بررسی مسیولیت پزشک در حقوق کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی

پژوهش حاضر با عنوان »بررسی مسیولیت پزشک در حقوق کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی « با هدف مربوط به تغییرات مسیولیت کیفری پزشک و نارسایی های قوانین در مورد مسیولیت و رضایت بیمار به درمان و معالجه، حصول برایت توسط پزشک تا چه اندازه اعمال ارتکابی ناشی از حرفه پزشکی را توجیه می کند، در حقوق جزای ایران پزشکان مسیول تخلفات و صدمات جسمانی، روانی و نقص عضو ناشی از اقدامات خود هستند با توجه به اینکه رسالت عظیم طب و امر طبابت، جایگاه ویژه ای برای آنها در میان تمام جوامع بشری ایجاد نموده است. حفظ قداست علم طب و امر طبابت و سلامت جسمانی و روانی آحاد مردم، مستلزم رعایت اصول اخلاق و حقوق پزشکی از سوی صاحبان حرفه پزشکی است. با توجه به تغییرات مسیولیت کیفری پزشک که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مسیولیت پزشک تصریح شده و مواردی که پیش بینی شده قبلا ذکر نشده بود. بنابراین پزشک در صورت اتلاف مسیول است. در مورد تسبیب نیز احراز رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت کافی است مگر این که پزشک ثابت کند علت ورود ضرر امری خارج از توان او بوده است. حصول برایت پیش از درمان نیز از مصادیق شرط عدم مسیولیت است و در صورتی موثر است که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد و لذا در موارد ضروری که تحصیل برایت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست و اخذ برایت به تنهایی رافع مسیولیت نیست بلکه پزشک باید رعایت نظامات و موازین فنی را نیز کرده باشد و همچنین طبیب برای انجام عمل جراحی باید اذن از بیمار یا ولی او دریافت کند مگر در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد و اگر اقدامات طبیب موجب صدمه بر مریض شود طبیب ضامن خواهد بود هرچند قصور یا تقصیری نداشته باشد مگر این که قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برایت حاصل کرده باشد و موازین فنی و علمی را رعایت کرده باشد مسیول نیست. همچنین در قانون ۱۳۹۲ حکم مبتنی بر قاعده »سبب و مباشر« می باشد یعنی مریض یا پرستار، مباشر هستند و پزشک سبب محسوب می شود. هر کجا سبب و مباشر در ارتکاب جنایت نقش داشته باشند اصل بر مسیولیت مباشر می باشد مگر این که سبب قوی تر باشد و به عبارتی هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب تلف و صدمه می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است و در این تحقیق تفاوت قانون ۱۳۹۲ با قانون ۱۳۷۰ نیز در رابطه با مسیولیت کیفری پزشک مورد بررسی قرار گرفته است.

Keywords:

مسیولیت پزشک , بیمار , طبیب , برایت.