ساختار نهاد نظارتی در چین
هفتمین نشست از سلسله نشست های تخصصی چین با موضوع «ساختار نهاد نظارتی در چین» با همکاری خانه اندیشه ورزان و با حضور دکتر حسین قاهری، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین برگزار شد. در این نشست، سازوکار چندلایه نظارت حزبی، دولتی، اقتصادی و امنیتی در چین و منطق حاکم بر نظام ضدفساد این کشور تشریح شد.

مهم ترین نکاتی که در این نشست تاکید شد به شرح ذیل است:
«چین دارای هفت سطح نظارتی است که بالاترین آن، نظارت حزبی و ضدفساد در درون حزب است.» در این سطح، کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی حزب (CCDI) بر مسائل کلان حزبی، امنیتی و ایدئولوژیک نظارت دارد و فرآیندهای آن محرمانه است. خروج برخی مقامات ارشد از ساختار قدرت بدون اعلام عمومی جزئیات، از نتایج فعالیت این کمیته است.
کمیسیون نظارت ملی با شفافیت بیشتر به تخلفات انضباطی مدیران دولتی عضو حزب رسیدگی می کند و نتایج برخوردهای انضباطی آن اعلام می شود.
در حوزه اقتصادی و مالی، نظارت عمدتا پیشگیرانه است: روند عملکرد مدیران به صورت مستمر رصد می شود و صرفا وقوع اختلاس یا تخلف مالی ملاک رسیدگی نیست؛ افت عملکرد یا زیان دهی بنگاه ها نیز می تواند موجب پیگرد شود.
بانک مرکزی چین (PBOC) و اداره ملی تنظیم مقررات مالی (NFRA) از ارکان کلیدی این ساختار هستند و مدیران ارشد پولی در برابر نوسانات بازار پاسخگو هستند؛ نظارت برخط بر عملکرد آنان اعمال می شود.
بازار سرمایه تحت نظارت کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین (CSRC) قرار دارد و ممیزی ها به صورت دقیق و برخط انجام می شود. اطلاعات شرکت ها و سوابق مدیریتی مدیران شفاف و قابل رصد است و عملکرد مدیران به صورت شاخصی شفاف ارائه می شود.
اداره تنظیم بازار (SAMR) بر رقابت سالم، استانداردگذاری و جلوگیری از رانت نظارت دارد و بنگاه های دولتی در صورت ناکارآمدی از حمایت ویژه برخوردار نمی شوند.
نظام پایش دیجیتال در حوزه فناوری و امنیت سایبری تحت وزارت صنعت و فناوری اطلاعات (MIIT) و اداره فضای سایبری چین (CAC) گسترده و برخط است و در خدمت پیشگیری از فساد و صیانت از امنیت ملی قرار دارد.
در سطح امنیتی، وزارت امنیت عمومی (MPS) و وزارت امنیت دولتی (MSS) ساختار یکپارچه ای مبتنی بر مدیریت داده ها دارند.
تمرکز اصلی چین بر فسادناپذیر کردن فرایندهاست، نه صرفا برخورد با افراد. وقتی فرایند اصلاح شود، امکان تخلف به حداقل می رسد.
رستم ضیائی، پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی