تجارت جهانی و نقش ایران

به نام خدا

موضوع مقاله

تجارت جهانی و نقش ایران

نویسنده :راضیه بیژنی

مقدمه :
WTOیک سازمان بینالمللی است؛ که ووانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل میکنید.
اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقتنامیههیای (حیدود ۰۳موافقیتنامیه) ایین سیازمان را امضیا
کردهاند.عضویت در سازمان تجارت جهانی همانند سایر سازمان های بین المللی دیگر دارای مزیت هایی برای کشیورهای
ضو در عین حال ایجاد یک سری محدودیت هایی برای آن ها می باشد.جمهوری اسلامی ایران نیز از این واعده مسیتثنی
نمی باشد بطوریکه با پیوستن به این سازمان و پذیرش عهدنامه آن می بایست به ووانین این سازمان بیین المللیی التیزام
کند.اما سوالی که رسیدگی به آن حائز اهمیت می باشد و درخور توجه است این می باشید کیه آییا پیوسیتن کشیورهای
کمتر توسعه یافته و یا کشورهایی که روند توسه یافتگی را به تازگی شروع کرده اند و در ابتدای مسیر توسعه یافتگی می
باشند چه تحولی در اوتصاد و تجارت این کشورها به بار می آورد؟و آیا پیوستن به wtoمی تواند در روند توسعه ییافتگی
این کشورها که عموما از اوتصادهای پویایی برخوردار نیستند تحولی مثبت و سازنده ایفا کند؟و آیا پیوسیتن بیه سیازمان
تجارت جهانی باتوجه به اوتصاد ضیف این کشیورها خطیری بیرای آن هیا بیه همیراه ندارد؟هیدن از ایین مقالیه بررسیی
تاثیرگذاری ووانین سازمان تجارت جهانی بر کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه می باشد.و مقالیه پییر رو
سعی دارد نشان دهد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی شاید در کوتاه مدت رشد وابل ملاحظه ای را در روند اوتصیاد
این کشورها به نمایر نگذارد اما نتایج بلند مدت آن می تواند به روند توسعه یافتگی در کشورهای جهیان سیوم کمکیی
وابل توجه کند.در این مقاله سعی شده بطور میوردی رونید پیذیرش جمهیوری اسیلامی اییران در wtoبعنیوان یکیی از
کشورهای در حال توسعه بررسی شود تا بتوان نتیجه ای منسجم تر از موضوع مورد نظر بدست آورد.
چارچوب نظری :
سازمان های بین المللی و نهادهای مربوه به آن،مولود اودام آتی در ییک زمیان معیین ییا م لیوق ییک اندیشیه تیازه
نیستند،بلکه از ورون گذشته این فکر وجود داشته است.اما به علت کمبود وسایل ارتباطی و عدم گسترش و تحول روابیط
بین الملل،تا وبل از ورن 71محسوس و سازمان یافته نبودند.در چین،یونان باستان،هندوستان و آثار اندیشمندان پیشین
نشانه های وجود داردکه حاکی از تحقق عملی برخی از سازمان های بین المللی است.(شاه میرزایی،)7()7 :7937
اگرچه ن ستین نمونه های سازمان های بین الملل بوسیله دولت شهرهای یونیان سیاخته شید و اییده آن در نوشیتارهای
افرادی چون پیردوبوا و امریک کروچه یافت می شود،نمونه معاصر آن در ورن نوزدهم میلادی و پس از انقیلا فرانسیه و
جنگ های ناپلئونی در والب دیدارهای منظم سران ودرت های اروپایی به منظور حفظ وضع موجود و امنیت دولت هیای
خود از شورش های داخلی با عنوان (( کنسرت اروپا )) تشکیل گردید.
در واوع ضرورت اجتنا جنگ بین دولت ها،پیشرفت علوم و فنون،توسعه ارتباطات و پیچیده شدن فرآیند مناسبات بیین
المللی دولت ها،بسط مناسبات تجاری-بازرگانی و بالاخره احساسات بشردوستانه مهیم تیرین دلاییل ایجیاد و گسیترش و
تقویت سازمان های بین المللی درطول ورن بیستم بوده اند.

