بررسی و تحلیل وضعیت قوانین و مقررات منابع طبیعی در ارتباط با جلوگیری از تصرف عرصه های جنگل و مرتع - مطالعه موردی در استان تهران

بسیاری از کارشناسان در حوزه های مختلف کاستی ها و خلا های قانونی را عامل تصرف اراضی جنگلها و مراتع می دانند. لذا نیاز بود در چارچوبی علمی کاستی ها و مشکلات قوانین و مقررات جنگل و مرتع بررسی شود تا به نقطه نظرات راهگشا دست یافت. با توجه به موارد ذکر شده این سوال مطرح شد که کدامیک از قوانین و مقررات مرتبط به جنگلها و مراتع دچار کاستی و مشکل هستند؟ و کدام قوانین و مقررات بخش های دیگر با حفظ اراضی منابع طبیعی مغایرت دارند؟بر اساس نتایج تحقیق، 20 قانون و مقررات از مصوبات مجلس های شورای ملی و اسلامی، شورای انقلاب، هیات وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و شورای عالی اداری در زمینه تصرف اراضی جنگل و مرتع دارای مشکل و کاستی هستند. ماده 690 قانون مجازات اسلامی (1375)، قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران(1375) و قانون تمدید زمان اجرای ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع (1379) بعنوان مشکل دارترین قوانین در زمینه تصرف اراضی جنگل و مرتع برگزیده شده اند. از دلایلی که بر مشکل دار بودن قوانین و مقررات ذکر شده به نادیده گرفته شدن ادارات منابع طبیعی در بعضی از واگذاری ها و عدم استعلام از آنها، ایجاد اختلال در جایگاه ملی بودن اراضی جنگل و مرتع، عدم بازدارندگی مجازاتهای بعضی از قوانین به دلیل کم بودن میزان مجازاتها، اجازه به واگذاری بی ضابطه اراضی جنگل و مرتع، اجازه به انجام ساخت و سازهای غیر قانونی در اراضی جنگل و مرتع، اجازه به واگذاری رایگان اراضی معوض از محل اراضی ملی و ایجاد شرایطی که واگذاری اراضی جنگل و مرتع را سهل و آسان می نماید و سند بنام اشخاص صادر می شود را می توان اشاره کرد.