معیارهای تعیین قانون قابل اعمال بر اهلیت و صلاحیت اشخاص حقوقی برای رجوع به داوری تجاری بین المللی

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و حقوق عمومی مانند اشخاص حقیقی برای انعقاد قرارداد داوری تجاری بـین المللـی بایـد واجـد اهلیت و صلاحیت کافی باشند، این توانایی و اختیار می بایست از میان قوانین متعدد و متعارض، وفق قانونی مـتقن احـراز گـردد. برای تعیین این قانون معیارهایی پیش روی داور(داوران) قرار دارد. این پژوهش مترصد پاسـخ بـه ایـن سـوال اسـت کـه، اهلیـت و صلاحیت اشخاص حقوقی برای انعقاد قرارداد داوری وفق کدام قانون احراز و این قانون بر اساس چه معیارهایی تعیین می گردد؟ از این رو، از طریق روششناسی اسنادی، تبیین و توصیف معیارهای تعیین قانون حاکم بر حوزه پیش گفته، در حقـوق ایـران و سـایر نظام های حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش تصریح دارد که؛ در برخی نظـامهـای حقـوقی اهلیـت اشـخاص حقوقی را بر طبق قانون محل اصلی تجارتشان و برخی دیگر به ویژه گروه کامن لا بر طبق قانون محل تشکیل شان مـورد بررسـی قرار میدهند هرچند گرایش به قانون مناسب قرارداد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البتـه، اسـتثنائاتی ماننـد مـاده ی 457 قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی وجـود دارد کـه ارجـاع بـه داوری، پـس از تصـویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

Keywords:

قانون قبل اعمال , قرارداد داوری , اهلیت و صلاحیت اشخاص , داوری تجاری بین المللی