سازمان جهانی تجارت نیل به این اهدان را برمبنای اصولی همچون اصل عدم تبعیض ، اصیل آزاد سیازی تجیاری، اصیل
تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه تعقیب میی کنید. البتیه بایید توجیه
داشت که براین اصول استثنائات زیادی وارد شده است و اینطور نیست که همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بیا
هر سطحی از توسعه اوتصادی و یا هیر مییزان از حجیم اوتصیاد و تجیارت بیه ییک انیدازه ملیزم بیه رعاییت ایین اصیول
باشند(.بزرگی،)13()93-99 :1331
)1اصل عدم تبعیض؛ که خود شامل دو ب ر است:
الف) اصل دولت کاملهالوداد؛ طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفهای را در میورد یکیی از کشیورهای عضیو
اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه میبایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این
اصل یک استثنا نیز دارد که به همگراییهای اوتصادی، مانند اتحادیههای گمرکی بین چند کشور مربوه میشود. در این
استثنا، سازمان تجارت جهانی، سایر پیمانهای تجاری(مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز بهرسمیت میشناسد.
) اصل رفتار ملی؛ که تبعیض در روابط تجاری را بین اتباع داخلی و سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهیانی، منیع
میکند؛ بهمعنای دیگر، کشورها بایسیتی بیا کالاهیای وارداتیی و تولییدات داخلی(مثیل امکیان اسیتفاده از ظرفییتهیای
تبلیغاتی،) رفتاری یکسان داشته باشند.
)2اصل روابت منصفانه(مقابله بهمثل)؛ سازمان تجارت جهانی، نهاد تجارت آزاد نیست؛ زیرا این سازمان، نظام تعرفهای را
وبول دارد و در شرایط محدودی سایر اشکال حمایت را مجاز میشمارد. بهطور دویقتر وواعد ایین سیازمان، روابیت آزاد،
منصفانه و عاری از اخلال را گسترش میدهد. بر این اساس، اعضای سازمان، باید اصول و وواعید ایین سیازمان را رعاییت
کنند و گرنه با اودامات جبرانی و حفاظتی روبرو خواهند شد. برای مثال در صورت بروز دامپینگ، کشیورهای واردکننیده
میتوانند عوارض ضد دامپینگ وضع نمایند و یا کشورها به اودامات حفاظتی دست بزنند.

9
)3اصل آزادسازی تدریجی تجارت؛ این اصل شامل حذن موانیع غییر تعرفیهای و کیاهر تیدریجی و برنامیهرییزیشیده
تعرفههای وارداتی است. حذن موانع غیر تعرفهای یعنی کشورها مجازند، تنها با وضع تعرفههای وارداتی از صنایع داخلیی
حمایت کنند.
)9اصل شفافیت و پیربینیپذیری؛ که شامل مسائلی مثل تعیین تعهدات کشورها در تعیین و تثبیت نیر هیای تعرفیه،
انتشار ووانین و مقررات کشورها و اعلام آنها به سازمان تجارت جهانی، تاسیس مراکز اطلاعاتی در کشیورها، بیرای ارائیه
اطلاعات درخواستی سایر کشورهای عضو و ...؛ که همگی در جهت ارائه تصویر واضحتر از شرایط اوتصادی و تجاری کشور
در جهتپیربینی فرصتهای آتی توسط بنگاههای سایر کشورها میباشد.
)1اصل رفتار ویژه و متفاوت؛ برای کمک به روابت محصیولات تولییدی در کشیورهای در حیال توسیعه و کشیورهای بیا
کمترین درجه توسعهیافتگی ، بروراری نظام تعرفههای ترجیحیی ، بیا هیدن اعطیای امتیییییازات تجیاری بیه بعضیی از
فیرآوردههای این کشورها مجاز است

اصول سازمان تجارت جهانی اصل عدم تبعیض و اصل دولت کامله الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد

نقش ایران در تجارت جهانی

امروز ایران نسبت به ظرفیت های سرزمینی خود اعم از سابقه برنامه ریزی، منابع طبیعی، جمعیت و جغرافیا، سهم پایینی از تجارت جهانیدارد. پایان سال ۲۰۲۳ سهم ایران از تجارت جهانی ۰.۳۳ درصد بوده که ظرف پنج سال اخیر (از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳) این سهم حدود ۱۸ درصد افت کرده است

