بررسی جرم معامله معارض

طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، هرکس به موجب سند عادی یا رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی(اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.

برای تحقق معامله معارض مرتکب باید سابقه مالکیت داشته باشد به این معنی که ابتدا مالک مال باشد و مال خودش را به دیگری انتقال داده سپس با سند رسمی مال انتقال داده شده را مجددا انتقال دهد.(غفوری،شرح آزمونی قانون مجازات،چاپ هفتاد و سوم،پاییز۱۴۰۰)

معامله دوم حتما باید با سند رسمی باشد اما معامله اول می تواند با سند رسمی یا عادی باشد. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که رای وحدت رویه شماره ۴۳ سال ۱۳۵۱،مقرر داشته در نقاطی که ثبت اموال غیر منقول الزامی است برای تحقق معامله معارض هر دو معامله باید با سند رسمی باشد بنابراین در اموال غیرمنقول فقط زمانی جرم معامله معارض محقق می شود که هردو معامله با سند رسمی باشد.(اعم از اینکه معامله مربوط به عین یا منفعت مال غیرمنقول باشد).

باتوجه به تصویب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در مجمع مصلحت نظام نظر فوق استحکام می یابد.البته خوشبختانه با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان ثبت معامله معارض در دفاتر اسناد رسمی بسیار کاهش یافته است و امید است در آینده نه چنان دور احتمال وقوع معامله معارض در خصوص اموال غیرمنقول به صفر برسد.

عبدالحکیم دیدار عضو مرکز وکلا استان گلستان-حوزه قضایی گرگان.