تعارض بین امنیت ملی و تعهدات حقوق بشری دولتها در نظام بین الملل

حقوق بین الملل مدرن، به عنوان یکی از ستون های اساسی روابط میان دولت ها و مردمان، بر دو اصل کلیدی استوار است که نقش محوری در شکل دهی و هدایت تعاملات بین المللی دارند. نخستین اصل، تضمین نظم و امنیت بین الملل از طریق حمایت از حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست. این اصل پایه ای ترین سازه ی نظم بین المللی است که هدف آن پیشگیری از تنازعات و حفظ صلح جهانی است. دومین ستون اصلی این نظام حقوقی، حفظ کرامت انسانی و حمایت از حقوق بنیادین افراد در برابر تجاوزات احتمالی قدرت دولتی است. این اصل تلاش می کند تا از تضعیف ارزش های انسانی جلوگیری کرده و مرزهای ممنوعه ای برای اقدامات حکومت ها در مواجهه با حقوق شهروندان تعیین کند. هرچند این دو ستون در نگاه نخست مکمل یکدیگر به نظر می رسند، اما در عمل گاه تناقض ها و تعارضاتی میان آن ها پدیدار می شود. امنیت ملی که هسته ی اصلی تعریف دولت - ملت مدرن را تشکیل می دهد، معمولا به عنوان اولویت مطلق بسیاری از دولت ها تلقی شده و گاه بهانه ای برای اقداماتی می شود که در شرایط عادی مصداق تخطی آشکار از اصول و قواعد داخلی و بین المللی هستند. این مفهوم، به طور کلی به دولت ها اجازه می دهد تا برای حفظ تمامیت سرزمینی، جلوگیری از فروپاشی ساختار نظام داخلی یا دفاع در برابر تحرکات خصمانه خارجی، تدابیری اتخاذ کنند که گاه با زیر پا گذاشتن برخی قوانین همراه است. به ویژه هنگامی که این دو اصل یعنی امنیت دولتی و حمایت از حقوق بنیادین بشر در موقعیت های اضطراری نظیر جنگ، حملات تروریستی، یا بحران های گسترده داخلی به تقاطع می رسند، دولتها غالبا با چالشی پیچیده روبه رو می شوند که آنها را وارد فضایی مبهم و پرابهام به نام ((فضای خاکستری حقوقی)) می کند. در چنین شرایطی، امنیت ملی به عنوان دلیلی مشروع برای تعلیق یا محدودسازی موقت برخی از حقوق شهروندی نظیر حق بر حریم خصوصی، آزادی بیان و آزادی تردد به کار گرفته می شود. این اقدامات که ممکن است با همدلی برخی افراد مواجه شوند، اغلب موجب نقدهای جدی درباره میزان مشروعیت و ضرورت آن ها نیز قرار می گیرند. هدف این پژوهش آن است که مرزهای قانونی چنین اقدامات اضطراری را در پرتو مبانی حقوق بین الملل بررسی کند. تمرکز اصلی بر این است که مشخص شود در چه نقطه ای تلاش برای حفظ دولت و امنیت آن به نقض غیرمجاز حقوق بشر منجر می شود. برای دستیابی به این هدف، تحلیل جامعی از ابزارها و مکانیسم های قانونی بین المللی موردنیاز است؛ ابزارهایی که با هدف تعریف چارچوب های محدودکننده ی قدرت دولت ها در شرایط بحرانی طراحی شده اند. چنین بررسی دقیق و جامعی می تواند راهگشای تبیین بهتر تعادل دشوار میان امنیت ملی و احترام به حقوق بنیادین انسان ها باشد و دریابد که چگونه باید از افتادن دولت ها به ورطه ی سوءاستفاده از قدرت جلوگیری کرد.