نقش ایران در تجارت جهانی

در چند دهه گذشته ابعاد مختلف تنش مستمر در سیاست خارجی ایران بسیار مورد بحث بوده و با گذشت زمان آثار سوء آن برای اقتصاد و جامعه ما روشن تر شده است. مشکل بزرگ تر این است که این تنش در سیاست خارجی در دوره ای جریان دارد که برعکس ادوار گذشته، تجارت با دنیای خارج اغلب مهم ترین عامل برای توسعه اقتصادی کشورهاست و تجارت خارجی سهم فزاینده ای در تولید ناخالص داخلی یافته است. در پرتو روند شتابان جهانی شدن که در چند دهه اخیر و به یمن انقلاب در ارتباطات و اطلاع رسانی و حمل ونقل شکل گرفته، کشورها در رقابت با هم و برای رسیدن به اهداف توسعه، چاره ای جز تکیه بر مزیت های نسبی خود، تلاش برای بهره برداری از مزیت های نسبی دیگران و مبادلات کالایی و خدماتی ناشی از این مزیت ها با خارج نداشته اند. تجربه اقتصادهای نوظهور در برابر دیدگان ماست. این اقتصادها بدون دسترسی به بازارهای مصرف خارجی برای فروش کالا و واردکردن اقلام و مواد لازم از یک سو و بدون جذب سرمایه و تخصص و فناوری خارجی و بدون درگیرشدن در زنجیره عرضه و تقاضای جهانی هرگز نمی توانستند موقعیت کنونی را بیابند. تجربه توام با شکست کشورهایی نیز که مسیر متفاوتی را طی کرده اند، روشن است. ضعف اقتصاد ایران که انعکاس آن را در شاخص های عمده اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و... می بینیم، رابطه مستقیمی با نقش ضعیف ایران در تجارت جهانی و نسبت پایین تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی دارد. مطابق آمار سازمان تجارت جهانی، سهم ایران از تجارت بین الملل در 40 سال گذشته سیر نزولی داشته و در سال 2022 تنها به 24 صدم درصد رسیده؛ در حالی که در اوج خود در سال 1974 حدود 1.1 درصد بوده است. مهم تر اینکه به موازات کاهش سهم ایران از تجارت جهانی، درآمد ناخالص ملی سرانه در کشور نیز سیر نزولی داشته و در دوره اخیر مطابق آمار بانک جهانی از هفت هزارو 490 دلار در سال 2012 به سه هزارو 530 دلار در سال 2021 کاهش یافته است.

مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها، به ویژه کشورهای منطقه و همسایه، گویای موقعیت بین المللی ایران است؛ چراکه برخلاف تصور برخی، ایران به عنوان یک قدرت متوسط باید قبل از هر چیز نگران عقب افتادن از کشورهای همسایه و کشورهای منطقه زیست خود باشد. اگر دو کشور ترکیه و عربستان سعودی را رقبای اصلی ایران در منطقه به شمار آوریم، مقایسه شاخص های اصلی اقتصادی موجب نگرانی است. سهم ترکیه از تجارت جهانی در 2022، 1.2 درصد یعنی حدود پنج برابر سهم ایران بوده و این یکی از دلایل اصلی عقب افتادن ایران از ترکیه از نظر تولید ناخالص داخلی است. در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه در سال 1978 به ترتیب معادل 78 و 65 میلیارد دلار بوده، مطابق آمار بانک جهانی، این دو شاخص برای ایران و ترکیه در سال 2021 به ترتیب به 359 و 815 میلیارد دلار تغییر کرده است. درمورد عربستان نیز تولید ناخالص داخلی این کشور از حدود 80 میلیارد دلار در 1978 با رشد 8.7 درصد در 2022 به حدود یک تریلیون دلار رسیده است. در چنین شرایطی، درآمد سرانه در ترکیه نیز در سال 2021 حدود 9هزارو 900 دلار و در عربستان در 2020 در حدود 21هزارو 540 دلار بوده است.

