واکاوی تعارض بنیادین میان تحریم های اقتصادی یک جانبه و تعهدات حقوق بشر در نظام بین الملل
واکاوی تعارض بنیادین میان تحریم های اقتصادی یک جانبه و تعهدات حقوق بشر در نظام بین الملل
نویسندگان: علی مجلسی و عرفان علیدوست
تاریخ: اسفند ماه 1404
مقدمه تحریم های اقتصادی همواره یکی از ابزارهای سیاست بین الملل بوده اند که در ترازوی «گفتگو» و «جنگ» تعریف می شوند. از تحریم های سازمان ملل گرفته تا تحریم های یک جانبه، این ابزار به شکل های گوناگون برای فشار بر دولت ها یا بازیگران غیرنظامی به کار رفته است. با این حال، ورود تحریم های یک جانبه به عرصه سیاست بین الملل، چالش های نوینی را در حوزه حقوق بشر و مسئولیت بین المللی پدید آورده است. در این یادداشت، هدف ما بررسی رابطه میان تحریم های یک جانبه و تعهدات عام الشمول (erga omnes) در حقوق بین الملل بشر است و پرسش اصلی چنین تعریف می شود: تحریم های اقتصادی یک جانبه چگونه می توانند با حقوق بنیادین بشر، مانند حق بر سلامت، حق بر توسعه و حق بر حیات، در تعارض قرار گیرند و چه آثار حقوقی-بین المللی برای دولت های واضع به دنبال دارند؟
فرضیه اصلی این یادداشت آن است که تحریم های یک جانبه، به دلیل گستره وسیع و ماهیت غیرتفکیک پذیرشان، می توانند جمعیت غیرنظامی را تحت تاثیر مستقیم قرار دهند و مصداق نوعی «مجازات دسته جمعی» یا نقض پیش بینی پذیر حقوق بشر قلمداد شوند. از این رو، این اقدامات می توانند مسئولیت بین المللی دولت های واضع را فعال کنند و زمینه ای برای بازنگری در مشروعیت حقوقی و اخلاقی آنها فراهم آورند.
۱. چارچوب نظری و مفهومی
۱.۱ تحریم های اقتصادی در نظام بین الملل تحریم های اقتصادی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:
تحریم های چندجانبه: توسط نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل صادر می شوند و مشروعیت بین المللی مشخصی دارند. تحریم های یک جانبه (Unilateral Coercive Measures): توسط یک دولت یا گروهی از دولت ها بدون تصمیم گیری جمعی بین المللی اعمال می شوند. این نوع تحریم ها اغلب با چالش مشروعیت و تعارض با اصول حاکمیت دولت ها همراه هستند. در حقوق بین الملل، اصل برابری حاکمیت دولت ها (Sovereign Equality of States) و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها پایه ای اساسی دارد. تحریم های یک جانبه، به ویژه آن هایی که فراسرزمینی هستند، می توانند با این اصول در تعارض قرار گیرند.
۱.۲ تعهدات عام الشمول و حقوق بنیادین اصطلاح erga omnes در حقوق بین الملل به تعهداتی اطلاق می شود که تمامی دولت ها نسبت به اجرای آنها مسئول هستند. از جمله مهم ترین این تعهدات می توان به منع نسل کشی، منع برده داری، منع شکنجه و احترام به حقوق بشر بنیادین اشاره کرد.
با وجود این، برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ممکن است در شرایط ویژه، به دلیل اهمیت حیاتی برای بقاء انسان ها، ماهیتی «نزدیک به عام الشمول» پیدا کنند. به عنوان نمونه: حق بر سلامت (ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶) حق بر توسعه (توسط مجامع سازمان ملل و کمیته حقوق اقتصادی-اجتماعی شناخته شده) حق بر تغذیه و زندگی شرافتمندانه تحریم های اقتصادی وسیع می توانند تحقق این حقوق را به طور جدی مختل کنند و موجب آثار حقوقی بر دولت های صادرکننده شوند.
۲. تحریم و حق بر سلامت و حیات
تحریم های یک جانبه، حتی زمانی که دارو و تجهیزات پزشکی از فهرست تحریم ها مستثنی شده باشند، می توانند دسترسی غیرنظامیان به خدمات سلامت را محدود کنند. علت اصلی، over-compliance بانک ها و موسسات مالی است، که به دلیل ریسک حقوقی و فشارهای دولت های ثالث، از انتقال وجوه برای خرید کالاهای بشردوستانه خودداری می کنند. نمونه هایی از رویه قضایی بین المللی نشان می دهد که دیوان بین المللی دادگستری، در پرونده هایی نظیر «نقض عهدنامه مودت ۲۰۱۸»، بر لزوم تضمین دسترسی به اقلام بشردوستانه تاکید کرده است. این امر نشان می دهد که حقوق بشر، حتی در چارچوب سیاست فشار اقتصادی، مرز غیرقابل عبور دارد. از منظر نظری، تحریم هایی که موجب اختلال در دسترسی به غذا، دارو و خدمات پزشکی می شوند، می توانند: نقض حق حیات و سلامت تلقی شوند زمینه ساز مسئولیت بین المللی دولت های واضع باشند در صورت استمرار، به نقض تعهدات erga omnes نزدیک شوند
۳. صلاحیت فراسرزمینی و حاکمیت دولت ها
یکی از پیچیده ترین ابعاد تحریم های یک جانبه، اجرای قوانین داخلی یک کشور در قلمرو کشورهای دیگر است (Extraterritoriality). نمونه بارز این موضوع، جریمه شرکت های کشورهای ثالث به دلیل تجارت قانونی با کشور هدف تحریم است. چنین اقداماتی با اصول پایه ای منشور ملل متحد، به ویژه ماده ۲ که بر برابری حاکمیت ها تاکید دارد، در تعارض است. این رویه می تواند:
نظم حقوقی بین المللی را به سمت «جنگل حقوقی» سوق دهد اثر بازدارنده بر تجارت قانونی ایجاد کند مسئولیت بین المللی دولت صادرکننده را تقویت نماید در نتیجه، بررسی مشروعیت تحریم های فراسرزمینی نیازمند تفسیر دقیق تعارض میان حاکمیت و حقوق بنیادین بشر است.
