تحلیل عناصر تشکیل دهنده جرایم محاربه و افساد فی الارض و عدم احراز در احکام صادره علیه معترضان در اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴
بررسی ماده مربوط به محاربه و افساد فی الارض از دیدگاه عنصر قانونی و شرایط ایجاد جرم
در قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲)، جرایم محاربه و افساد فی الارض به عنوان جرایم حدی (با مجازات های ثابت شرعی) تعریف شده اند و در مواد ۲۷۹ تا ۲۸۶ این قانون آمده است. این جرایم اغلب با مجازات اعدام همراه هستند، اما تحقق آن ها نیازمند احراز دقیق عناصر سه گانه جرم (عنصر قانونی، مادی و معنوی) و شرایط خاص وقوع جرم است. در ادامه، این مواد را بررسی کرده و سپس با احکام اعدام صادرشده برای معترضان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ (بر اساس گزارش های سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و سازمان حقوق بشر ایران) تطبیق می دهم.
۱. بررسی محاربه
- عنصر قانونی: تعریف محاربه در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: "محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد." مجازات آن در ماده ۲۸۲ مشخص شده: یکی از چهار مجازات اعدام، صلب (به دار آویختن تا مرگ)، قطع دست راست و پای چپ، یا نفی بلد (تبعید). انتخاب مجازات به اختیار قاضی است، اما اعدام معمولا برای موارد شدید اعمال می شود.
- عنصر مادی (رکن رفتاری): نیاز به "کشیدن سلاح" (اعم از سلاح سرد مانند چاقو یا گرم مانند اسلحه) دارد. عمل باید به گونه ای باشد که ناامنی عمومی ایجاد کند. اگر سلاح کشیده نشود یا عمل منجر به ناامنی نشود، جرم محاربه محقق نمی شود (ماده ۲۸۰). همچنین، عمل باید مسلحانه و مستقیم باشد؛ اقدامات غیرمسلحانه مانند حضور در تجمع یا پرتاب سنگ، مشمول این عنصر نیست.
- عنصر معنوی (رکن روانی): باید "قصد" ارعاب مردم یا تهدید جان، مال یا ناموس وجود داشته باشد. اگر قصد اثبات نشود (مثلا عمل دفاعی یا بدون قصد ناامنی باشد)، جرم محاربه منتفی است.
- شرایط ایجاد جرم:
- عمل باید عمومی و گسترده باشد و منجر به "ناامنی در محیط" شود (نه صرفا درگیری شخصی).
- طبق فقه شیعه (که مبنای قانون است)، محارب باید بالغ، عاقل و مختار باشد.
- جرم باید با ادله شرعی مانند اقرار، شهادت دو شاهد عادل، یا علم قاضی اثبات شود. اعتراف تحت شکنجه یا بدون دادرسی عادلانه، معتبر نیست.
۲. بررسی افساد فی الارض
- عنصر قانونی: تعریف در ماده ۲۸۶ آمده: "هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد." تبصره ماده تاکید دارد که اگر قصد اخلال گسترده یا علم به موثر بودن اقدامات احراز نشود، مجازات به حبس تعزیری درجه ۵ یا ۶ کاهش می یابد.
- عنصر مادی: نیاز به ارتکاب "گسترده" یکی از جرایم مشخص شده (مانند جرایم امنیتی، تخریب، احراق) دارد. عمل باید منجر به "اخلال شدید در نظم عمومی"، "ناامنی"، "خسارت عمده" یا "اشاعه فساد وسیع" شود. گستردگی باید عینی و قابل اثبات باشد؛ اقدامات محدود یا نمادین (مانند آتش زدن سطل زباله) معمولا کافی نیست.
- عنصر معنوی: باید "قصد اخلال گسترده" یا "علم به موثر بودن اقدامات" وجود داشته باشد. اگر این عنصر احراز نشود، جرم افساد فی الارض منتفی است.
- شرایط ایجاد جرم:
- عمل باید "گسترده" و "موثر" باشد؛ یعنی تاثیر آن بر جامعه یا امنیت عمومی قابل اندازه گیری و عمده باشد.
- مانند محاربه، اثبات با ادله شرعی لازم است و دادرسی باید عادلانه باشد (دسترسی به وکیل، عدم شکنجه).
