حق حبس یا تعلیق قرارداد مواد 86٫85٫71٫58کنوانسیون بیع بین المللی کالا

از آثار تقابل عوضین در عقد بیع این است که در صورت تخلف یکی از طرفین، برای طرف دیگر حق امتناع از انجام تعهد پدید آید. هدف و انگیزه اصلی طرفین عقد بیع علاوه بر مالکیت، در اختیار گرفتن عوضین است و بر اثر آن، برای هریک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده و آنها می توانند برای نیل به این هدف، اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا یک طرف قرارداد میتواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین میتواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد.همچنین در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در قبال هزینه های نگهداری کالا برای نگهدارنده حق حبس ایجاد می شود اما در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. از نظر کنوانسیون، کالا و یا اسناد مربوط به آن باید در اختیار خریدار قرار گیرند. فروشنده می تواند تحویل ثمن از سوی مشتری را شرط انجام تعهد خویش قرار دهد. ماده 58کنوانسیون براى خریدار، حق آزمایش کالا در نظر گرفته است. اگر فروشنده مانع از بازرسى وآزمایش کالا توسط خریدار گردد، خریدار حق امتناع پرداخت ثمن را خواهد داشت. در ماده 86کنوانسیون نیز در صورت عدم مطابقت کالا، بیع فسخ مى شود. خریدار مادام که تمامى هزینه ها را ازفروشنده نگیرد، حق حبس کالا را خواهد داشت. در حقوق ما، به دلیل آنکه حق حبس درمورد تعهدات اصلى اجرا مى گردد، مواردى که در کنوانسیون به هزینه ها و تعهدات فرعى اشاره دارند و حق حبس براى آن ها به رسمیت شناخته شده، در حقوق ایران قابل اعمال نیستند. نتیجه آنکه بررسى مواد کنوانسیون در خصوص حق حبس و مصادیق ایجاد علل آن و نیز تعلیق قرارداد، افق هاى تازه اى پیش روى ما مى گذارند که قانونگذار داخلى نیز مى تواند در بیع هاى داخلى، با وضع قوانین مناسب از اینراه حل ها استفاده نماید.

Keywords:

حقوق ایران , کنوانسیون بیع بین المللی کالا , اجرای قرارداد , حق تعلیق , حق حبس.