سهم اندک در تجارت جهانی تنها دلیل ضعف اقتصاد ما نیست؛ بلکه ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی و اجرای پروژه های مشترک نیز مشکل بزرگی است که دسترسی به فناوری ها و بومی کردن اسلوب های مدیریتی مدرن در کشور را دشوار کرده است. این گونه همکاری ها و سهم مناسب در تجارت جهانی علاوه بر کمک موثر در توسعه رفاه عمومی، از یک کارکرد مهم دیگر که محافظت در برابر شوک های غیرمترقبه و خسارت بار باشد، نیز برخوردار است. آمار مربوط به سهم کشورها در تجارت جهانی رابطه مستقیم و معنی داری با سطح رفاه عمومی مردم در کشورهای مختلف دارد. در دنیای امروز، ضعف یک اقتصاد در همکاری های اقتصادی بین المللی یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی از سایر اقتصادهاست.

فراهم شدن امکان تجارت و سرمایه گذاری بین المللی یکی از تفاوت های اصلی دنیای امروز با دنیای قبل از جنگ اول و دوم جهانی است. اگر کشوری خود را از این امکان بزرگ و به تبع آن توسعه مزیت های نسبی خود و بهره مندی از مزیت های نسبی دیگران محروم کند، یکی از اهرم های اصلی برای جلوگیری از فقر و فلاکت مردم خود و کسب سهمی درخور از قدرت در سطح بین المللی را از دست داده است. درمورد کشور ما، این فقط تنش در سیاست خارجی و تحریم نیست که دسترسی ما را به اقتصاد جهانی محدود کرده است؛ بلکه اتخاذ پاره ای سیاست های راهبری نادرست مانند سیاست جایگزینی واردات، خودکفایی، توسعه کشاورزی به هر قیمت، تصدی گری دولت برای تامین حداقل های مورد نیاز مردم و عوارض سوء این سیاست ها، ازجمله الگوی توسعه خشکی محور به جای دریامحور، قاچاق، تخریب منابع آب و محیط زیست، مهاجرت نخبگان و... آسیب های بیشتری به اقتصاد و جامعه ایرانی وارد کرده است. در دنیای امروز، تعلل در تعامل با منظومه جهانی از طریق اصلاح سیاست های راهبردی و پایان دادن به بحران در سیاست خارجی خسارات عظیمی به بنیادهای اساسی هر جامعه ای می زند و رابطه مستقیمی نیز با امنیت کشور دارد.

صنعت نفت ایران

ایران یکی از اولین تولیدکنندگان نفت در جهان است.[۱][۲][۳][۴] در سال ۲۰۰۱ ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت خام جهان بود.[۵] طبق برآوردهای مجله نفت و گاز، تا ژانویه ۲۰۱۱ ذخایر قطعی نفت ایران در حدود ۱۳۷ میلیارد بشکه بود، که حدود ۱۰٪ از مجموع ذخایر جهان است، همچنین ایران دارای ۱٬۰۴۵ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز طبیعی می باشد، که حدود ۱۶٪ از ذخایر جهان است.[۶] تولیدات نفت و گاز ایران شامل گاز مایع، نفت کوره، گازوئیل، نفت سفید، بنزین و نفتا می شود.[۷]

در دوران هخامنشیان نفت ایران در حوالی شوش استخراج می شده است. از عهد ساسانی به بعد نفت ایران بیشتر از منابع باکو استخراج می شده و به مناطق مختلف صادر می شده است. نفت چراغ و قیر و روغن سیاه برای مالیدن بر روی دمل و نفت خام برای مالیدن بر روی شترها جهت جلوگیری از انگل های پوستی از محصولات نفت بوده اند که در دوران باستان و میانه صادر می شده اند. از اوایل قرن نوزدهم حکومت قاجار ارتباط خود را با مناطق آسیای میانه از دست داد و در ۱۸۰۶ روس ها منطقه را اشغال کردند و پس از جنگ اول ایران و روس طبق معاهده گلستان باکو از ایران جدا شد و منابع نفت آن بدست روسیه افتاد. در اوایل قرن بیستم میلادی زمین شناسان اروپایی با خواندن تواریخ تخمین می زدند که نفت زیادی در خوزستان باشد و این باعث بسته شدن قرارداد دارسی و شروع تولید نفت در قرن بیستم شد.

