زنای با محارم و حقوق کیفری معاصر فرانسه(ترجمه)

دکتر محمدرضا ابری 

استاد مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی 

ترجمه مقاله (زنای با محارم و حقوق کیفری معاصر فرانسه)

L’inceste et le droit pénal français contemporain

نویسنده: ماری رومرو

Marie Romero 

مترجم: دکتر محمدرضا ابری 

Dr.M.R.Abri

نشریه: (انحراف و جامعه)

حوزه علمی نشریه:حقوق کیفری، جرم شناسی و جامعه شناسی حقوق

نگارش ۲۰۱۸

ترجمه ۲۰۲۶

خلاصه مقاله

زنای با محارم تا زمان نگارش این مقاله در حقوق فرانسه در عمده موارد جرم انگاری نشده است و در صورت وقوع با رضایت طرفین قابل مجازات نمی باشد در حالی که در حقوق ایران در صورت اثبات وقوع زنای با محارم می تواند حتی مجازات اعدام را در پی داشته باشد. 

چکیده

بیش از دو سده زمان و یک دگرگونی واقعی اخلاقی لازم بود تا خشونت های جنسی علیه خردسالان به مثابه “جرم نهایی” یک جامعه تلقی شود؛ چنان که تاریخ نگار، ان-کلود آمبروآز-رندو، در اثر مرجع خود تاریخ پدوفیلی. سده نوزدهم تا سده بیست ویکم خاطرنشان کرده است: «اکنون هر کس در دست مالی های جنسی ای که از سوی یک بالغ بر یک کودک اعمال می شود، یک تخطی بزرگ و یکی از بدترین جرایم را می بیند». در همین زمینه شکل گیری حساسیت های جدید نسبت به خشونت های جنسی علیه خردسالان، افزایش توجه به رنج بزه دیدگان و پیامدهای پس آسیبی مسئله سرکوب/کیفر دهی زنای با محارم پدیدار شد. این مسئله از میانه دهه ۲۰۰۰ در فرانسه در کانون سیاست های تقنینی قرار گرفت: در آن زمان فوریت بر آن بود که زنای با محارم از تابوی اجتماعی بیرون کشیده شود و پدیده ای که قانون گذار برای زمانی طولانی آن را پنهان/نادیده گذاشته بود، مرئی تر گردد.

«با این حال، برخلاف برخی نظام های حقوقی اروپایی دیگر (آلمان، هلند، انگلستان، دانمارک و سوئیس)، زنای با محارم در حقوق کیفری فرانسه یک “جرم اختصاصی” نیست. بدین عنوان مستقل سرکوب/تعقیب و مجازات نمی شود و برخلاف توصیه های تقنینی اروپایی همچنان به طور غیرمستقیم، از طریق “جهت/عامل مشدده” ناشی از رابطه نسبی صعودی (سلسله مراتب خویشاوندی بالادست) یا رابطه اقتدار با بزه دیده، در جرایمی چون تجاوز (viol)، تعرض/تجاوز جنسی (agression sexuelle) و «تعدی/تعرض جنسی نسبت به خردسال زیر ۱۵ سال» (atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans) مورد اشاره قرار می گیرد…»

حق ترجمه از فرانسه به فارسی برای مترجم محفوظ و هرگونه ارجاع بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.