جرم انگاری فقر در حقوق کیفری از منظر قرآن

یکی از چالش برانگیزترین و در عین حال پنهان ترین مسائل در نظام های حقوق کیفری معاصر، پدیده ای است که در ادبیات جرم شناسی به آن «جرم انگاری فقر» گفته می شود. مقصود از جرم انگاری فقر این نیست که قانون صراحتا فقر را جرم بداند، بلکه ساختار حقوقی به گونه ای طراحی می شود که پیامدهای طبیعی فقر مانند بی خانمانی، تکدی گری، دستفروشی، کار کودکان، اقامت غیررسمی و حتی سرقت های خرد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جرم تلقی می گردند. در نتیجه، به جای آن که نظام حقوقی به سراغ ریشه های ساختاری فقر برود، خود فقرا به موضوع کنترل کیفری تبدیل می شوند. این رویکرد از منظر قرآن نه تنها غیرعادلانه، بلکه وارونه سازی کامل فلسفه عدالت اجتماعی است.

در منطق حقوق کیفری مدرن، اصل بر مسئولیت فردی است؛ یعنی هر فرد در برابر رفتار خود پاسخگوست، فارغ از شرایط اقتصادی و اجتماعی. این اصل در ظاهر عادلانه به نظر می رسد، اما در عمل موجب می شود شرایط ساختاری که رفتار فرد را شکل داده اند نادیده گرفته شوند. قرآن دقیقا در نقطه مقابل این منطق ایستاده و بارها تاکید می کند که رفتار انسان بدون توجه به زمینه های زیستی، اقتصادی و اجتماعی قابل قضاوت عادلانه نیست. آیه «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» نشان می دهد که مسئولیت حقوقی و اخلاقی باید متناسب با ظرفیت واقعی فرد باشد، نه یک ظرفیت انتزاعی و فرضی.

در نظام های کیفری که فقر جرم انگاری می شود، افراد فقیر به طور سیستماتیک بیشتر در معرض دستگیری، تعقیب کیفری و زندان قرار می گیرند، در حالی که جرایم ساختاری ثروتمندان مانند فرار مالیاتی، رانت، فساد اداری و احتکار غالبا یا کشف نمی شوند یا با واکنش کیفری ضعیف مواجه اند. قرآن این وضعیت را مصداق بارز «قسط کشی معکوس» می داند؛ یعنی اعمال عدالت بر ضعیف و تساهل نسبت به قدرتمند. آیه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» دقیقا ناظر به همین خطر است که عدالت نباید طبقاتی شود.

قرآن در مواجهه با فقر، رویکرد حمایتی و ترمیمی دارد، نه سرکوبگرانه. در آیات مربوط به زکات، صدقات، انفاق و کفارات، فقر نه به عنوان انحراف فردی بلکه به عنوان مسئولیت جمعی معرفی می شود. آیه «و فی اموالهم حق للسائل و المحروم» نشان می دهد که فقیر صاحب حق است، نه موضوع مجازات. این نگاه حقوقی-الهی دقیقا نقطه مقابل منطق جرم انگاری فقر است که فقیر را به مجرم بالقوه تبدیل می کند.

در بسیاری از نظام های کیفری، رفتارهایی مانند تکدی گری، خوابیدن در معابر عمومی، فروش غیرمجاز کالا و حتی مهاجرت غیررسمی جرم تلقی می شوند، در حالی که این رفتارها اغلب تنها راه بقاء برای افراد در شرایط محرومیت شدید هستند. قرآن چنین رفتاری را نه جرم بلکه نشانه شکست ساختار اجتماعی می داند. آیه «و ما کان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون» بیان می کند که فساد واقعی زمانی است که جامعه به جای اصلاح ساختار، قربانیان ساختار را مجازات کند.

از منظر جرم شناسی قرآنی، جرم انگاری فقر نوعی انتقال مسئولیت از حاکمیت به فرد است. یعنی نظام سیاسی-اقتصادی که در تامین حداقل های زندگی ناکام مانده، به جای پذیرش مسئولیت، افراد محروم را مجرم می نامد. این همان چیزی است که قرآن از آن به «اکل اموال الناس بالباطل» یاد می کند؛ یعنی بهره کشی از ضعف انسان ها تحت پوشش قانون.

قرآن حتی در مواجهه با جرایمی مانند سرقت، شرایط فقر را عامل تخفیف یا رفع مسئولیت می داند. در فقه اسلامی برگرفته از قرآن، سرقت در شرایط اضطرار اقتصادی مشمول حد نمی شود، زیرا عنصر اراده آزاد مخدوش است. این رویکرد نشان می دهد که در منطق قرآنی، فقر نه تنها جرم نیست بلکه یکی از عوامل زوال مسئولیت کیفری است.

در سطح کلان، جرم انگاری فقر موجب بازتولید چرخه بزهکاری می شود. فرد فقیر با ورود به نظام کیفری، برچسب مجرم می خورد، فرصت های اجتماعی خود را از دست می دهد و دوباره به فقر شدیدتر بازمی گردد. قرآن این چرخه را نوعی «ظلم مضاعف» می داند؛ ظلم اول فقر است، ظلم دوم مجازات فقیر به خاطر فقر.

نکته مهم دیگر این است که جرم انگاری فقر موجب عادی سازی نابرابری می شود. جامعه به تدریج می پذیرد که زندان ها پر از فقرا باشند و این وضعیت به عنوان یک واقعیت طبیعی تلقی می شود. قرآن با این عادی سازی به شدت مقابله می کند و بارها هشدار می دهد که بی تفاوتی نسبت به رنج محرومان نشانه سقوط اخلاقی جامعه است. آیه «کلا بل لا تکرمون الیتیم و لا تحاضون علی طعام المسکین» دقیقا این بی حسی جمعی را نقد می کند.

از منظر قرآن، جرم انگاری فقر نه تنها ناعادلانه بلکه انحراف بنیادین از فلسفه حقوق است. فقر یک پدیده ساختاری است و پاسخ آن باید ساختاری باشد، نه کیفری. هر نظام حقوقی که به جای اصلاح توزیع منابع، اصلاح فرصت ها و اصلاح عدالت، فقرا را مجازات کند، در واقع عدالت را به ابزار سرکوب تبدیل کرده است. قرآن الگویی ارائه می دهد که در آن پیشگیری اجتماعی جایگزین مجازات، حمایت جایگزین سرکوب و مسئولیت جمعی جایگزین سرزنش فردی می شود. در این الگو، کاهش جرم نه از مسیر زندان بلکه از مسیر عدالت اقتصادی و کرامت انسانی می گذرد