وزارت نفت ایران نظارت بر تولید و فروش محصولات نفتی را از طریق چهار شرکت برعهده دارد. شرکت ملی نفت ایران تولید نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی را برعهده دارد. شرکت ملی گاز ایران توزیع و انتقال گاز. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران که مدیریت بر پالایش و فروش محصولات آن در داخل کشور را برعهده دارد.

رتبه اقتصاد ایران

ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید، بیست ودومین اقتصاد بزرگ جهان است و بر پایه تولید ناخالص اسمی براساس فهرست بانک جهانی، اقتصاد ایران، رتبه ۵۰ را در میان کشورهای جهان دارد.

چشم انداز تجارت خارجی

در دهه های اخیر سیاست خارجی به مهم ترین متغیر حکمرانی در ایران بدل شده است. سرنوشت اقتصاد سیاسی و بخش خصوصی کشور تا حد زیادی به سیاست خارجی گره خورده است. پرونده های سیاست خارجی ایران به شدت پیچیده، چندگانه و درهم تنیده هستند. به لحاظ محیطی، ایران در خاورمیانه واقع شده که پرریسک ترین منطقه جهان است. در همین حال در متن رقابت راهبردی، چین و ایالات متحده از یک سو و روسیه با غرب از سوی دیگر قرارگرفته اند. در چنین فضایی ریسک های ژئوپلیتیک تا آینده ای قابل پیش بینی، نقشی کلیدی در شکل دهی به اقتصاد سیاسی ایران و فعالیت بخش خصوصی خواهندداشت. در دنیای کنونی فاصله ژئوپلیتیک یک نیروی مهم تعیین کننده در تجارت جهانی است و به بیانی دیگر عصر استراتژی های سودمحور به سرآمده است.

از زمان جنگ تعرفه ای بین ایالات متحده و چین و افزایش نگرانی های ژئوپلیتیک در پی حمله روسیه به اوکراین، بحث های زیادی درباره نیاز به حمایت گرایی، دوستی های تجاری خاص، افزایش اقدامات محدودکننده تجارت و حتی ملی گرایی انجام گرفته است. افزایش تنش های تجاری در بحبوحه ابهامات شدید، ادبیات روبه رشدی را درباره پیامدهای تقسیم تجارت در خطوط ژئوپلیتیک ایجاد کرده است. برآوردها نشان می دهد فاصله ژئوپلیتیک تنها از سال۲۰۱۸ به یک محرک مهم در جریان تجارت تبدیل شده و تاثیر آن در طول زمان به طور پیوسته افزایش یافته است. مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارشی را با عنوان «دولت جدید، بخش خصوصی و ریسک های ژئوپلیتیک ایران» منتشر کرد. منظور از ریسک ژئوپلیتیک تهدیدات ناشی از اقدامات و تعاملات کشورها و بازیگران غیردولتی است که می تواند روابط بین الملل و نظام های اقتصادی را مختل کند. در دنیای درهم تنیده امروز ریسک های ژئوپلیتیک محدود به مرزهای ملی نیستند. این ریسک ها پیامدهای بسیاری را برای تجارت در عرصه بین الملل، دیپلماسی و حکمرانی جهانی دارند. ریسک ژئوپلیتیک؛ مفهومی چندوجهی و پویا است که تعامل پیچیده عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در صحنه جهانی منعکس می کند. توانایی پیش بینی و پاسخ به ریسک های ژئوپلیتیک برای حفظ ثبات جهانی و تقویت توسعه پایدار، حیاتی خواهد بود.

اقتصاد سیاسی ایران و ریسک های ژئوپلیتیک

مفهوم بندی های مختلفی که درمورد موقعیت ایران در جهان، انجام گرفته این کشور را به طور تاریخی در کانون حوادث تصویر کرده است. ایران همواره از تلاطم های محیطی متاثر بوده است. در سال های اخیر و در شرایطی که رقابت میان قدرت های بزرگ منطقه تشدید شده و کلان روندها به سمت بی ثباتی بیشتر پیش می روند، طبیعتا ریسک های ژئوپلیتیک ایران افزایش خواهد یافت، به ویژه آنکه ایران در خاورمیانه؛ به عنوان بی ثبات ترین منطقه جهان قرار دارد و در رقابت راهبردی با طیف وسیعی از بازیگران قرارگرفته است.

