ضابطه مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران و انگلیس

ضابطه مندی اختیارات قضایی امر مهمی در حقوق کیفری هر کشوری می باشد که در حقوق کیفری ایران و انگلستان هم بسیار مهم است و در عین حال با هم متفاوت هستند . نخستین توجیه برای چرایی مجازات متناسب، رویکردی فایده گرایانه است که بیش از دو قرن پیش به وسیله سزار بکاریا و جرمی بنتام بیان شده است. در این دیدگاه عدم تعیین مجازات متناسب با شدت جرم ارتکابی به تضعیف کارکرد بازدارنده مجازات منجر خواهد شد. این نظریه بر کارکرد مثبت مجازات در تقویت ارزش های اخلاقی، حمایت از شیوه های رفتاری مطلوب و تقویت احترام و اعتماد به قانون تاکید می ورزد و از این طریق در پی کاهش ارتکاب جرم در جامعه است.که به نفع جامعه خواهد بود این کاهش. و حقوق ایران نظام تعیین قانون و تعیین مجازات یکی هستند. و بر طبق قانون رای صادر میشوددر نظام برخواسته از نظام حقوقی کامن لا، تعیین مجازات جدای از رسیدگی و محکومیت مورد توجه قرار می گیرد و از این رو همواره به صورت مجزا و مستقل بررسی می شود. این امر همراه با ابن واقعیت که در نظام های مزبور به صورت سنتی همواره محدودیت های قانونی چندان در تعیین مجازات بر قضات محاکم تحمیل نمی گردیده است، منجر به صدور رهنمودهایی در ارتباط با تعیین مجازات شده که هدف اصلی آنها رسیدن به هدفی است که در نظام حقوقی رومی ژرمنی بر عهده قانون است.

Keywords:

ضابطه مندی , اختیارات قضایی , نظام کیفری , مجازات