کار دیجیتال پلتفرمی: نقش سازمان بین المللی کار در تنظیم روابط نوین کاری

2 اسفند 1404 - خواندن 10 دقیقه - 21 بازدید

در عصر دیجیتال، کار دیجیتال پلتفرمی به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های تحول اقتصادی-اجتماعی ظاهر شده است. این نوع کار، که بر پایه فناوری های دیجیتال و سیستم های تصمیم گیری خودکار استوار است، روابط کاری سنتی را دگرگون کرده و الگوهای نوینی از سازماندهی نیروی کار ایجاد نموده است. از منظر حقوقی، کار دیجیتال پلتفرمی را می توان به مثابه پدیده ای تعریف کرد که در آن، پلتفرم های دیجیتال با استفاده از الگوریتم ها، کار را میان افراد و متقاضیان خدمات سازماندهی و تسهیل می کنند، بدون آنکه لزوما رابطه اشتغال کلاسیک (با عناصر تابعیت، کنترل مستقیم و تعهدات متقابل مستمر) برقرار شود. ماهیت این کار، ترکیبی از انعطاف پذیری ظاهری، پرداخت وظیفه محور، مدیریت الگوریتمی و پراکندگی جغرافیایی است که ابهامات حقوقی عمیقی در طبقه بندی وضعیت اشتغال، اعمال حقوق بنیادین کار و دسترسی به حفاظت اجتماعی ایجاد می کند.

اهمیت موضوع از آن روست که این روابط نوین، نه تنها حجم عظیمی از نیروی کار جهانی را در بر می گیرد، بلکه الگوی غالب کار در آینده را شکل می دهد. از دیدگاه تحلیلی-حقوقی، عدم تنظیم این روابط می تواند به تضعیف اصول کار شایسته، افزایش نابرابری ها و ایجاد خلاهای هنجاری منجر شود که در سطح بین المللی، نیاز به مداخله نهادهایی مانند سازمان بین المللی کار (ILO) را ضروری می سازد .

سازمان بین المللی کار با ماموریت تاریخی خود در ترویج عدالت اجتماعی و کار شایسته، نقشی محوری در پر کردن این خلاها ایفا می کند. این یادداشت علمی، با تمرکز بر جنبه های حقوقی و تحلیلی، بدون اشاره به موارد واقعی، به بررسی ماهیت کار دیجیتال پلتفرمی، چالش های آن و نقش سازمان بین المللی کار در تنظیم روابط نوین کاری می پردازد و بر اهمیت استانداردهای بین المللی تاکید دارد.

ماهیت حقوقی کار دیجیتال پلتفرمی و چالش های آن

کار دیجیتال پلتفرمی از نظر حقوقی، فراتر از اشکال سنتی اشتغال یا خوداشتغالی قرار می گیرد. در این مدل، پلتفرم به عنوان واسطه دیجیتال عمل می کند که با بهره گیری از فناوری، درخواست خدمات را با عرضه کار تطبیق می دهد. ویژگی کلیدی آن، استفاده از سیستم های تصمیم گیری خودکار (algorithmic management) است که وظایف، پرداخت ها، ارزیابی عملکرد و حتی دسترسی به کار را کنترل می کند. این امر، ماهیت رابطه را از کنترل انسانی مستقیم به کنترل الگوریتمی تبدیل کرده و ابهاماتی در تعیین "کارفرما" یا "کارگر" ایجاد می نماید.

از منظر تحلیلی، این پدیده چالش های حقوقی متعددی را پدید می آورد. نخست، مسئله طبقه بندی وضعیت اشتغال: در حقوق کار سنتی، رابطه اشتغال بر پایه عناصری مانند تابعیت اقتصادی، کنترل و ادغام در سازمان کارفرما تعریف می شود) بر اساس اصول توصیه نامه شماره ۱۹۸ (ILO اما در کار پلتفرمی، این عناصر به صورت پراکنده یا مجازی ظاهر می شوند؛ پرداخت بر اساس وظیفه، عدم تعهد مستمر و آزادی ظاهری در پذیرش کار، آن را به سمت خوداشتغالی سوق می دهد، در حالی که وابستگی اقتصادی و کنترل الگوریتمی، جنبه های اشتغال را حفظ می کند. این ابهام، اعمال حقوق بنیادین مانند آزادی انجمن، چانه زنی جمعی و حفاظت در برابر تبعیض را دشوار می سازد.

