تحلیل و بررسی بومی گزینی در استخدام باتاکید بر ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه

هرچند قانونگذار در خصوص بومی گزینی در آزمون های استخدامی مقررهای تصویب ننموده است، اما در خصوص برخی موضوعات مرتبطهمانند قراردادهای پیمانکاری که در کنار قراردادهای استخدامی، قالبی از قراردادهای اداری به شمار می روند، این مقرره را پیش بینینموده است. ماده 47 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب1395 در این خصوص اولویت پیمانکاران بومی را بر سایر پیمانکاران در صورت حصول شرایط برابر بین رقابت کنندگان مقرر ساختهاست. مطابق این ماده: کلیه دستگاه های اجرایی ... مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح های پروژه های خود و در شرایط برابر بهپیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت ها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی(در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. از سویی دیگر اصلبرابری و شایستگی در جذب را می توان یکی از اساسی ترین اصول حاکم بر استخدام در مشاغل عمومی دانست. برابری در فرصت ها به بهرهمندی برابر شهروندان از فرصت ها و موقعیت های موجود در جامعه به نحو رقابتی و برجستگی مولفه رقابت در آن می باشد و مطابق ایناصل، همه افراد جامعه بایستی از فرصت برابر برای دستیابی به مشاغل عمومی برخوردار باشند و قرار دادن موانعی از طریق ملاک هایجنسیتی، قومی، نژادی، مذهبی، سیاسی و مانند آن خلاف این اصل است. شورای نگهبان نیز معتقد است مصوبه اولویت استخدام داوطلبانبومی با اصل 19 و 20 قانون اساسی دال بر برابری همگان در تعارض است. در نقطه مقابل ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در اینمورد رای به تنافی صادر نموده است؛ البته دیدگاه مثبت هیاتهای تخصصی به ویژه هیات تخصصی اداری و استخدامی این دیوان در برخیآراء به این موضوع مشهود است.رویکرد هیات های تخصصی آرای صادره از هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موردبحث را می توان در دو دسته تقسیم بندی نمود: الف- اولویت داوطلبان بومی در صورت حصول شرایط برابر ب- اختصاص تمامی سهمیهاستخدامی یک استان به داوطلبان بومی استان مزبور. اولویت داوطلبان بومی در صورت حصول شرایط برابر نخستین رایی که در خصوصبومی گزینی در آزمونهای استخدامی از هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری صادر می شود رای شماره 34 مورخ 1393/3/27 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی است که درخواست ابطال تعریف داوطلب بومی در ماده 1 و مواد 4 و 9 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد دردستگاه های اجرایی مصوب 1388/9/2 پیوست بخشنامه شماره 8/9/88- 84597/200معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را مورد بررسی قرار میدهد. فارغ از مواد 4 و 9 به دلیل غیر مرتبط بودن به بحث حاضر،ماده 1 که تعریف داوطلب بومی در آن صورت پذیرفته است، مورد شکایت شاکی به استناد مغایرت با مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدماتکشوری و بند 9 اصل 3 قانون اساسی قرار می گیرد. معاونت توسعه مدیریت در پاسخ بیان می دارد که بومی بودن از شرایط استخدام نیست؛بلکه صرفا در صورت حصول شرایط برابر، اولویت با افراد بومی است. هیات تخصصی نیز در رای صادره بیان می دارد که ماده 1 دستورالعملمغایرتی با قوانین استنادی ندارد. مفاد این شکایت و رای در رای شماره 185 مورخ 1393/10/24 نیز تکرار می شود و هیات مزبور، رای به رد شکایت صادر می نماید . البته لازم به ذکر است این دستورالعمل صرفا اولویت استخدامی داوطلبان بومی در صورت شرایط برابر رامقرر داشته و سهمیه یا امتیاز جداگانه ای را به آنان اختصاص نمیدهد؛ بنابراین آن را نمی توان تبعیضی ناروا دانست و آرای صادره در اینخصوص صحیح می باشد، اما بهتر بود که هیات تخصصی به صورت مستدل به این موضوع اشاره می نمود تا اقناع و رضایت برای شاکیحاصل شود.

Keywords:

برنامه ششم توسعه , جذب , بومی گزینی