را به یک واقعیت چندوجهی می رساند. بنا به گزارش های رسمی متعدد، تجمعات ابتدایی شکل گرفته در طیف وسیعی از شهرهای ایران، در ابتدا با اهدافی چون اعتراض به مشکلات معیشتی، مطالبات شغلی، وضعیت تورم، مسائل خدمات شهری، یا حتی انتقاد از روند بعضی تصمیمات اجرایی، شکل گرفت. در بسیاری از نقاط، این تجمعات کاملا مدنی، آرام و تابع رویه های قانونی بودند. انعکاس این صداها، به عنوان زنگ هشداری از درون جامعه، نه تنها در تضاد با امنیت ملی نیست، بلکه می تواند در تقویت نظام کارآمدی سیاسی نیز اثرگذار باشد.
با این حال در ادامه ی روند حوادث، در برخی مناطق از کشور، وقایع شکل رادیکال تری یافت: تخریب اموال عمومی، تهدید مستقیم به ماموران انتظامی، حمله به اماکن دولتی یا نظامی، و حتی در مواردی بروز خشونت هایی که فارغ از جنس و منطق مطالبات مردم محسوب می شد و قابل تفکیک از اعتراض مشروع مدنی است. در این نقاط، ظاهر بخشی از اعتراضات از "حق مدنی" به "تهدید آشکار علیه نظم عمومی" تبدیل شد، که در چنین شرایطی هیچ نظام حقوقی دولتی، نسبت به اقدام بازدارنده مسوولیت ناپذیر تلقی نمی شود.
چارچوب اقدام دولت در این مرحله، بر اساس اصول پذیرفته شده حقوق عمومی، باید در چهارچوبی دقیق و قانون مدارانه انجام پذیرد:
1. اقدام در چهارچوب ضوابط خاص استفاده از قوه قهریه (قانون به کارگیری سلاح مصوب ۱۳۷۳ و آیین نامه های ضابطان دادگستری)،
2. رعایت اصل تناسب در برخوردها (تناسب جرم و مجازات، تناسب تهدید و پاسخ)،
3. رعایت اصل تدریج و تنبه پیش از اقدام قهریه،
4. پاسخ گویی نهادهای مسوول در صورت وقوع تخلف ماموران یا آسیب به حقوق مردم بی گناه.
این اصول، در فقه اسلامی، منطبق با قاعده «منع زیاده در دفع ضرر» و در حقوق بین الملل نیز ذیل اصول "ضرورت و تناسب اقدام" دسته بندی می شوند. اگرچه دولت ها در شرایط خاص، امکان دعوا علیه خشونت های خیابانی را دارند، اما باید هم زمان راه تعامل با مردم معترض نیز باز بماند.
در ارزیابی دقیق تر، مجموعه برخوردهای انجام شده در کشور طی دی ماه ۱۴۰۴، با درجات متفاوتی از کنترل و مدیریت مواجه بود. در بسیاری از مناطق، نیروهای انتظامی با رعایت ضوابط عمل کردند، اما گزارش هایی غیررسمی یا منتشرشده در رسانه های داخلی، حاکی از بروز نگرانی هایی درباره احتمال اعمال خشونت بیش از حد در برخی نقاط یا محدودیت های گسترده در دسترسی به فضای رسانه ای و اینترنتی بود. اینگ ونه نگرانی ها، حتی اگر از سوی نهادهای رسمی مردود شناخته شود، نیازمند پاسخ گویی، شفاف سازی و بررسی نهادی است؛ چراکه پاسخ ناپذیری به یک مطالبه عمومی، خود منشا بحران خواهد شد.
پاسخ نظام حقوقی به این موارد، نه در انکار، که در ورود کارشناسی، راستی آزمایی، رسیدگی دقیق و صدور نظر حقوقی مستند است. مردم، همان طور که خواهان آرامش و ثبات هستند، خواهان عدالت و رسیدگی به تخلفات احتمالی هم هستند. و جمهوری اسلامی، به شهادت نهادهای نظارتی و قضایی موجود، واجد سازوکارهایی برای تحقق این مطالبه است.
پایان یافتن شرایط میدانی یک بحران، الزاما به معنای اتمام آن در بعدهای اجتماعی و حقوقی نیست. پسابحران در ادبیات حقوق عمومی، مفهومی راهبردی است؛ برهه ای که افکار عمومی، مطالبه گران، و نخبگان منتظر تبیین رفتارها، نتایج، و اصلاح سازوکارهای موجود هستند. در این مرحله، دستگاه سیاسی فرصت آن را دارد که نشان دهد کنترل بحران تنها براساس ابزار انتظامی کافی نیست؛ بلکه ترمیم مشروعیت، از مسیر بازسازی اعتماد عمومی، راهکارهای اصلاحی، و به رسمیت شناختن شان شهروندی مردم عبور می کند.
تجربه دی ماه ۱۴۰۴، از این منظر، برای نظام حقوقی کشور یک فصل تازه ای را گشود: جامعه ای که بیان صریح مطالبات خود را ولو با خطا و گاه با التهاب، آشکار کرد، تمایل دارد دیده شود نه صرفا مهار. حقوق عمومی نوین، به ویژه در تفکر اسلامی ایرانی، این صداقت جامعه را تهدید نمی داند، بلکه آن را منبع هشدار سازنده ای برای انسداد مسیرهای گفت وگو و ناکارآمدی نهادهای میانجی تلقی می کند.
