گذار از شخص محوری به تحلیل سیستمی در حکمرانی: کالبدشکافی استعاره «منشور شکسته» و جبر ساختاری

چکیده

بلوغ سیاسی در جوامع مدرن، گذار از پارادایم «شخص محوری» و دوگانه سازی های اخلاقی (خیر/شر) به سمت «تحلیل سیستمی» است. این پژوهش با بهره گیری از استعاره «منشور» به عنوان نماد ساختارهای بوروکراتیک، قانونی و اقتصادی، استدلال می کند که خروجی های یک سیستم حکمرانی (نظیر عدالت، رفاه و کارآمدی) تابعی از سلامت و زاویه ی این منشور هستند، نه صرفا نیت یا فضیلت کارگزاران. با ارجاع به نظریه های نهادگرایی و انتخاب عقلانی، مقاله نشان می دهد که در یک ساختار معیوب (منشور شکسته)، فساد و ناکارآمدی نه یک انحراف فردی، بلکه واکنشی عقلانی به مشوق های سیستم است. در نهایت، با تفکیک میان «مسئولیت اجرایی» و «مسئولیت معماری»، راهکار برون رفت از بحران، نه در تعویض رانندگان (کارگزاران)، بلکه در تعمیر ماشین (اصلاح ساختاری منشور) تبیین می گردد.

واژگان کلیدی: تحلیل سیستمی، منشور وجودی دولت، جبر ساختاری، انتخاب عقلانی، فساد نهادینه، معماری حکمرانی.

۱. مقدمه: توهم منجی و بلوغ سیاسی

در سپهر سیاست زدگی عوامانه، تحلیل ها غالبا در سطح «سیاست کودکانه» باقی می مانند؛ سطحی که در آن پویایی های پیچیده اجتماعی به نبرد میان قهرمانان و ضدقهرمانان تقلیل می یابد. این رویکرد که ریشه در «نظریه مرد بزرگ» (Great Man Theory) دارد، بر این پیش فرض استوار است که تغییر وضعیت موجود، صرفا با جابه جایی افراد و جایگزینی «آدم های بد» با «آدم های خوب» میسر است.

اما، همان گونه که در چارچوب «عقلانیت سرد» و «مرکز رادیکال» استدلال می شود، بلوغ سیاسی زمانی حاصل می گردد که تحلیل گر از سطح عاملیت فردی (Agency) فراتر رفته و به سطح ساختار (Structure) صعود کند. این مقاله با بسط استعاره «منشور»، به تبیین این واقعیت می پردازد که چرا در غیاب اصلاحات ساختاری، حتی فضیلت مندترین کارگزاران نیز در بازتولید وضعیت موجود ناتوان یا همسو خواهند شد. مسئله اصلی، فقدان نور (نیت خیر) نیست، بلکه شکستگی منشوری است که این نور را به طیف های تاریک رانت و فساد تجزیه می کند.

۲. هستی شناسی منشور شکسته: تقدم ساختار بر کارگزار

در مدل پیشنهادی «منشور»، ساختار حکمرانی (شامل قوانین، بوروکراسی، نظام انگیزشی و اقتصاد سیاسی) به مثابه بدنه یا منشوری عمل می کند که ورودی ها (منابع و تصمیمات) را پردازش کرده و خروجی ها (رفاه عمومی و عدالت) را بازتاب می دهد.

قانون آهنین بوروکراسی حکم می کند: «اگر منشور کج باشد، نور مستقیم نیز کج بازتاب می یابد.»

زمانی که طراحی نهادی (Institutional Design) به گونه ای است که «رانت جویی» سودآور و «تولید مولد» زیان ده تعریف شده است، منشور عملا دچار شکستگی زاویه ای است. در چنین وضعیتی، خروجی سیستم مستقل از ماهیت ورودی عمل می کند. به تعبیر دقیق تر، اگر قدیسین مدیریتی را نیز در راس هرمی قرار دهیم که قاعده ی آن بر «تعارض منافع» بنا شده است، خروجی نهایی همچنان فساد و ناکارآمدی خواهد بود. این پدیده در علوم سیاسی به عنوان «وابستگی به مسیر» (Path Dependence) شناخته می شود، جایی که اینرسی ساختار، هرگونه تلاش فردی برای اصلاح را در خود هضم می کند.

۳. استدلال جبر ساختاری: مکانیسم ماشین معیوب

برای درک بهتر بی تاثیری نسبی افراد در برابر ساختار، می توان از تمثیل «راننده و ماشین» استفاده کرد. فرض کنید خودرویی (ساختار اجرایی) با سیستم ترمز بریده و فرمان قفل شده در اختیار متبحرترین راننده جهان (مانند شوماخر) قرار گیرد. نتیجه ی اجتناب ناپذیر، برخورد با دیوار خواهد بود.

