نظام تنظیم گری صنعت نفت و گاز ایران: (۱ . ضرورت تنظیم گری)

با تغییر ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در تیرماه سال ۱۳۹۷ ، زمینه برای ایجاد تنظیم گران بخشی مهیا شد. صنعت نفت و گاز یک حوزه استراتژیک ملی است که دولت مداخله زیادی در آن دارد و وظایف حاکمیتی و تصدی گری درهم آمیخته شده است. از طرفی بخش خصوصی پس از دو دهه فعالیت در آن حضور جدی پیدا کرده و در آینده نیز نیاز به حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری دوچندان است، درنتیجه توجه ویژه به مقوله تنظیم گری بیش ازپیش احساس می شود. مقوله تنظیم گری در ایران بعضا به اشتباه به معنای مداخله دولت در حیطه فعالیت های بخش خصوصی قلمداد می شود، درحالیکه تنظیم گری به وظیفه هدایتی و نظارتی دولت در تضمین امنیت متقاضیان کالا و خدمات برمی گردد؛ فارغ از اینکه ارائه کنندگان این خدمات بخش خصوصی یا دولتی باشند. مفهوم تنظیم گری در صنعت نفت و گاز شامل انواع اقدامات دولت به منظور تحقق اهدافی از قبیل
بهره برداری بهینه از ثروت عمومی نفت و گاز، بهبود فضای کسبوکار صنعت، افزایش سرمایه گذاری بلندمدت، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت، رشد و توانمندسازی شرکت های داخلی وابسته به صنایع نفت و گاز از طریق قراردادهای نفتی، مجوزها، مالیات ها، تعرفه ها، مشوق ها، جرائم و اطلاعات جامع و پیوسته است. در این گزارش سعی شده براساس ادبیات علمی حوزه تنظیم گری و مشکلات فعلی صنعت نفت و گاز، ضرورت حضور نهاد تنظیم گر نفت و گاز نشان داده شود. از مهمترین دلایل ضرورت نهاد تنظیم گر می توان به: عدم تحقق منفعت عمومی در توسعه و تولید از منابع نفت و گاز با کمبود سرمایه گذاری در میادین مشترک، سوزاندن گازهای همراه و تولید غیرصیانتی اشاره کرد. علاوه بر آن، از منظر اقتصادی انحصار فعالیت شرکت های دولتی، سود بادآورده بخش غیردولتی، عدم قرینگی اطلاعات همگی نشانه های شکست بازار در صنعت نفت و گاز است. یکی از مثال های ملموس نبود تنظیم گر کارآمد، خصوصی سازی صنایع پایین دستی نفت و گاز و مشکلاتی ازجمله قیمت گذاری و تامین خوراک و هدفمند نبودن توسعه زنجیره ارزش به وجود آمده است.