در این زمینه، می توان بر چند ضرورت تاکید کرد که هم از منظر حقوقی الزام آور است، و هم در ارتقای ظرفیت نظام سیاسی برای مواجهه با رخدادهای مشابه موثر خواهد بود:
۱. تعیین مسیرهای روشن برای مشارکت مدنی و اعتراض قانونی
خلا قانون اجرایی برای اصل ۲۷ قانون اساسی – که حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را تصریح می کند – از جمله کاستی هایی است که بارها مورد نقد کارشناسان، حقوقدانان و حتی نهادهای نظارتی داخلی قرار گرفته است. مادامی که رویه ی اجرایی یا سازوکار قانونی برای برگزاری تجمعات اعتراضی به صورت شفاف، قابل پیش بینی و اخلاق مدار طراحی نشود، ممکن است گروه هایی از جامعه ناگزیر به انتخاب مسیرهای پرهزینه تر و بعضا غیرقانونی شوند. تهیه و تصویب یک چارچوب عملیاتی برای تجمعات مطابق اصل ۲۷ می تواند نقش چشمگیری در کاهش تنش های خیابانی داشته باشد و اعتماد به رویه های رسمی را افزایش دهد.
۲. ضرورت مطالعه میدانی و علی اعتراضات
تشکیل هیئت های ملی متشکل از نهادهای حقوقی، اجتماعی، مجلس، دانشگاه و دستگاه های اجرایی برای مطالعه دقیق زمینه ها و علل اعتراضات دی ماه، می تواند گامی مهم در فهم واقع بینانه از جامعه امروز ایران باشد. اعتراض، فقط یک واکنش نیست، بلکه معلول سلسله ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی، روانی و حتی احساسی است. مطالعات متمرکز بر شناخت دقیق مطالبات، تفکیک میان سطح تخریب کنندگان و خواسته های مشروع اقشار پایین دست، باید مبنای سیاست گذاری آتی قرار گیرد؛ نه صرفا اطلاعات فضای مجازی یا گفتارهای گزینشی رسانه ای.
۳. مدیریت مبتنی بر اعتبار و شفافیت اطلاعات
یکی از چالش هایی که در بحبوحه حوادث دی ماه ۱۴۰۴ نمود بیشتری یافت، فقدان روایت واحد، متوازن و قابل اعتماد در مدیریت اطلاعات بود. در غیاب ارائه روایت رسمی شفاف، به موقع، دلسوزانه و حقوق محور، طبیعی است که فضا برای بهره برداری جریان های بیگانه و رسانه های غیرمسئول فراهم می شود. ارتقای نظام رسانه ای و ارتباطی کشور، تقویت صدای کارشناسی، استفاده از ظرفیت رسانه ملی برای کاهش تنش و نه فقط دفاع انفعالی، ضروری است.
۴. پاسخ گویی حقوقی شفاف نسبت به حواشی مواجهه های میدانی
پاسخ حقوقی نظام به ادعاها یا ابهامات برآمده از مواجهات برخی ماموران با افراد در جریان اعتراضات، باید در سطحی پاسخ داده شود که اقناع اجتماعی ایجاد کند. در برخی مناطق، افکار عمومی با سوالاتی مواجه شد (ولو غیرمستند یا اغراق شده) که سکوت یا بی اعتنایی نسبت به آن ها، تبدیل به تردید گسترده شد. رسیدگی قضایی سریع، مستند، و منطبق بر اصل بی طرفی، در صورتی که تخلفی روشن احراز شود، نه تضعیف ساختار، بلکه تقویت اعتماد به نظام عدالت است. پذیرش مسئولیت در موارد محدود، نشانه اقتدار نظام حقوقی است و به معنای ضعف سیاسی نیست.
۵. تفکیک معترض، منتقد، مجرم و مخل امنیت
این اصل بنیادین نباید در تبیین دستگاه های رسمی تحت الشعاع فضای رسانه ای قرار گیرد. برخورد یکپارچه با همه ی افراد حاضر در صحنه ها، بدون تدقیق در سطح مشارکت، نقش موثر، انگیزه رفتاری و تحلیل بستر شخصی، موجب تخریب مرزهای عقلانیت حقوقی می شود. علاوه بر اینکه قانون مجازات اسلامی ذیل اصل فردی بودن جرم و مجازات (ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی) بر این نکته صریح است، از منظر اجتماعی نیز فرد معترضی که تنها خواسته مشخصی بیان کرده، نباید در کنار افرادی قرار گیرد که مرتکب جرم آشکار شده اند.این تفکیک، موجب باور مردم به عدالت نهادهای امنیتی و قضایی خواهد بود.
۶. نگاه راهبردی و نه صرفا تاکتیکی به امنیت
نظام جمهوری اسلامی ایران، در چهار دهه گذشته از بحران های متعددی عبور کرده و استحکام خود را در برابر تحرکات مخرب حفظ نموده است. با این حال، امنیت آینده ایران، بیش از گذشته به کیفیت رابطه مردم و حکومت وابسته است.مشارکت موثر، گفت وگو، عدالت، اصلاحات ساختاری، و شفافیت مدیریتی، ابزارهای پیش رو برای ساختن امنیت مستمر اجتماعی اند. نظام ها با اقتدار موقت حفظ می شوند، اما با اصلاح پذیری پایدار می مانند. ایران امروز، از زاویه ای فرصتی بی بدیل برای حرکت به سوی سرمایه سازی اجتماعی به جای کنترل مستمر دارد.
رخدادهای دی ماه ۱۴۰۴ را می توان نه یک تهدید، بلکه زنگ بیدارباشی برای بازاندیشی در استراتژی تعامل با جامعه، اصلاح فرآیندهای انباشت مطالبات، و بازتعریف مناسبات نظم با آزادی دانست. آن چه جمهوری اسلامی ایران را در موج های آینده حوادث مصون نگاه خواهد داشت، نه صرفا ساختارهای سخت افزاری، بلکه نرم افزار اجتماعی نظام حقوقی سیاسی و باور عمومی به عدالت، شفافیت، و قابلیت تغییر مثبت خواهد بود.