در اینجا، سرزنش راننده (مثلا رئیس دولت) خطای شناختی است. در جامعه شناسی، اصل بر این است که «ساختار، رفتار را دیکته می کند». در یک سیستم فاقد شفافیت:

•  عقلانیت فساد: طبق «نظریه انتخاب عقلانی» (Rational Choice Theory)، کنشگران بر اساس محاسبه هزینه-فایده عمل می کنند. اگر ساختار به گونه ای باشد که هزینه فساد پایین و سود آن تضمین شده باشد، و در مقابل، هزینه سلامت اداری بالا و همراه با طرد شدن باشد، فساد به «عقلانی ترین» انتخاب برای بقا تبدیل می شود.
•  شرطی سازی بقا: کارگزار در چنین سیستمی، نه یک کنشگر مختار، بلکه یک واکنش گر است که برای بقای سیاسی و اداری، ناچار به هم رنگ شدن با محیط (منشور) است.

۴. تفکیک مسئولیت ها: آن ۱۰ درصد حیاتی

پذیرش «جبر ساختاری» به معنای سقوط در ورطه ی جبرگرایی مطلق نیست. اگر ۹۰ درصد خروجی محصول ماشین (ساختار) است، ۱۰ درصد باقی مانده کجاست؟ اینجاست که ظرافت تحلیل نمایان می شود.

مسئولیت را باید در دو سطح تفکیک کرد:

•  مسئولیت عملیاتی (Operational Responsibility): این سطح مربوط به راننده (مجری) است. در ساختاری که ۴۰ سال دچار فرسایش و کژکارکردی شده، مجری فعلی مقصر خرابی ماشین نیست. او تنها مسئولیت دارد که خسارت را به حداقل برساند.
•  مسئولیت معماری (Architectural Responsibility): این سطح متوجه کسانی است که قدرت «تعمیر ماشین» یا «تعویض منشور» را دارند. رهبران استراتژیک و قانون گذاران بنیادین، اگرچه شاید در نتایج روزمره (گرانی، تورم لحظه ای) دخالت مستقیم نداشته باشند، اما در «تداوم وضعیت معیوب» و عدم اراده برای اصلاح زاویه ی منشور، مسئولیت تام دارند.

نقد عقلانی واقعی زمانی شکل می گیرد که به جای نقد رانندگی، به نقد «مهندسی خودرو» بپردازیم. کسی که اصرار دارد با وجود خرابی منشور، صرفا با تغییر شدت نور (عوض کردن آدم ها) می توان رنگین کمان توسعه ایجاد کرد، دچار خطای بنیادی است.

۵. نتیجه گیری: مهندسی سیاسی به جای منازعات قبیله ای

تحلیل فوق نشان می دهد که راهکار برون رفت از بحران های متراکم، گذار از «خاله زنک بازی سیاسی» (که مبتنی بر افشاگری های فردی و جابه جایی مهره هاست) به سمت «مهندسی سیاسی» است. تا زمانی که سه مولفه اصلی ساختار اصلاح نشوند، تغییرات سطحی بی ثمر خواهد بود:

•  حل تعارض منافع: جداسازی بخش خصوصی واقعی از خصولتی ها.
•  تضمین شفافیت ساختاری: حذف امضاهای طلایی و نظارت های سلیقه ای.
•  گذار از اقتصاد رانتی: اصلاح زاویه ی منشور اقتصادی.

بنابراین، گزاره نهایی این است: «به منشور شکسته نمی توان اتهام کج تابی زد؛ آن تنها طبیعت شکسته ی خود را بازتاب می دهد.» عقلانیت سرد حکم می کند که به جای جستجوی قهرمانان، به دنبال تعمیرکاران ساختار باشیم. تنها با ترمیم منشور است که نور حقیقت، عدالت و رفاه امکان تجلی در جامعه را خواهد یافت.

منابع (References)

* North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press. 

(تبیین نقش نهادها و ساختارها در عملکرد اقتصادی).

* Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. University of California Press. (نظریه ساختار یابی و رابطه متقابل عاملیت و ساختار).

* Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business. (تحلیل نهادهای فراگیر در مقابل نهادهای بهره کش).

* Becker, G. S. (1968). "Crime and Punishment: An Economic Approach". Journal of Political Economy, 76(2), 169-217. 

(تحلیل اقتصادی و عقلانی بودن جرم و فساد در شرایط خاص).

* Merton, R. K. (1968). Social Theory and Social Structure. Free Press. 

(بحث کارکردهای پنهان و آشکار ساختارهای اجتماعی و کژکارکردی ها).

* Ostrom, E. (2005). Understanding Institutional Diversity. Princeton University Press. 

(تحلیل تنوع نهادی و قواعد بازی در حکمرانی).

* Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. University of Michigan Press. 

(نظریه انتخاب عمومی و تحلیل رفتار سیاستمداران در ساختارهای مختلف).