بیانیه مطبوعاتی دادستانی فرانسه در مورد بازداشت مدیرتلگرام

هوالغنی

بیانیه مطبوعاتی دادستانی فرانسه در مورد بازداشت مدیرتلگرام

دادستانی جمهوری فرانسه

دادگاه قضایی پاریس

پاریس، 26 اوت 2024

بیانیه مطبوعاتی

پاول دوروف، بنیان گذار و مدیرعامل پیام رسان تلگرام، در تاریخ 24 اوت 2024 در فرودگاه Le Bourget در حومه پاریس دستگیر شد و سپس در ساعت 8 عصر به بازداشت پلیس منتقل گردید.

این اقدام در چارچوب تحقیقات قضایی که در 8 ژوئیه 2024 آغاز شده و پس از یک تحقیقات مقدماتی که توسط بخش J3 - JUNALCO (مبارزه با جرایم سایبری) دادستانی عمومی پاریس انجام شد، صورت گرفته است.

این تحقیقات قضایی علیه فردی بدون نام به دلیل اتهاماتی از جمله:

• مشارکت در مدیریت وبسایتی برای تسهیل تراکنش غیرقانونی در گروهی سازمان یافته،
• امتناع از ارائه اطلاعات یا مدارکی که برای اجرای شنودهای قانونی لازم است، به درخواست مقامات مربوطه،
• مشارکت در داشتن تصاویر پورنوگرافی از افراد زیر سن قانونی،
• مشارکت در توزیع، انتشار یا در دسترس قرار دادن تصاویر پورنوگرافی از افراد زیر سن قانونی در گروهی سازمان یافته،
• مشارکت در دستیابی، انتقال، داشتن یا فروش مواد مخدر،
• مشارکت در ارائه، فروش یا در دسترس قرار دادن ابزارها، نرم افزارها یا داده هایی که بدون مجوز قانونی طراحی شده اند، برای دسترسی یا مدیریت سیستم های پردازش خودکار داده ها،
• مشارکت در پولشویی از درآمدهای حاصل از جرایم گروهی سازمان یافته،
• ارائه خدمات رمزنگاری برای تضمین محرمانگی بدون اعلامیه معتبر،
• ارائه ابزار رمزنگاری که بدون اعلامیه معتبر، صرفا برای احراز هویت یا نظارت بر یکپارچگی استفاده می شود،
• واردات یک ابزار رمزنگاری برای احراز هویت یا نظارت بر یکپارچگی بدون اعلامیه معتبر.

قاضیان تحقیق که مسئول این تحقیقات مقدماتی قضایی هستند، درخواست کردند که این پرونده به مرکز مبارزه با جرایم سایبری (C3N) و دفتر ملی مبارزه با تقلب (ONAF) ارجاع شود تا تحقیقات ادامه یابد.

در چارچوب این تحقیقات، پاول دوروف توسط بازرسان مورد بازجویی قرار گرفت.

دوره بازداشت تا 25 اوت 2024 توسط یک قاضی تحقیق تمدید شد و می تواند تا 96 ساعت (یعنی تا 28 اوت 2024) ادامه یابد،

لورا بکوآ
دادستان عمومی فرانسه

تحلیل حقوقی 

بر اساس قوانین فرانسه و اتحادیه اروپا، شامل بررسی مبانی قانونی و حقوقی اتهامات وارده، وضعیت حقوقی وی تحت قوانین ملی و بین المللی، و پیامدهای حقوقی احتمالی این پرونده است.

1. مبانی حقوقی اتهامات:

اتهامات مطرح شده علیه پاول دوروف بر اساس قوانین فرانسه و مقررات اتحادیه اروپا قابل تحلیل است. اتهامات عمده شامل موارد زیر است:

