"حکم جنجالی بیرانوند: تعلیق محرومیت و جریمه میلیاردی"

"حکم جنجالی بیرانوند: تعلیق محرومیت و جریمه میلیاردی"

هوالعادل

بالاخره پس از ماه ها انتظار و کشمکش های قانونی، حکم پرونده جنجالی علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران، صادر شد. این پرونده، که بر سر اختلافات قراردادی بین بازیکن و باشگاه پرسپولیس شکل گرفته بود، توجه بسیاری از علاقه مندان به فوتبال را به خود جلب کرده بود.

علیرضا بیرانوند متهم بود که قرارداد خود را با باشگاه پرسپولیس به صورت غیرموجه فسخ کرده است. این موضوع منجر به شکایت باشگاه پرسپولیس به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شد. پس از بررسی های مفصل و کارشناسی، کمیته به این نتیجه رسید که بیرانوند به صورت غیرقانونی قرارداد خود را فسخ نموده است.

یکی از نکات قابل توجه در این پرونده، حکم صادره برای بازیکن است. علیرضا بیرانوند به مدت چهار ماه از انجام هرگونه فعالیت فوتبالی در سطح ملی و بین المللی محروم شد. اما نکته جالب توجه، تعلیق این حکم تا یک سال است. این امر ابهاماتی را در خصوص دلایل کمیته تعیین وضعیت برای تعلیق مجازات ایجاد کرده است. آیا عوامل تخفیف دهنده ای وجود داشته که منجر به این تصمیم شده است؟

در متن رای آورده شده که کمیته تعیین وضعیت از کمیته تدوین مقررات استعلام میگیرد گه آیا امکان تعلیق مجازات ورزشی بیرانوند وجود دارد یا خیر؟ که در جواب کمیته تدوین مقررات با استناد به ماده 29 مقررات نقل و انتقال که موارد سکوت قانون را بیان میدارد حسن اخلاق بازیکن را ملاک اعمال تعلیق مجازات اعلام میکند. رویه ای کاملا غلط و غیرقانونی.در این خصوص بحتث های فنی بسیاری مطرح است.

جریمه مالی سنگینی نیز برای بازیکن و باشگاه تراکتور، مقصد جدید بیرانوند، در نظر گرفته شد. این دو طرف به صورت تضامنی ملزم به پرداخت غرامتی به مبلغ حدود 20 میلیارد تومان به باشگاه پرسپولیس شدند. محرومیت دیگری نیز برای باشگاه تراکتور در نظر گرفته شد؛ تا زمانی که غرامت پرداخت نشود، این باشگاه از پنجره نقل و انتقالات محروم خواهد بود.

اما نکات مبهم و قابل بحث در این پرونده به همین جا ختم نمی شود. ماده 18 مقررات نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال ایران، مجازات های مشخصی را برای فسخ غیرموجه قرارداد در دوره حفاظت شده تعیین کرده است. با توجه به اینکه علیرضا بیرانوند در دوره حفاظت شده اقدام به فسخ قرارداد نموده، طبق این مقررات، مجازات باید شدیدتر باشد. اما نکته عجیب، تعلیق حکم محرومیت بیرانوند است که هیچ مبنای قانونی مشخصی ندارد. بر اساس مقررات نقل و انتقالات فوتبال، اساسا تعلیق مجازات در چنین شرایطی پیش بینی نشده است.

علاوه بر این، ماده 107 مقررات انضباطی فوتبال در خصوص تعلیق مجازات ها نیز در این مورد مصداق ندارد. به نظر می رسد بیرانوند شرایط تعلیق را دارا نبوده و حتی شرایط تشدید مجازات نیز وجود داشته است. عدم توجه به مقررات مربوطه، سوالاتی را در خصوص روند تصمیم گیری در کمیته تعیین وضعیت ایجاد کرده است.

همچنین، یکی دیگر از نکات حائز اهمیت، عدم محرومیت باشگاه تراکتورسازی است. بر اساس حقوق بین الملل فوتبال، که مقررات ملی نیز باید تابع آن باشد، در صورت اثبات فسخ غیرموجه در دوره حفاظت شده، باشگاه بعدی بازیکن باید از دو تا سه پنجره نقل و انتقالاتی محروم شود. اما کمیته تعیین وضعیت، تخلفی از سوی باشگاه تراکتورسازی احراز نکرد. این امر می تواند نشان دهنده ناآشنایی ارکان قضایی با مقررات فوتبال و یا وجود ابهامات جدی در روند رسیدگی به پرونده باشد.

در جمع بندی این پرونده، سوالاتی بی پاسخ باقی می ماند. اگر علیرضا بیرانوند تخلفی مرتکب شده، چرا حکم محرومیت وی تعلیق شده است؟ آیا این تصمیم بر اساس مقررات موجود اتخاذ شده و یا ناگفته هایی در این میان وجود دارد؟ همچنین، با توجه به مقررات ملی و بین المللی فوتبال، به نظر می رسد که باشگاه تراکتورسازی نیز باید محروم می شد، اما این اتفاق نیفتاد. امید است در مراحل بعدی رسیدگی، از جمله در کمیته استیناف و دادگاه عالی ورزش، این پرونده به صورت عادلانه و با دقت بیشتری بررسی شود تا حقایق روشن تر گردند.

این پرونده بار دیگر اهمیت آشنایی با مقررات و قوانین فوتبال را برای ارکان قضایی و همچنین بازیکنان و باشگاه ها به نمایش گذاشت. شفافیت در روند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات بر اساس مقررات موجود، می تواند به عدالت در فوتبال و جلوگیری از تبعیض کمک شایانی کند.

مصطفی لطفی / پژوهشگر حقوق ورزش/ وکیل دادگستری