وجه التزام در حقوق ایران و ترکیه

یک قرارداد با همه ظرافت ودقت در تنظیم مفاد آن، همیشه در معرض خطرات وحوادثی است که می تواند متعاقدین را در حصول نتیجه مقصود ناکام گذارد.از اینرو به حکم تجربه ومنطق و آینده نگری با درج شرط وجه التزام،ازیک سومتعهد به اجرای تعهد اصلی وادار واز نتایج نامطلوب نقض قرارداد بر حذر داشته می شود واز سوی دیگر جدا از مخاطرات مداخله دولت، خسارت ناشی ازتخلف راسا0 توسط متعاقدین تعیین می گردد. شرط مندرج در ضمن معامله یا قرارداد مبنی براینکه در صورت تخلف متخلف مبلغ مقطوع و معینی به عنوان خسارت به طرف دیگر بپردازد وجه التزام نامیده می شود(ماده 230 قانون مدنی) که در حقوق ترکیه مستندا به ماده182 قانون تعهدات جدید ترکیه به ضابطه جزائی یا شرط کیفری موسوم است و آن، تعهد به دادن پول یا مالی معادل ارزش اقتصادی انجام تعهد از سوی متعهد هست در صورتیکه متعهد تعهد ناشی از قرارداد را ایفا نکند ویا ناقص ایفاکند.در حقوق ایران باابتناء بر صراحت ماده 230 قانون مدنی علی رغم تلاش های دکترین ونظریه پردازان حقوق،رویه قضایی در تعدیل وتلطیف عادلانه وجه التزام از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نبوده و هنوز در اول راه است ولی در حقوق ترکیه باتوجه به صراحت ماده 182 قانون تعهدات جدید ترکیه امکان وقابلیت تعدیل وتلطیف عادلانه شرط کیفری توسط قاضی با رعایت شرایطی وجود دارد.