مسئولیت مدنی آموزش و پرورش در قبال خسارات وارده به دانش آموزان

آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترین دستگاه دولتی و با داشتن بيشترین فضاهاي آموزشی داراي گستردگی قابل توجهی در کشور هست . حدود 15 ميليون فرهنگی و دانش آموز در محيط هاي آموزش و پرورش از جمله ساختمان هاي آموزشی، اردوگاه ها، ورزشگاه ها و استخر و زمين هاي ورزشی فعاليت می کنند. همين غالب اشخاص فعال در این فضا ها غالباً کودک و نوجوانان هستند و در اوج هيجانات و انرژي نوجوانی به سر می برند که خود عامل تشدیدکننده حوادث در فضاهاي مذکور است.اتفاقاتی که براي دانش آموزان حادث می شود، علی رغم مراقبت هاي لازم به علت تعدد عوامل و تنوع متغيرها، نبود صراحت قانونی، تشت نظریات لحاظ شده در برخی از آرا صادره از محاکم در خصوص شناسایی مسئول یا مسئولين و انتساب مسئوليت و مسئول جبران خسارت از جهاتی عاري از ابهام نمی باشد.اگرچه هرکس مسئول اعمال خود بوده و دانش آموزان نيز از این قاعده مستثنی نيستند اما چنان چه دانش آموزي در زمان فعاليت هاي آموزشی دچار حادثه گردد و یا سبب خسارت به خودیا دیگري شود، نسبت به مسئولين و آموزش وپرورش نيز موثرواقع می شود. ؛ لذا ماهيت مسئوليت مدنی دولت در مسئوليت پذیري آموزش وپرورش درخصوص حوادث آموزشی قابل بحث می باشد.در سنوات اخير به دليل کمبود امکانات وهمچنين استفاده از وسائل مستهلک حوادث ناگواري از محيط هاي آموزشی رخ داده است که باعث نقص عضووگاها مرگ دانش آموزشده است بررسی ميزان مسئوليت آموزش و پرورش به یکی از مقولات حياتی در رسيدگی به پرداخت خسارت می باشد . به دليل ابهامات در قوانين موضوعه بخصوص مباحث مسئوليت مدنی دولت و ضمان قهري باعث تشتت آراء و صدور احکام متفاوت و برخی موارد متعارض شده است لذا در این تحقيق به بررسی ارکان مسئوليت ارکان مسئوليت آموزش وپرورش می پردازیم و با تاکيد به آخرین نظر قانون گذار درباب ضمان قهري قانون مجازات به بررسی تاثير تقصير در مسئوليت آموزش وپرورش با تاکيد بر رویه قضائی پرداخته می شود .

Keywords:

آموزش و پرورش , خسارت , دانش آموزان , رویه قضایی , مسئولیت مدنی , خسارت مازاد بر دیه