• همکاری در مدیریت یک پلتفرم آنلاین برای تسهیل تراکنش های غیرقانونی: این اتهام بر اساس ماده 324-1 قانون کیفری فرانسه (Code pénal) که مربوط به پولشویی و تسهیل فعالیت های مجرمانه است، مطرح شده است. همچنین، قوانین اتحادیه اروپا مانند دستورالعمل های ضد پولشویی (AML Directives) نیز می توانند در این زمینه به کار گرفته شوند.
• امتناع از ارائه اطلاعات به مقامات: قانون فرانسه و مقررات اتحادیه اروپا به مقامات این حق را می دهند که در مواردی که به امنیت عمومی یا جلوگیری از جرایم مرتبط است، از اشخاص و شرکت ها اطلاعات بخواهند. امتناع از ارائه این اطلاعات می تواند منجر به اتهاماتی شود که در ماده 434-15 قانون کیفری فرانسه مشخص شده است.
• همکاری در نگهداری و توزیع تصاویر پورنوگرافی کودکان: این اتهام بر اساس ماده 227-23 قانون کیفری فرانسه که به جرایم مرتبط با پورنوگرافی کودکان می پردازد، قابل پیگیری است. علاوه بر این، مقررات اتحادیه اروپا در این زمینه، شامل دستورالعمل های مربوط به حفاظت از کودکان در فضای آنلاین، نیز اعمال می شود.
• پولشویی: بر اساس قوانین فرانسه (ماده 324-1 قانون کیفری) و همچنین مقررات ضد پولشویی اتحادیه اروپا، پولشویی از جرایم سنگین تلقی می شود که مجازات های شدیدی به دنبال دارد.

2. حقوق متهم تحت قوانین فرانسه و اتحادیه اروپا:

پاول دوروف به عنوان یک فرد متهم تحت قوانین فرانسه و مقررات اتحادیه اروپا، از حقوق خاصی برخوردار است:

• حق دسترسی به وکیل: بر اساس ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و قانون کیفری فرانسه، متهم حق دارد از ابتدا تا پایان فرآیند قضایی، به یک وکیل دسترسی داشته باشد.
• حق سکوت: بر اساس قوانین فرانسه، متهم حق دارد در تمامی مراحل تحقیقات سکوت اختیار کند و از خود دفاع نکند. این حق به او اجازه می دهد تا در برابر سوالات بازپرس ها از پاسخ دادن خودداری کند.
• حق دادخواهی منصفانه: مطابق با ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پاول دوروف حق دارد تا از یک دادرسی منصفانه برخوردار باشد، که شامل حق اطلاع از اتهامات، دسترسی به شواهد و امکان دفاع موثر در برابر اتهامات است.

3. پیامدهای حقوقی احتمالی:

این پرونده می تواند پیامدهای گسترده ای داشته باشد، از جمله:

• پیگرد قانونی در سایر کشورها: با توجه به ماهیت بین المللی فعالیت های تلگرام، ممکن است سایر کشورها نیز به دلایل مشابه علیه پاول دوروف اقامه دعوا کنند.
• تحریم ها و محدودیت های بیشتر: این پرونده می تواند منجر به اعمال تحریم ها و محدودیت های جدید بر تلگرام یا حتی ممنوعیت فعالیت این پلتفرم در برخی از کشورها شود.
• پیامدهای حقوقی برای شرکت تلگرام: اگر اتهامات ثابت شود، تلگرام ممکن است با جریمه های سنگین و حتی ممنوعیت فعالیت در برخی از مناطق مواجه شود. این امر می تواند تاثیرات اقتصادی و حقوقی گسترده ای برای شرکت داشته باشد.

4. تحلیل نهایی:

این پرونده، نمونه ای از چالش های حقوقی و قانونی است که پلتفرم های آنلاین و مدیران آنها در دنیای امروز با آن مواجه هستند. با توجه به پیچیدگی قوانین ملی و بین المللی، و همچنین حساسیت مسائل مربوط به امنیت و حفاظت از کودکان، نتیجه نهایی این پرونده می تواند به طور قابل توجهی بر فعالیت های پلتفرم های مشابه تاثیر بگذارد.

پاول دوروف و تیم حقوقی او باید به دقت تمامی ابعاد قانونی این پرونده را بررسی کرده و از حقوق قانونی خود دفاع کنند. همچنین، این پرونده ممکن است به ایجاد تغییرات قانونی در فرانسه و اتحادیه اروپا منجر شود که در آینده نحوه مدیریت و نظارت بر پلتفرم های آنلاین را تغییر دهد.

مصطفی لطفی/پژوهشگر حقوق