نقدی بر سیاست ارز ترجیحی در ایران: هزینه های هنگفت و فرصت های از دست رفته

نقدی بر سیاست ارز ترجیحی در ایران: هزینه های هنگفت و فرصت های از دست رفته

مقدمه

سیاست ارز ترجیحی، که در ایران با نرخ ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و کنترل قیمت کالاهای اساسی مانند دارو، نهاده های دامی و مواد غذایی اجرا گردید. این سیاست، که در دولت های نهم و دهم پایه گذاری شد، قرار بود با تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان، تورم را مهار کند و دسترسی به کالاهای ضروری را تضمین نماید. با این حال پس از گذشت سال ها این رویکرد نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه به یکی از بزرگ ترین منابع رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی کشور تبدیل شد. منتقدان آن را سیاستی ناکارآمد می دانند که در قریب به اتفاق حوزه ها شکست خورده است، اما همچنان برخی از آن دفاع می کنند – دفاعی که ممکن است ریشه در منافع شخصی داشته باشد.

آمار و ارقام کلیدی:

از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، مجموع ارز ترجیحی تخصیص یافته حدود ۱۸۰ میلیارد دلار بوده است، که به طور میانگین سالانه ۲۵ میلیارد دلار را شامل می شود. این رقم در حالی هزینه شده که بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۵۰ میلیارد دلار است. به عبارت دیگر، ارز ترجیحی بیش از سه برابر بودجه سالانه کشور را در طول این دوره بلعیده است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرده که تنها ۵۰ درصد این منابع به هدف اصابت کرده و مابقی به رانت و فساد منجر شده است. او این سیاست را یکی از منشاهای اصلی شکل گیری پرونده های قضایی فساد می داند و هشدار می دهد که ادامه آن، اقتصاد کشور را بیشتر آسیب می زند.

اثرات منفی بر اقتصاد و جامعه:

با وجود تخصیص این حجم عظیم ارز، میانگین تورم در این سالها افزایش یافته و درصد افراد زیر خط فقر نیز بالا رفته است. سیاست ارز ترجیحی نه تنها نتوانسته تورم را کنترل کند، بلکه به دلیل ایجاد فاصله زیاد بین نرخ ترجیحی و بازار آزاد، انگیزه سوءاستفاده را افزایش داده و به تورم بیشتر دامن زده است. 

تورم، که بازی پول است، با سرکوب قیمت ها تشدید می شود: کالاها گران می شوند، تولیدکنندگان برای سود وارد بازار می گردند، عرضه افزایش می یابد و قیمت ها تعدیل می شوند – بدون نیاز به قیمت گذاری دستوری. اما در این سیاست، هر کالایی که قیمت گذاری شد، نایاب گردید و بازار سیاه و "امضا طلایی" (رانت اداری) پدید آمد.

فرصت های از دست رفته:

با ۱۵ میلیارد دلار از این ارز می شد کل ناوگان ترابری سنگین کشور را نوسازی کرد و حمل ونقل را کارآمدتر نمود. همچنین، با ۱۵۰ میلیارد دلار امکان ساخت ۱۰ میلیون منزل مسکونی ۱۰۰ متری ویلایی با هزینه هر متر ۱۵۰ دلار وجود داشت اقدامی که می توانست بحران مسکن را حل کند و رفاه میلیون ها خانواده را افزایش دهد. این ارقام نشان دهنده عمق هدررفت منابع است: ارزی که می توانست به زیرساخت ها و توسعه اختصاص یابد، به جای آن به رانت و واردات غیربهینه تبدیل شد.

نقد مدافعان سیاست:

دولت های نهم و دهم در بسیاری از حوزه ها ناکارآمد ارزیابی شده اند، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری همچنان از سوی برخی ستایش می شود. این تناقض جای سوال دارد: چگونه سیاستی که به اعتراف خود مسئولان، تنها نیمی از آن به هدف رسیده، قابل دفاع است؟ باید دید تحلیل مدافعان چیست – آیا علمی است یا بر پایه منافع شخصی؟ منتقدان می گویند این سیاست غلط بود و جهانگیری حتی هدف دقیق آن را نمی دانست: آیا حمایتی بود یا رژیم ارزی ثابت؟

نتیجه گیری

سیاست ارز ترجیحی، با وجود نیت اعلامی حمایت از مردم، به ابزاری برای اعمال رانت و فساد تبدیل شد و فرصت های عظیمی را از اقتصاد ایران گرفت. با افزایش تورم و فقر، این رویکرد نه تنها عدالت را تامین نکرد، بلکه به نابرابری دامن زد. زمان آن رسیده که سیاست گذاران به مکانیسم های بازار و حمایت گرایی واقعی روی آورند، نه قیمت گذاری دستوری که همیشه شکست می خورد. اگر مدافعان سیاست شکست خورده تحلیل علمی ندارند و مشکلات نظارتی را مسئول بروز این شرایط می دانند احتمالا منافع شخصی در میان است و این بزرگ ترین ظلم به ملت شریف ایران است.