چگونه ازحمایت های حقوقی اموزش وپرورش استفاده کنیم؟

معلمان چگونه از حمایت های حقوقی دولت برخوردار شوند؟

باتوجه به اینکه همکاران ما در طول سال در زمینه کاری یا غیرکاری به مشکلات حقوقی بر می خورند، آموزش وپرورش در حمایت از کارمند خود در خصوص معاضدت و حمایت قضایی کارکنان دولت، قانونی با همین نام دارد که در سال ۱۳۷۶ در یک ماده و سه تبصره تصویب شده است. آیین نامه ای هم دارد که در سال ۱۳۷۹ به تصویب هیئت وزیران رسیده است،

برای دستیابی همکاران به این حمایت شرایط خاصی وجود دارد که در ذیل به آن ها اشاره می شود:

ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی بیان می کند: «تمام وزارتخانه ها، شرکت ها، موسسات و سازمان های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مکلف اند، بنا به درخواست کارکنان خود، در زمان حیات یا وراث درجه اول آنان (پس از فوت)، در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.»

همان گونه که در متن قانون و تبصره آن و آیین نامه مصوب هیئت وزیران ملاحظه می شود، قانون گذار برای بهره مندی از حمایت قضایی، شرایطی را در نظر دارد. در اینجا آن شرایط را بررسی و همکاران را در حد توان راهنمایی می کنیم که چگونه در دادگاه ها از خدمات مشاوره و حمایت قضایی رایگان و از حمایت کارشناسان حقوقی در اداره های حقوقی بهره ببرند.

اولین شرطی که این قانون برای حمایت قضایی برشمرده، این است که باید با درخواست کتبی کارمند در زمان کارمندی، یا وراث درجه یک (پدر، مادر، اولاد و همسر) پس از فوت کارمند، باشد. ماده 5 آ یین نامه این قانون در این خصوص می گوید: «متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل و جهات مورد نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی، به دستگاه مربوط تسلیم می دارد. بدون درخواست کارمند، دستگاه نمی تواند با عنوان حمایت قضایی وارد پرونده شود.»

شرط دوم این است که هر دعوایی مشمول حمایت قضایی نمی شود و تنها آن دعاوی مشمول هستند که از انجام وظایف کارمندان ناشی می شوند یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط اند. مطابق ماده 6 آیین نامه این قانون، تشخیص مرتبط بودن با بالاترین مقام مسئول است که می تواند آن را به مدیران تفویض کند.

شرط سوم که در تبصره یک ماده واحده آمده این است که طرف دعوی نباید دستگاه دولتی باشد و اگر دستگاه دولتی از کارمندی شاکی بود، وی نمی تواند از خدمات موضوع این قانون استفاده کند.(عاملی ،حسین) درادامه قانون حمایت از افراد وکارکنان دولت بیان می شود .

-ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. نظر مجلس: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و … عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد

-ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاو نان رییس جمهور یا و زرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان و زارتخانه ها و موسسات و شرکت های دو لتی و شهرداری ها در حال انجام و ظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود نظر مجلس : از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.