توافق هسته ای مهم ترین ریسک

مهم ترین ریسک ژئوپلیتیک که بر فعالیت های بخش خصوصی و به طور کلی اقتصاد سیاسی ایران سایه انداخته، چشم انداز توافق هسته ای است. توافقی که با خروج آمریکا از آن وضعیتی پیچیده یافته و سایه نااطمینانی بر سر آن گسترده شده است. با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، امیدها به احیای این توافق یا یافتن راهکاری دیگر برای کاهش تحریم ها پررنگ شده است. از دیگر سو کارنامه ۲۰ ساله مذاکرات بر سر موضوع هسته ای نشان از پیچیدگی های بسیار زیاد این موضوع و دشواری های حل وفصل آن دارد. این موضوع نه تنها در سیاست های داخلی ایران و آمریکا تنیده شده، بلکه ابعاد فنی پیچیده ای نیز دارد و بازیگران ذی نفع متعددی در صحنه بین المللی در آن درگیرند. در دولت جدید نیز وجود راه حل های ساده که به سرعت عملیاتی شوند و به این بحران فیصله دهند نیز مورد تردید است.

رقابت تشدیدشونده آمریکا و چین

روابط چین و ایالات متحده یکی از ریسک های ژئوپلیتیک کلیدی است که به صورتی فزاینده نه تنها بر اقتصاد سیاسی ایران بلکه بر اقتصاد طیف وسیعی از کشورها تاثیر می گذارد. از آنجاکه تحریم های ایالات متحده، چین را بدل به مهم ترین پنجره فرصت اقتصاد ایران کرده است، تاثیرپذیری ایران از تنش های چین و آمریکا در مقایسه با سایر کشورها مضاعف است. انتظار می رود رقابت مداوم میان چین و ایالات متحده تشدید شود. مسائلی همچون اختلافات تجاری، رقابت فناورانه و درگیری های نظامی در مناطقی مانند دریای چین جنوبی می تواند بازارهای جهانی را بی ثبات کند. در حوزه فناوری، رقابت بر سر نیمه رساناها، هوش مصنوعی و شبکه های ۵G شدید است. ایالات متحده دسترسی چین به فناوری های پیشرفته را محدود کرده است، امری که باعث سرمایه گذاری سنگین چین در صنعت نیمه رساناهای خود شده و احتمالا منجر به دوقطبی شدن استانداردهای فناوری جهانی خواهد شد. ایران یکی از کشورهایی است که به شدت تحت تاثیر ریسک ژئوپلیتیک روابط چین و آمریکا قرار خواهد گرفت.کمااینکه در دوهه اخیر روابط اقتصادی میان ایران و چین به شدت ژئوپلیتیک و امنیتی شده است؛ بدان معناکه متغیرهای سیاسی و امنیتی تاثیرات به مراتب بیشتری بر روابط ایران و چین نسبت به متغیرهای اقتصادی می گذارند. پیش بینی می شود در دولت جدید ریسک روابط ایران و آمریکا و همچنین ریسک های ناشی از نوسان در روابط چین و آمریکا به روابط اقتصادی ایران با مهم ترین شریک تجاری این کشور تسری خواهد یافت. فروش نفت ایران به چین، همکاری بانکی، همکاری مالی و سرمایه گذاری احتمالی چین در ایران همگی تحت تاثیر این ریسک های ژئوپلیتیک خواهند بود. در این میان نکته کلیدی برای بخش خصوصی ایران این است که ؛ مادامی که تحریم ها ادامه داشته باشد، حتی با وجود کوشش های دولت ایران، الگوی روابط با چین از وضعیت کنونی چندان فاصله نخواهد گرفت. وضعیتی که در آن روابط عمدتا به فروش نفت به صورت نوسانی از یک سو و واردات کالا از چین از سوی دیگر محدود می شود. در این میان طرف های چینی تحت تاثیر متغیر کلیدی تحریم، قواعد روابط تجاری را تعیین می کنند.

