وجه التزام در آیینه رویه قضایی و حدود تعدیل آن

وجه التزام، مبلغی است که طرفین عقد به موجب توافق، آن را به عنوان جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد پیشبینی میکنند. در خصوص ماهیت وجه التزام اختلاف نظر وجود دارد، عدهای از حقوقدانان آن را جبران خسارت می دانند و برخی آن را شرط کیفری و جریمه تلقی میکنند. ماده 230 قانون مدنی، به صراحت قاضی را از تعدیل مبلغ وجه التزام منع نموده است. این ماده اقتباس ناقصی از قانون مدنی فرانسه است، قانون فرانسه در مواردی قابلیت تعدیل را پیش بینی کرده است. اصولا قضات در صدور رای خود را پای بند به نص ماده میدانند و از تعدیل وجه التزام خودداری میکنند. ممنوعیت قاضی از تعدیل مبلغ وجه التزام آثار سویی در پی دارد. ممنوعیت تعدیل وجه التزام، چالشهایی را در پی دارد؛ رویه قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد، رویه دادگاهها در خصوص عدم امکان تعدیل وجه التزام به استناد ماده 230 قانون مدنی، بر خلاف قاعده عدل و انصاف و خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی اقتصادی میباشد؛ بنابراین، به نظر میرسد وجه التزامی که بیش از مقدار ثمن معامله میباشد و یا ماهیت جریمه دارد و تفاوت فاحشی با خسارت واقعی دارد، باید قابل تعدیل باشد و در مواردی که غرری و نامشروع است، باطل اعلام شود.

Keywords:

رویه قضایی , وجه التزام , تعدیل قرارداد , خسارت واقعی , عدل و انصاف