امکان تعدیل قضایی شرط وجه التزام نامتناسب با استفاده از قاعده فقهی لا یجنی الجانی علی اکثر من نفسه

اصل آزادی قراردادها یکی از اصول حاکم بر قراردادها است. این اصل به طرفین قرارداد صلاحیت انعقاد هر نوع قراردادمشروع را می دهد. علاوه بر این، بر مبنای اصل آزادی قرارداد ها ، طرفین قرارداد آزاد هستند که هر گونه شرطی که مخالفمقتضای عقد، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد را در قرارداد بگنجانند. از جمله شروطی که طرفین می توانند در قراردادلحاظ نمایند، شرط وجه التزام می باشد. وجه التزام، مبلغ معینی است که طرفین عقد به هنگام انعقاد عقد توافق می نمایند کهدر صورت عدم اجرای عقد یا تاخیر در اجرای عقد، متخلف به زیان دیده پرداخت نماید. به بیان دیگر وجه التزام مبلغ مقطوعیاست که طرفین عقد به منظور جلوگیری از نقض قرارداد یا تاخیر در اجرای آن تعیین می کنند که ممکن است با خسارتوارده متناسب باشد و یا متناسب نباشد. حال این پرسش پیش می آید که در صورت عدم تناسب میزان وجه التزام در قراردادبا خسارت وارده آیا امکان تعدیل آن وجود دارد یا خیر و محاکم تحت چه شرایط و مستنداتی می توانند تعدیل در وجه التزامنا متناسب را انجام دهند و آیا با استناد به قاعده فقهی لا یجنی الجانی علی اکثر من نفسه که بیان کننده موردی است که زنی،مردی را به قتل می ر ساند و اولیا دم مرد، بخواهند زن را قصاص کنند و نظر مشهور فقها بر آن است که زن قصاص می شودبدون اینکه فاضل دیه زن از ترکه مقتول یا اموال ولی دم اخذ شود، می توان تعدیل وجه التزام های نامتناسب در قرارداد رااز دادگاه خواستار شد یا خیر . در این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش های مطرح شده می باشیم. پیشینه پژوهش مقاله یتعدیل وجه التزام نوشته عباس میرشکاری چاپ شده در دو فصلنامه رویه قضایی می باشد که در مورد تفسیر رای صادره ازدادگاه در مورد تعدیل وجه التزام به وسیله قاعده لایجنی الجانی علی اکثر من نفسه می باشد و همچنین مقاله تعدیل وجهالتزام در قراردادهای پیمانکاری بین المللی نوشته محمد عیسایی تفرشی ، مرتضی شهنازی نیا ، ربیعا اسکینی و فیروزاحمدی می باشد که در مورد امکان تعدیل وجه التزام در قراردادهای پیمانکاری بین المللی اشاره دارد . پژوهش حاضر به روشتحلیلی- توصیفی انجام شده است.