- این جرم مستقل از محاربه است، اما اگر عمل مسلحانه نباشد، ممکن است به افساد فی الارض کشیده شود.
۳. تطبیق با احکام اعدام صادرشده برای معترضان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴
بر اساس گزارش های سازمان حقوق بشر ایران (منتشرشده در بهمن ۱۴۰۴)، عفو بین الملل و هرانا، دست کم ۲۶ نفر از معترضان در دادگاه های بدوی به اعدام محکوم شده اند و صدها نفر دیگر (از جمله نوجوانان زیر ۱۸ سال) با اتهامات مشابه مواجه اند. این احکام عمدتا بر اساس اتهامات محاربه یا افساد فی الارض صادر شده و گزارش ها نشان می دهد که مبنای آن ها رفتارهایی مانند حضور در تجمعات اعتراضی، درگیری محدود با نیروهای امنیتی، پرتاب سنگ، آتش زدن اموال عمومی (مانند سطل زباله یا خودرو)، فریاد شعار یا اقدامات نمادین است. همچنین، بسیاری از احکام بر پایه اعترافات تحت شکنجه، بدون دسترسی به وکیل مستقل و در جلسات شتاب زده (کمتر از ۳۰ روز پس از بازداشت) صادر شده اند.
- تطبیق با محاربه:
- عنصر مادی: در بیشتر موارد، معترضان سلاح نکشیده اند یا اقداماتشان مسلحانه نبوده (مانند پرتاب سنگ یا آتش زدن سطل). این رفتارها با "کشیدن سلاح به قصد ارعاب" همخوانی ندارد و ناامنی عمومی را به صورت مستقیم ایجاد نمی کند.
- عنصر معنوی: قصد ارعاب یا تهدید جان/مال عمومی اغلب اثبات نشده است؛ اعتراضات معمولا برای بیان مطالبات (مانند آزادی یا عدالت) بوده، نه ایجاد رعب سیستماتیک.
- شرایط: دادرسی ها فاقد استانداردهای عادلانه (مانند دسترسی به وکیل یا بررسی ادله) بوده و اعترافات تحت فشار اخذ شده، که طبق حقوق بین الملل و حتی قانون ایران (ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی) باطل است. بنابراین، احکام با شرایط ایجاد جرم همخوانی ندارند.
- تطبیق با افساد فی الارض:
- عنصر مادی: رفتارهای معترضان اغلب "گسترده" نیست و منجر به "اخلال شدید" یا "خسارت عمده" نشده (مثلا آتش زدن یک سطل زباله، اخلال وسیع ایجاد نمی کند). گزارش ها نشان می دهد اتهامات بر پایه اقدامات محدود یا حتی حضور ساده در اعتراض است، که با لیست جرایم ماده ۲۸۶ (مانند جرایم امنیتی گسترده یا تخریب عمده) مطابقت ندارد.
- عنصر معنوی: قصد اخلال گسترده یا علم به موثر بودن اغلب احراز نشده؛ معترضان معمولا برای اصلاح اجتماعی اقدام کرده اند، نه فساد یا ناامنی وسیع.
- شرایط: وجود نوجوانان زیر ۱۸ سال در میان محکومان (حداقل دو مورد گزارش شده) با ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک (ممنوعیت اعدام افراد زیر ۱۸ سال) و حتی اصول فقهی ایران تعارض دارد. همچنین، شتاب زدگی دادرسی (جلسات آنلاین گروهی بدون دفاع موثر) شرایط عادلانه را نقض می کند.
آیا همخوانی دارند؟
خیر، احکام اعدام صادرشده برای معترضان دی ماه ۱۴۰۴ با مواد قانونی محاربه و افساد فی الارض و شرایط ایجاد جرم همخوانی ندارند. این احکام بیشتر جنبه سیاسی و ارعابی دارند تا حقوقی، زیرا عناصر مادی و معنوی جرم (مانند کشیدن سلاح، گستردگی عمل و قصد اخلال) احراز نشده و دادرسی ها فاقد عدالت (شکنجه، عدم دسترسی به وکیل، شتاب زدگی) بوده اند. گزارش های حقوق بشری این موارد را مصداق نقض اصول دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) و حتی قانون اساسی ایران (ماده ۳۵) می دانند.