دوم، چالش های مربوط به مدیریت الگوریتمی و داده های شخصی: الگوریتم ها تصمیمات شفاف نشده ای در مورد تخصیص کار، تعدیل امتیازات یا قطع دسترسی اتخاذ می کنند که می تواند حقوق حریم خصوصی، توضیح پذیری تصمیمات و جلوگیری از تبعیض خودکار را نقض کند. از دیدگاه حقوقی، این امر نیاز به اصول جدید در حقوق کار دیجیتال دارد، جایی که مسئولیت پلتفرم نه تنها به عنوان واسطه بلکه به عنوان ناظر الگوریتمی تعریف شود.

سوم، ابعاد فراملی و غیررسمی: کار پلتفرمی اغلب فرامرزی است و کارگران در اقتصاد غیررسمی قرار می گیرند، که حقوق اجتماعی (مانند امنیت اجتماعی) را مختل می کند. تحلیل حقوقی نشان می دهد که این ویژگی ها، خطر "رقابت به سوی پایین" در استانداردهای کار را افزایش می دهد، زیرا پلتفرم ها می توانند از خلاهای ملی سوءاستفاده کنند. اهمیت این ماهیت در آن است که بدون تنظیم جهانی، کار شایسته – که شامل درآمد کافی، ساعات کار معقول، ایمنی و امنیت اجتماعی است – به خطر می افتد و عدالت اجتماعی در اقتصاد دیجیتال تضعیف می شود. بنابراین، تنظیم روابط نوین کاری نه یک انتخاب بلکه ضرورت حقوقی برای حفظ کرامت انسانی در عصر دیجیتال است.

ماموریت تاریخی ILO و تطبیق با تحولات کاری

سازمان بین المللی کار، تاسیس شده در سال ۱۹۱۹ بر اساس معاهده ورسای، با اصل) tripartite دولت ها، کارفرمایان، کارگران( و هدف "صلح پایدار بر پایه عدالت اجتماعی"، از آغاز بر تنظیم روابط کاری تمرکز داشته است. )اساسنامه ماده ۱ (بر لزوم استانداردهای بین المللی کار برای جلوگیری از رقابت ناعادلانه تاکید دارد. در طول تاریخ، سازمان بین المللی کار با تصویب بیش از ۱۹۰ کنوانسیون و ۲۰۶ توصیه نامه، به تغییرات صنعتی پاسخ داده است؛ از کنوانسیون های اولیه در مورد ساعات کار (۱۹۱۹) تا استانداردهای مدرن مانند کنوانسیون ایمنی و بهداشت شغلی (۱۵۵، ۱۹۸۱) و کنوانسیون خشونت و آزار)۱۹۰، ۲۰۱۹(

در مواجهه با روابط نوین کاری، بر اساس اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار (۱۹۹۸، اصلاح شده ۲۰۲۲) تاکید دارد که حقوق بنیادین (آزادی انجمن، حذف کار اجباری و کودک، عدم تبعیض و ایمنی) صرف نظر از وضعیت اشتغال، برای همه کارگران اعمال می شود. اعلامیه قرن سازمان بین المللی کار برای آینده کار (۲۰۱۹) نیز به صراحت بر "انسان محور" بودن رویکرد به فناوری تاکید کرده و خواستار بین المللی برای پلتفرم های دیجیتال شده است. از نظر تحلیلی، ماموریت سازمان بین المللی کار در این حوزه، بر پایه اصل جامعیت استانداردهای کار استوار است: استانداردهایی که ملی نیستند بلکه جهانی، تا از شکاف های هنجاری جلوگیری کنند. این سازمان با شناسایی کار پلتفرمی به عنوان شکلی از کار غیراستاندارد، نقش خود را در تکمیل قوانین ملی ایفا می کند، جایی که ملی گرایی حقوقی ناکافی است.

استانداردهای موجود ILO و شکاف های هنجاری در کار دیجیتال پلتفرمی

استانداردهای سازمان بین المللی کار ، پایه ای محکم برای تنظیم روابط نوین فراهم می کنند اما شکاف هایی وجود دارد. توصیه نامه رابطه اشتغال شماره ۱۹۸ (۲۰۰۶) راهنمایی کلیدی برای طبقه بندی بر اساس واقعیت های (نه برچسب قراردادی) ارائه می دهد و تاکید دارد که وابستگی اقتصادی و کنترل، اشتغال را نشان می دهد. کنوانسیون آزادی انجمن (۸۷، ۱۹۴۸) و چانه زنی جمعی (۹۸، ۱۹۴۹) نیز اعمال می شوند، حتی برای کارگران پلتفرمی، اما مدیریت الگوریتمی، سازماندهی جمعی را دشوار می کند. کنوانسیون امنیت اجتماعی (۱۰۲، ۱۹۵۲) و توصیه نامه کف اجتماعی (۲۰۲، ۲۰۱۲) پوشش حفاظتی را الزامی می دانند، اما در کار فرامرزی چالش برانگیز است.

