تحلیل تطبیقی حکمرانی مسکن: آلمان و ایران

تحلیل تطبیقی حکمرانی مسکن: آلمان و ایران

به قلم: دکتر هادی زرقانی – مدیرعامل گروه ساختمانی زرقانی

مقدمه

حکمرانی مسکن یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار شهری است. در این مقاله، به مقایسه تطبیقی حکمرانی مسکن در دو کشور آلمان و ایران می پردازیم تا تفاوت ها، شباهت ها، چالش ها و راهکارهای قابل اقتباس بررسی شوند.

ساختار حکمرانی

آلمان: ساختار حکمرانی چندلایه و غیرمتمرکز شامل دولت فدرال، ایالت ها و شهرداری ها است. هر سطح وظایف مشخص و مستقلی دارد.

ایران: حکمرانی نسبتا متمرکز است. بیشتر تصمیم گیری ها در سطح دولت مرکزی (وزارت راه و شهرسازی) انجام می شود و شهرداری ها نقش محدودی دارند.

سیاست های اجاره داری

آلمان: نظام اجاره داری با قوانین حمایتی از مستاجران همراه است. قراردادهای بلندمدت، کنترل افزایش اجاره، و ابزارهایی مانند Mietspiegel وجود دارد.

ایران: اجاره داری بیشتر مبتنی بر قدرت مالک است. قراردادها کوتاه مدت و حمایت قانونی از مستاجران ضعیف است.

شفافیت بازار مسکن

آلمان: وجود سامانه های اطلاعاتی دقیق و قابل استناد برای اجاره و قیمت خرید مسکن.

ایران: فقدان سیستم اطلاعاتی دقیق، باعث آشفتگی و عدم شفافیت در بازار شده است.

نقش شهرداری ها

آلمان: شهرداری ها در برنامه ریزی شهری، ساخت مسکن اجتماعی، تخصیص زمین و کنترل بازار مسکن نقش فعال دارند.

ایران: شهرداری ها بیشتر نقش اجرایی در زیرساخت ها دارند و از اختیارات سیاست گذاری محروم اند.

مسکن اجتماعی و حمایتی

آلمان: سابقه قوی در ساخت و مدیریت مسکن اجتماعی با مشارکت نهادهای غیردولتی.

ایران: تمرکز اصلی بر پروژه های دولتی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن است که با چالش هایی در کیفیت و مکان یابی مواجه اند.

کنترل بازار و سوداگری

آلمان: ابزارهای کنترل قیمت اجاره، مالیات بر خانه خالی، و مقررات ضد سوداگری وجود دارد.

ایران: کنترل موثر بر بازار وجود ندارد و سوداگری گسترده یکی از معضلات اصلی است.

نتیجه گیری و پیشنهادات

بررسی تطبیقی نشان می دهد که تجربه آلمان در حکمرانی مسکن می تواند در زمینه های زیر برای ایران قابل اقتباس باشد:

1. تقویت نقش سیاست گذارانه شهرداری ها

2. ایجاد سامانه شفاف اطلاعات قیمت مسکن

3. حمایت قانونی از مستاجران

4. اصلاح نظام مالیاتی مرتبط با مسکن

5. توسعه واقعی مسکن اجتماعی با مشارکت بخش های غیردولتی

با انجام این اصلاحات، می توان زمینه را برای عدالت اجتماعی و پایداری شهری در بازار مسکن ایران فراهم کرد.