ایران در منازعه روسیه و غرب

حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، جهان جدیدی را حداقل در شرق اروپا ایجاد کرد. در همین حال به تدریج دامنه تاثیرات این اقدام به مثابه یک ریسک ژئوپلیتیک جهان گستر شده است. اثرات تهاجم روسیه به اوکراین به عوان ریسکی ژئوپلیتیک از همان ابتدا ایران را درگیر کرد و به تدریج اثرات چندگانه ای بر روابط تجاری و اقتصادی ایران و به طور کلی اقتصاد سیاسی کشور گذاشت. اثر فوری درگیری در اوکراین بر روند احیای برجام بود. با حمله روسیه به اوکراین گفت وگوها بر سر احیای برجام که در آستانه موفقیت بود، متوقف شد، پس از آن ایران به حمایت ار روسیه متهم شد، اتهامی که اتحادیه اروپا و آمریکا همواره آن را تکرار کرده اند گرچه ایران این اتهام را رد کرده است. البته جنگ اوکراین زمینه را برای نهادینه سازی بیشتر روابط ایران و روسیه در قالب عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز فراهم کرد. چنانکه شواهد نشان می دهد ایران به شدت و شاید بیشتر از کشورهای دیگر از تبعات ریسک های ژئوپلیتیک که در پیامد جنگ روسیه با اوکراین پدیدار شد، متاثر شده است.

ریسک های ژئوپلیتیک در لایه منطقه ای

ایران نه تنها در خاورمیانه به عنوان پرریسک ترین منطقه جهان واقع شده، بلکه عمیقا در تحولات این منطقه تنیده شده است، از همین رو تقریبا تمامی تحولات ژئوپلیتیک منطقه مستقیما بر اقتصاد و سیاست ایران تاثیرگذار است. درگیری جاری در غزه به ویژه اگر به جنگی طولانی مدت و تشدیدشونده تبدیل شود، خطرات ژئوپلیتیک قابل توجهی را به همراه دارد که می تواند به طور عمیقی بر اقتصاد خاورمیانه و ایران تاثیر بگذارد. بازارهای انرژی منطقه که برای زنجیره های تامین جهانی حیاتی هستند، به ویژه آسیب پذیرترند، زیرا تشدید تنش ها ممکن است جریان نفت و گاز را مختل کند، به ویژه اگر بازیگران کلیدی مانند ایران یا حزب الله در این تنش ها درگیر شوند. چنین اختلالاتی می تواند منجر به نوسانات شدید در قیمت های انرژی شود، فشارهای تورمی را تشدید کند و رشد اقتصادی را، هم در سطح منطقه ای و هم جهانی کاهش دهد. این درگیری می تواند سرمایه گذاری خارجی را کاهش دهد و تجارت منطقه ای را مختل کند، زیرا ناپایداری در منطقه ممکن است سرمایه گذاران را دلسرد و مسیرهای تجاری را به ویژه از طریق گذرگاه های استراتژیکی مانند کانال سوئز پیچیده تر کند. در مقیاسی گسترده تر خطرات ژئوپلیتیک مرتبط با درگیری غزه می تواند تمایل به ریسک درمیان سرمایه گذاران را کاهش دهد و منجر به فرار سرمایه از منطقه شود. این امر هزینه های دریافت وام را برای کشورهای خاورمیانه افزایش می دهد و دسترسی آنها به بازارهای سرمایه بین المللی را محدود می کند.

چشم انداز معمای امنیتی ایران و اسرائیل

از منظر منافع بخش خصوصی ایران، معمای امنیتی رو به تصاعد میان ایران و اسرائیل؛ مهم ترین ریسک ژئوپلیتیک پیش روی اقتصاد سیاسی ایران در محیط منطقه ای تا آینده ای قابل پیش بینی است. ریسک های اقتصادی مرتبط با معمای امنیتی میان ایران و اسرائیل فراتر از اختلاف فوری است و شامل آسیب پذیری های سیستماتیک عمیق تر می شود. این آسیب ها را در چند دسته می توان تقسیم کرد که عبارتند از: زنجیره تامین جهانی نفت و گلوگاه های استراتژیک؛ فرار سرمایه و انزوای اقتصادی بلندمدت؛ بی ثباتی اقتصادی منطقه ای و اختلالات در زنجیره تامین؛ فرار سرمایه انسانی، سفته بازی و بی ثباتی بازارهای مالی.

.