اهمیت و پیامدها

از منظر حقوقی، نقش سازمان بین المللی کار در تنظیم کار دیجیتال پلتفرمی، بر پایه صلاحیت انحصاری آن در استانداردهای کار بین المللی استوار است (اساسنامه، ماده ۱۹). تحلیل نشان می دهد که کنوانسیون پیشنهادی، مکمل استانداردهای موجود است و شکاف ها را پر می کند: با اعمال به همه کارگران پلتفرمی (رسمی/غیررسمی، شاغل/خوداشتغالی)، مسئولیت پلتفرم ها را به عنوان "کارفرمای الگوریتمی" تعریف می کند و اصول توضیح پذیری و شفافیت را وارد حقوق کار می نماید. این امر، با الهام از کنوانسیون کار دریایی (۲۰۰۶) به عنوان الگوی جهانی، امکان همکاری اجتماعی و حل اختلاف فرامرزی را فراهم می کند.

اهمیت این نقش در چند بعد است: الف) حقوقی: ایجاد حداقل استانداردهای جهانی برای جلوگیری از رقابت ناعادلانه؛ ب) تحلیلی: تقویت سه گانه در عصر دیجیتال با شامل کردن صدای کارگران پراکنده؛ ج) اجتماعی: تضمین کرامت انسانی در برابر کار از طریق الگوریتم ها؛ د) اقتصادی: ترویج رقابت عادلانه و پایداری اقتصاد دیجیتال با کار شایسته. بدون سازمان بین المللی کار، تنظیم ملی ناکافی و پراکنده خواهد بود و خطر "رقابت به سوی پایین" افزایش می یابد. بنابراین، سازمان بین المللی کار نه تنها تنظیم کننده بلکه معمار روابط نوین کاری است که عدالت را در جهانی سازی دیجیتال تضمین می کند.

نتیجه گیری

کار دیجیتال پلتفرمی، نماد روابط کاری نوین است که ماهیت آن چالش های حقوقی عمیقی ایجاد کرده اما اهمیت تنظیم آن برای آینده کار شایسته غیرقابل انکار است. نقش سازمان بین المللی کار ، با تکیه بر میراث استانداردسازی و فرآیند جاری کلیدی است: پر کردن شکاف های هنجاری، تضمین حقوق بنیادین و ایجاد چارچوب جهانی انعطاف پذیر. این تلاش، نه تنها حقوقی بلکه اخلاقی است و بر لزوم انسان محور بودن فناوری تاکید دارد. در نهایت، موفقیت سازمان بین المللی کار در این عرصه، آینده ای عادلانه تر برای کار در اقتصاد دیجیتال خواهد ساخت و الگویی برای سایر تحولات اخیر فراهم خواهد آورد.

References

• Aloisi, A., Rainone, S., & Countouris, N. (2023). An unfinished task? Matching the Platform Work Directive with the EU and international "social acquis". ILO Working Paper No. 101. International Labour Office.

• Atkinson, J., & Sedacca, N. (2025). Realising decent work for platform workers: A human rights approach. Transnational Legal Theory, 16(1), 1–30. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20414005.2025.2518897

• Cherry, M.A., & Aloisi, A. (2017). “Dependent Contractors in the Gig Economy: A Comparative Approach.” American University Law Review, 66(3), 635–689.

• De Stefano, V. (2016). “The Rise of the ‘Just-in-Time Workforce’: On-Demand Work, Crowdwork, and Labour Protection in the ‘Gig-Economy’.” Comparative Labor Law & Policy Journal, 37(3), 471–504.

• De Stefano, V., Durri, I., Stylogiannis, C., & Wouters, M. (2021). Platform work and the employment relationship. ILO Working Paper No. 27. International Labour Office.

• Garcia Calvo, A., Kenney, M., & Zysman, J. (2022). Understanding work in the online platform economy: A critical review. BRIE Working Paper 2022-2. University of California, Berkeley. https://brie.berkeley.edu/sites/default/files/publications/brie_working_paper_2022-2-_understanding_work_in_the_online_platform_economy-a_critical_review.pdf

• International Labour Organization (2018). Digital Labour Platforms and the Future of Work: Towards Decent Work in the Online World. Geneva: ILO.

• International Labour Organization (2021). World Employment and Social Outlook 2021: The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work. Geneva: ILO.

• International Labour Organization (2025). Realizing decent work in the platform economy. ILC.113/Report V(2). International Labour Office.

• Prassl, J. (2018). Humans as a Service: The Promise and Perils of Work in the Gig Economy. Oxford University Press.

• Woodcock, J., & Graham, M. (2020). The gig economy: A critical introduction. Polity Press.

• Understanding Online Labour Platform Workforces. Academy of Management Perspectives, 31, 183-200