۴. اثر هراس (Chilling Effect) و استثنائات بشردوستانه
دولت های صادرکننده تحریم غالبا ادعا می کنند که اقلام غذایی و دارویی مستثنی هستند. با این حال، اثر هراس باعث می شود که بانک ها و شرکت ها از هرگونه تراکنش حتی برای کالاهای مستثنی خودداری کنند.
این مسئله نشان می دهد که استثنائات تحریمی، در بسیاری از موارد، صرفا جنبه صوری دارند و دولت های صادرکننده، مسئول نتایج پیش بینی پذیر این اقدامات هستند. از منظر حقوق بین الملل: دولت نمی تواند با تمسک به استثنائات صوری، از مسئولیت نقض حق بر سلامت شانه خالی کند اثرات تحریم ها بر غیرنظامیان، قابل پیش بینی و مستند به رویه های مالی و بانکی است
۵. تحریم به مثابه مجازات دسته جمعی مجازات دسته جمعی
در حقوق بین الملل کیفری، به طور معمول در مخاصمات مسلحانه ممنوع است (کنوانسیون چهارم ژنو). اگرچه تحریم های اقتصادی در زمان صلح اعمال می شوند، اما اثرات آنها بر جمعیت غیرنظامی فقیر، قابل قیاس با مجازات دسته جمعی است. فقیرترین اقشار جامعه، بیشترین آسیب را می بینند تحقق حقوق مدنی و اقتصادی محدود می شود حق بر تعیین سرنوشت و زندگی شرافتمندانه کاهش می یابد بنابراین، از منظر تحلیلی، می توان گفت که تحریم های وسیع، حتی در غیاب جنگ، با اصل شخصی بودن مجازات در تضاد هستند و نیازمند بازنگری حقوقی اند.
۶. تعارض میان تحریم و تعهدات عام الشمول
تحریم های یک جانبه می توانند در چهار محور با تعهدات حقوق بشر در تعارض باشند: حقوق اقتصادی و اجتماعی: محدودیت در دسترسی به غذا، دارو و خدمات اولیه حقوق مدنی و سیاسی: تضعیف جامعه مدنی و کاهش ظرفیت دولت ها برای تضمین حقوق بنیادین حاکمیت و صلاحیت: نقض اصل برابری حاکمیت ها و اجرای قوانین فراسرزمینی اخلاق و مشروعیت بین المللی: تعارض با اصول هنجاری و کرامت انسانی در مجموع، این تحلیل نشان می دهد که تحریم های یک جانبه، اگرچه ابزار فشار سیاسی هستند، اما با بسیاری از تعهدات بنیادین حقوق بشر و مسئولیت های بین المللی دولت ها تعارض ایجاد می کنند.
۷. راهکارها و توصیه های سیاستی برای کاهش تعارض میان تحریم ها و حقوق بشر، چند راهکار عملی قابل پیشنهاد است:
تاسیس صندوق تضمین بشردوستانه
ایجاد کانال مالی تحت نظارت سازمان های بین المللی
تضمین تبادل دارویی و غذایی مستقل از فشارهای سیاسی
تقویت صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری
استفاده از آراء مشورتی برای بررسی مشروعیت تحریم های یک جانبه
امکان الزام آوری برای دولت ها در چارچوب حقوق بین الملل
قوانین تقابلی (Blocking Statutes)
مشابه اقدامات اتحادیه اروپا
حمایت از شرکت ها در برابر تحریم های فراسرزمینی
بازتعریف مفهوم ضرورت و حقوق بنیادین حقوق بشر باید به عنوان «هسته سخت» غیرقابل تحریم در تمامی قطعنامه ها و رویه های سیاسی گنجانده شود
آموزش حقوقی و آگاهی بخشی در سطح جامعه بین المللی
این اقدامات می توانند نه تنها از نقض حقوق بنیادین پیشگیری کنند، بلکه مشروعیت تحریم ها را در چارچوب حقوق بین الملل تقویت نمایند.
نتیجه گیری
تحلیل حاضر نشان داد که تحریم های اقتصادی یک جانبه، با عبور از مرزهای حقوق بشر و حاکمیت دولت ها، می توانند زیرساخت های حقوقی و اجتماعی کشور هدف را تخریب کنند. با استمرار این روند و سکوت جامعه بین المللی، نوعی سلسله مراتب قدرت جایگزین سلسله مراتب هنجاری شده و مشروعیت حقوقی تحریم ها مورد تردید جدی قرار می گیرد. از منظر اخلاق حقوقی و حقوق بین الملل، ضروری است که: تحریم ها با معیارهای حقوق بشر تطبیق داده شوند دولت های صادرکننده مسئولیت اقدامات پیش بینی پذیر خود را بپذیرند جامعه بین المللی ابزارهای حقوقی برای محدودسازی اثرات تحریم های غیرانسانی توسعه دهد با اتخاذ راهکارهای فوق، امکان ایجاد تعادل میان اهداف سیاسی تحریم ها و رعایت حقوق بنیادین بشر فراهم خواهد شد.