تاثیر عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل بر اعمال حقوقی

دیوان عالی کشور معامله وکیل بدون رعایت غبطه موکل را قابل ابطال(annulation de contract) دانسته است..

بنظر ما معامله وکیل بر روی مال موکل ، علی الاصول فضولی و غیر نافذ تلقی نمیشود ، حتی در فرض عدم رعایت مصلحت موکل ؛ چنین معاملاتی باید مراعا تلقی شوند نه فضولی... زیرا وکیل کبیر بوده برای انعقاد معامله و از جانب موکل هم اختیار انعقاد معامله را دارد ( صدر من اهله و وقع فی محله )

به مثابه اینکه که معاملات وکیل متعدی و مفرط( ید مشارالیه را ضمانی میکند ) غیرنافذ نیست ، معامله بدون رعایت مصلحت موکل نیز فضولی نخواهد بود ...

معامله وکیل ، مقتضی انتقال مالکیت را دارد، و عدم رعایت مصلحت موکل صرفا مانع است که در جهت تاثیر این مقتضی قرار دارد ( یعنی معامله مذکور مراعی است و اثر آن منوط به پذیرش مالک یا جبران ضرر مالک )

تفاوت در این است که اگر پس از معامله وکیل ، قیمت معاملاتی مبیع کم شود ، بطوریکه ثمن معامله وکیل به نفع موکل باشد،  اگر این معامله مراعی باشد با سقوط قیمت مبیع، معامله صحیح و نافذ است زیرا مانع که ضرر موکل بود مرتفع گردیده است و مقتضی موجود است و مانع وجود ندارد.«اذا زال المانع عاد الممنوع»

علاوه بر اینکه اگر خریدار ، کمبود قیمت ثمن را به مالک بپردازد و ضرر او را جبران کند ، معامله اثر خود را میگذارد

مگر غیر از این هست که در خیاراتی که مبنای ایشان قاعده لاضرر هست ( به استثنای غبن ) اگر ضرر ذوالخیار جبران شود ، حق فسخ او نیز زائل میگردد ...

اما بایستی توجه کرد که استدلال ما زمانی در باب موضوع ما نحن فیه اعتبار موضوعی دارد که ضرر موکل بر حسب ازمنه و امکنه قابلیت تدارک را داشته باشد چه بسا ممکن است وکیل در انعقاد قرارداد و اجرای آثار آن از موکل خویش اذن داشته باشد و اذن آن تام الاختیار باشد لاکن ممکن عقدی را منعقد کند یا شرطی را در عقد اشتراط بکند که ضرر آن برای موکل غیر قابل تدارک باشد...

 در این صورت بایستی حسب مورد عقد یا شرط را غیر نافذ دانست و این مورد در باب قاعده «اذا زال المانع ،عاد الممنوع» گنجانده نشده و فاقد اعتبار موضوعی است