مطالعه قواعد حاکم بر رجوع از ایجاب در نظام حقوقی ایران کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقررات u.c.c آمریکا abstract
پژوهش حاضر با هدف مطالعه قواعد حاکم بر
رجوع از ایجاب در
نظام حقوقی ایران کنوانسیون بیع بین المللی کالا و
مقررات u.c.c آمریکا به اجرا در آمده است قدر مسلم آن است که در حقوق ایران، با توجه به این که مطابقت بین ایجاب و قبول از شرایط انعقاد قرارداد است، به نظر می رسد که هر نوع تغییر در قیود ایجاب، هر چند جزئی، مانع از این است که قبول باعث انعقاد قرارداد گردد، مگر این که ایجاب کننده آن را قبل کند. بند 1 ماده 14 مقرر می دارد که طرفین می توانند برای تعیین مقدار مبیع، معیاری مشخص نمایند و به اصطلاح، مبیع ممکن است قابل تعیین باشد. توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سوال این است که آیا متعهدله می تواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد ( تعلیق قرارداد یا فسخ آن ) متوسل شود یا باید انتظار فرارسیدن موعد قرارداد را بکشد. به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا ( آمریکا و انگلستان ) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته ( آلمان ، ایتالیا و ...) پذیرفته شده است ، در حقوق ایران ، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است . در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی ، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود . در ucc در رابطه با زمان و مکان وقوع قرارداده نص خاصی وجود ندارد. ولی در حقوق ایالات متحده محققان حقوقی، براساس رویه قضائی، متذکر این موضوع شده اند. به گفته آنان، در مورد قراردادهای کتبی، قبول از لحظه تحویل به پست نافذ است و قرارداد نیز در همان زمان و مکان ارسال منعقد می گردد. بنابراین از این جهت بین کنوانسیون و uCC تفاوت وجود دارد. هرچند حقوق ایران با واژه هایی شبیه نقض احتمالی قرارداد ، نقض منتظره و یا نقض فرضی بیگانه است ولیبا استقراء در قوانین نشانه ها و رگه هایی از این نظریه به چشم می خورد که مبنای آن جلوگیری از ضرر محتمل یا دفع ضرر محتمل است